في ختام 17 ساعة من المفاوضات الماراتونية توصل رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو الى اتفاق الاثنين حول خطة مساعدة دولية ثالثة لليونان مرفقة بشروط صارمة للغاية. في ما يلي النقاط الرئيسية : - التدابير الاولية: نظرا الى الحاجة لاعادة الثقة التي فقدت بسبب مواقف حكومة اليسار المتشدد بزعامة الكسيس تسيبراس، على اليونان اصدار قوانين في اقرب فرصة. وبحلول الاربعاء على اليونان تغيير نظام ضريبة القيمة المضافة وتوسيع قاعدتها لزيادة ايراداتها وتحسين نظام التقاعد وضمان استقلالية معهد الستات للاحصاءات وانشاء هيئة ضريبية مستقلة وآلية لخفض تلقائي للنفقات في حال عدم تحقيق اهداف الموازنة. وهذه التدابير ضرورية للبدء ببحث خطة المساعدة. اضافة الى ذلك بحلول 22 تموز/يوليو على اليونان تبني قانون الاجراءات المدنية وادخال بند في القانون اليوناني يتعلق بمد المصارف بالسيولة. - الاصلاحات اضافة الى هذه الاجراءات على الحكومة اليونانية تعزيز بجدية مقترحاتها لاجراء اصلاحات اذا ارادت التوصل الى اتفاق. ويطالب الدائنون ببرنامج طموح لاصلاح نظام التقاعد واصلاحات اكبر للسوق الداخلية خصوصا في مجالات الحسومات والصيدليات والمخابز وفتح المحال التجارية يوم الاحد. ويريدون ايضا خصخصة الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء. ويطالبون بتحديث ودرس سوق العمل لتتماشى سياسات العمل مع المعايير الدولية والاوروبية. وعلى اليونان ايضا تحديث (...) الادارات اليونانية وخصوصا ابعادها عن التأثيرات السياسية من خلال برنامج محدد. وعلى اليونان عرض مشاريعها في هذا الخصوص بحلول الاثنين المقبل. واخيرا يطالب الدائنون بتعزيز القطاع المالي اليوناني. - ادارة عمليات الخصخصة على الحكومة ان تطبق ايضا برنامج خصخصة اكثر تطورا من خلال تشكيل صندوق خاص تجري بشأنه مفاوضات صعبة. نقل الاصول اليونانية ذات قيمة الى صندوق مستقل سيستخدمها في عمليات الخصخصة او عمليات اخرى. وسيدر هذا الصندوق 50 مليار يورو سيستخدم نصفها في اعادة رسملة المصارف اليونانية التي باتت تفتقر الى سيولة. وسيستخدم 12,5 مليارا لتخفيض الديون و12,5 مليارا للاستثمارات. وسيكون مقر الصندوق في اليونان وستديره السلطات اليونانية باشراف السلطات الاوروبية. - عودة المؤسسات على اليونان تطبيع العلاقات مع المؤسسات (المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) بما في ذلك خلال العمل على الارض في اثينا. وتكره حكومة سيريزا وانصارها هذه المؤسسات. كما يحق لهذه المؤسسات التدخل في بعض مشاريع القوانين او الاستفتاءات. وستستمر شراكة صندوق النقد الدولي في البرنامج اليوناني بما في ذلك بعد استحقاق اذار/مارس 2016 موعد انتهائه. - الغاء بعض تدابير تسيبراس: على اليونان اعادة النظر في بعض التدابير التي اتخذتها حكومة تسيبراس التي تتناقض مع التعهدات التي قطعتها الحكومات اليونانية السابقة. ولم يحدد النص هذه التدابير. - التمويل مجمل خطة المساعدة الثالثة قد تمثل 82 الى 86 مليار يورو منها 10 الى 25 مليارا للمصارف في حال اعادة رسملتها او تصفيتها. وعلى المؤسسات ان تنظر كيف يمكنها خفض حاجات التمويل. ويطلب رؤساء الدول والحكومات من مجموعة اليورو ايجاد حل انتقالي للسماح لليونان بمواجهة حاجاتها المالية العاجلة (12 مليار يورو بحلول منتصف اب/اغسطس) والسماح لها بتسديد مستحقاتها خصوصا لصندوق النقد. - الدين مجموعة اليورو مستعدة لتقييم، اذا دعت الحاجة، تدابير اضافية (تمديد فترات السماح والاستحقاقات) فقط اذا احترمت اليونان تعهداتها.