بروكسل – يستمر الانقسام في صفوف دول الاتحاد الأوروبي حول حجم تخفيضات الانبعاثات التي على استعداد لتقديمها خلال العشر سنوات المقبلة في حين لا يزال بعضها مترددا في الالتزام بالمزيد من القيود. وتعهد الاتحاد بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40 في المئة مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول عام 2030، لكن هذا الهدف يحتاج إلى التحديث لأن العلماء يقولون إنه يلزم إجراء تخفيضات أسرع بكثير لتجنب تغير كارثي للمناخ. وستقترح المفوضية الأوروبية خفض انبعاثات الاتحاد الأوروبي لعام 2030 بنسبة 50 في المئة أو 55 في المئة في سبتمبر القادم بعد تقييم التبعات، ولا بد من الاتفاق على هذا الهدف مع الدول الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي. وخلال اجتماع عبر الإنترنت، استمر ليومين وانتهى الثلاثاء، لم ينجح وزراء البيئة بدول الاتحاد في التوصل إلى اتفاق بشأن ما إذا كان ينبغي رفع الهدف. وقالت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتز بعد الاجتماع “البعض متشكك”. وأضافت شولتز “معهم نحتاج إلى أن نقول لماذا من المهم للغاية وضع هدف أعلى؟ وما هي المساعدة التي ستقدمها المفوضية الأوروبية لهم لتحقيق هذا الهدف؟”. وتريد المفوضية إطلاق صندوق بقيمة 40 مليار يورو (45.6 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي لمساعدة المناطق المعتمدة على الوقود الأحفوري في التخلص من الكربون. ومع ذلك، فإن من المتوقع أن تكون الاستثمارات اللازمة للوصول إلى هدف المناخ الحالي للاتحاد الأوروبي لعام 2030 أعلى بكثير إذ تبلغ حوالي 2.4 تريليون يورو بحلول عام 2027. وكانت الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ، التي انسحبت منها الولايات المتحدة، قد وعدت بإدخال تحسينات على هذا الهدف في العام الحالي. والشهر الماضي، حذرت الأمم المتحدة في تقرير من أن الإنشاءات المرتقب إنجازها في العالم حتى العام 2030 في مجال الطاقة المتجددة لا تزال بعيدة عن المطلوب من أجل تحقيق الأهداف المحددة في اتفاق باريس للمناخ. وأشار التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة وكلية المال وإدارة الأعمال في فرانكفورت إلى أن “سلوك المسار الصحيح لحصر ارتفاع معدلات الحرارة في العالم دون درجتين مئويتين بموجب اتفاق باريس، يتطلب إضافة حوالي ثلاثة آلاف جيغاواط من القدرات في مجال الطاقة المتجددة بحلول 2030”.