أكد الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشئون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، أن ما أثارته إثيوبيا على مدى هذا الأسبوع على وجه التحديد من تضارب البيانات والمعلومات والتصريحات الخاصة بملء سد النهضة، تؤكد فكرة ومنهج المراوغة لدى الطرف الإثيوبي بشكل أو بآخر.وتابع قرني، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن جملة هذه التصرفات، بعد مرور 11 يوما من جولة المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي وبعض الشركاء الدوليين، لا تعني إلا استفزازًا للرأي العام المصري والسوداني بشكل كبير، وضرب عرض الحائط لكافة الجولات بما يؤكد المنهج الإثيوبي للتسويف وغياب مبدأ حسن النية باعتباره أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي التي تضمن عملية التفاوض بين الدول.وأوضح، أن عملية التفاوض لها آلية تنظيمية وترتبط بشكل كبير بمبدأ وعرف أساسي بالقانون الدولي وهو حسن النية لدى الأطراف المتفاوضة، متسائلًا: "ما هو التفسير للسلوك السياسي لدى إثيوبيا؟ وهل هو تفسير يتعلق بالبعد السياسي لديها أم يتعلق بضوء البحث عن الدور الإقليمي؟، أم يتعلق بحالة التأزيم السياسي الداخلي لنظام أبي أحمد؟".وتابع "هذه الأمور تؤكد بشكل كبير التعثر الداخلي السياسي، ومتاجرة بقضية سد النهضة وخلق حالة من الاصطفاف الوطني حول النظام لمواجهة أي إشكالات، بجانب حالة استغلال الأوضاع الإقليمية والدولية بشكل كبير".وأشار إلى أنه هناك استمرارا في الحالة الإثيوبية لاستغلال حالات إقليمية ودولية لفرض سياسات الأمر الواقع، أو بالأحرى هى نوع من الانتهازية السياسية بشكل كبير، وهذه التطورات تضع مصر أمام خيارين أساسيين الأول: هو استمرار مسار مجلس الأمن الدولي، خاصةً بعد نجاح مصر في الجلسة التي عقدها المجلس في تقديم مشروع قرار برفض الملء أو الإجراءات الأحادية من قبل إثيوبيا بشكل كبير، مشيرا إلى أن المجلس أمام قرارين محتملين الأول: تشكيل لجنة فنية لدراسة القضية بشكل دقيق ومتوازن لبحث الآثار المختلفة أو طلب فتوى من محكمة العدل الدولية، وكلا المسارين سواء الفني أو القانوني سيكون في صالح المفاوض المصري بشكل كبير.وتابع أن الخيار الثاني أمام مصر هو احترام الآلية الأفريقية والدخول في القمة المصغرة التي دعت إليها رئاسة الاتحاد، والمشاركة المصرية تتطلب أهمية وجود ضمانات مكتوبة من قبل إثيوبيا وعرض هذه النقطة بشكل كبير أمام الاتحاد، حتى تُضع إثيوبيا أمام استحقاقات حقيقية أفريقية مكتوبة لعدم المتاجرة بالقضية مع دول القارة الأفريقية وعدم الشروع في إجراءات أحادية، خاصةً بعد الحرب الإعلامية التي أثيرت من جانب الطرف الإثيوبي لاستفزاز الرأي العام بشكل أو بآخر.