ذكرت قاضية اتحادية في بوسطن بولاية ماساتشوستس يوم الثلاثاء أن الحكومة الأمريكية ألغت لائحة جديدة كان من الممكن أن تحرم الطلاب الدوليين من إقامتهم في البلاد إذا حضروا دورات عبر الإنترنت فقط في فصل الخريف المقبل. وذكرت القاضية أليسون بوروز، التي ترأست جلسة استماع يوم الثلاثاء في دعوى قضائية رفعتها جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الأسبوع الماضي ضد التوجيه الاتحادي، ذكرت في بداية الجلسة أن الحكومة والجامعتان توصلوا إلى تسوية، بموجبها "لن يتم في أي مكان تطبيق كل من التوجيه المتعلق بالسياسات والمسائل التي تكرر طرحها". فقد تسبب هذا التوجيه، الذي أعلنته إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في 6 يوليو ولكن لم يتم تنفيذها بعد، في قلاقل وأثار غضبا في نظام التعليم العالي بالبلاد حيث أجبر الطلاب الدوليين على الاختيار بين حضور فصل دراسي واحد على الأقل يكون فيه الحضور شخصي في الخريف -- والانتقال إلى مؤسسة تعليمية أخرى إذا كانت المؤسسة الملتحقين بها لا تقدم سوى فصول دراسية عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد -- ومغادرة الولايات المتحدة حيث سيتم إبطال تأشيرات الطلاب الخاصة بهم. وبحسب التسوية، سيعاد العمل بالتوجيه الصادر عن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في مارس، والذي يسمح للطلاب الدوليين بأخذ جميع دروسهم عبر الإنترنت أثناء الجائحة أثناء إقامتهم في الولايات المتحدة بشكل قانوني. وخلال جلسة الاستماع التي عقدت في محكمة المقاطعة الأمريكية في بوسطن، قالت بوروز إن التسوية تنطبق على مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء البلاد. وسعت الدعوى التي رفعتها جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى استصدار أمر تقييدي مؤقت وأمر قضائي أولي ودائم لمنع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية من تطبيق لائحة 6 يوليو. وجادلت جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في قضيتهما بأن إجراء إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية لم يأخذ في الاعتبار صحة الطلاب وسط الجائحة، ولا المساهمات التي قدمها الطلاب الدوليون للابتكار الأمريكي. كما سلطا الضوء على الخسارة المحتملة لـ"عشرات المليارات من الدولارات التي يساهم بها الطلاب الدوليون في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة كل عام" حال تطبيق التوجيه.