قال مندوب ​سوريا​ ب​الأمم المتحدة​ إن واشنطن تسعى من خلال قرارات ​مجلس الأمن​ ذات الشأن الإنساني لاستغلال آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لتكريس وقائع جديدة على الأرض تخدم مصالحها. وأوضح ​بشار الجعفري​ في حديث لموقع "النشرة" اللبناني، أن "الإدارة الأمريكية تسعى من خلال قرارات ​مجلس الأمن​ ذات الصلة بالشأن الإنساني، إلى محاولة استغلال آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لتكريس وقائع جديدة على الأرض تخدم مصالحها وأجنداتها المعادية لسوريا وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وذلك من خلال العمل على ضمان وجود معابر مشرعنة بقرار من مجلس الأمن لإيصال المساعدات للمليشيات الانفصالية العميلة لها في الشمال الشرقي، وللقوات العميلة للنظام التركي والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بها في مناطق الاحتلال التركي في شمال وشمال غرب البلاد، وتكريس وقائع جديدة على الأرض، واستدامة الواقع الاحتلالي المخالف للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة". ورأى الجعفري أن "أي مزاعم بالحرص الإنساني تروج لها الإدارة الأمريكية تدحضها الوقائع المتمثلة بالحصار الجائر المفروض على الشعب السوري، من خلال التدابير القسرية الانفرادية التي تفرضها الإدارة وحلفاؤها في ​الاتحاد الأوروبي​ على سوريا، والتي تحول دون حصول السوريين على احتياجاتهم اليومية من غذاء ودواء وكهرباء ومازوت، والأنكى من ذلك أن كلا من ​الولايات المتحدة​ والاتحاد الأوروبي يقدمان سنويا مليارات الدولارات لمساعدة النظام التركي على استدامة هذا الواقع اللاإنساني تحت عناوين إنسانية زائفة"، معتبرا أنه "لو كانت نوايا هذه الدول سليمة إنسانيا لكان تم صرف هذه الأموال على إعادة الإعمار بما يسمح لملايين اللاجئين والنازحين بالعودة إلى حياتهم الطبيعية". وفي الجانب العسكري والسياسي في سوريا، أوضح الجعفري أن "الجيش العربي السوري حقق بدعم من الحلفاء والأصدقاء انتصارات كبيرة في حربه على الإرهاب، وتمكن من تحرير معظم الأراضي السورية وإعادتها إلى سيطرة الدولة، وسيواصل جهوده لتحرير باقي الأراضي السورية من الإرهاب والوجود الأجنبي اللاشرعي". مضيفا: "أما فيما يتعلق بالعملية السياسية، فقد أكدت الحكومة السورية على التزامها بالحل السياسي بقيادة وملكية سوريا ودون أي تدخل خارجي، ويسرت مهام المبعوث الخاص غير بيدرسن التي أفضت إلى إنشاء اللجنة الدستورية". من جهة أخرى، شدد الجعفري على أن "​قانون قيصر​ هو محاولة من الإدارة الأمريكية لمنح تشريعاتها الوطنية أثرا على الصعيد الدولي، وهذا يمثل انتهاكا للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها بنيان القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأهمها مبدأي السيادة والمساواة في السيادة بين الدول". وتابع الجعفري: "إنني على ثقة بأن سوريا وبدعم من حلفائها واصدقائها ستحبط مفاعيل هذا القانون وستواصل عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب بطاقاتها الوطنية وبدعم من الدول الصديقة المؤمنة بالقانون الدولي". المصدر: النشرة تابعوا RT على