شهد القطاع العقاري في دبي خلال الربع الثاني من عام 2020، ظروفًا صعبة فرضتها تدابير التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كوفيد-19، الذي ترك أثرًا سلبيًا واضحًا على أداء السوق بشكلٍ خاص والواقع الاقتصادي على نطاقٍ أوسع، ولكن على الرغم من ذلك أشار ارتفاع عدد التصرفات العقارية في شهر يونيو إلى وجود مؤشرات إيجابية في هذا الجانب، حيث من المتوقع أن نشهد تحسنًا في حجم المبيعات في الربع الثالث، وذلك وفقًا للتقرير الأخير "مراقبة السوق العقاري في دبي خلال الربع الثاني من عام 2020".على مستوى التصرفات العقارية، بلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية السكنية 5233 معاملة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بانخفاض قدره 40% على أساس سنوي و45% على أساس ربع سنوي، بقيمة بلغت 9.06 مليار درهم إماراتي ويُعزى الانخفاض الحاد في المعاملات بصورة رئيسية إلى التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها للحد من تفشي فيروس كوفيد-19، والتي أثرت بشكلٍ كبير على المبايعات العقارية خلال شهري أبريل ومايو التي سجلت 1739 و1373 مبايعة على التوالي.قال كريس هوبدن، رئيس الاستشارات الإستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: في الوقت الذي نتوقع فيه أن نشهد انخفاضًا في أسعار الوحدات السكنية وتراجعًا في معدلات الإيجار بشكل أكبر خلال النصف الثاني من عام 2020، نتيجة للتقلبات الاقتصادية وحالة الركود التي نمر بها وكذلك التراجع المحتمل في أعداد المقيمين في دبي، إلا أن هنالك بعض المؤشرات الإيجابية التي يمكن استخلاصها من نتائج الربع الثاني، والاستفادة منها في دعم القطاع العقاري السكني في دبي خلال الفترة المقبلة وإن الانخفاض الملحوظ في مبيعات الوحدات السكنية الجديدة على المخطط، والتي بلغت 4458 وحدة خلال النصف الأول من عام 2020، مقارنة بـ 12222 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، و21435 وحدة في النصف الأول من عام 2018، يعد شيئًا إيجابيًا بالنسبة لديناميكية العرض والطلب على المدى المتوسط وهذا سيسهم إصدار "المؤشر" وهو مؤشر أسعار البيع الرسمي في إمارة دبي، في زيادة الشفافية ورفع ثقة المستثمرين.وأضاف هوبدن في بيان له قائلًا: "في معظم الأحيان كانت هناك فجوة بين توقعات أسعار المشتري والبائع في الربع الثاني من هذا العام، حيث نتوقع أن تتجه الأسعار إلى المزيد من الانخفاض بالتزامن مع نمو عدد التعاملات العقارية".واختتم هوبدن بالقول: "مع الهبوط السنوي بنسبة 9.5% و7.2%، فإننا نتوقع أن يتحمل ملاك العقارات الجزء الأكبر من هذا التراجع، مع انتظارهم بدء تعافي السوق من وجهة نظر المستأجرين، تعد هذه الأرقام جيدة ومبشرة، وستخفف الكثير من الأعباء المالية التي تواجه الناس في الوقت الراهن نتيجة خفض الرواتب.وفي المرحلة المقبلة نتوقع أن تقوم العائلات التي بإمكانها تحمل تكاليف الإيجارات بالانتقال إلى وحدات سكنية ذات المساحات الأكبر، حيث يعد الانتقال من العيش في شقة سكنية إلى فيلا مع حديقة خارجية، خيارًا مثاليًا للكثير من العائلات في الوقت الذي من المتوقع أن تواجه فيه شقق الاستوديو تحديات أكبر من غيرها، جنبًا إلى جنب مع الأبراج السكنية المعزولة التي تحتوي على عدد قليل من المرافق، حيث يتطلع الناس إلى الحصول على المزيد من الخدمات مقابل الأموال التي يدفعونها.