قررت السلطات القضائية الأردنية، اليوم الخميس، حل جماعة الأخوان المسلمين في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية»، حسبما أفاد مصدر قضائي.وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس إن محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية في الأردن) أصدرت أمس الأربعاء قرارا حاسما يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الاردنية.والقرار الذي صدر الأربعاء حسب المصدر نفسه، جاء بعد دعوى رفعتها الجماعة على دائرة الأراضي والمساحة لطلب إبطال نقل ملكية أراضيها وعقاراتها لجمعية الإخوان المسلمين التي حلت محلها.وتعتبر السلطات الأردنية الجماعة غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون للأحزاب والجمعيات أقر في 2014.لكن الجماعة تؤكد أنها حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبدالله الأول عام 1946، والملك حسين بن طلال عام 1953.