الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الخميس، حرص حكومته على صون إرث وقيم الدين الإسلامي، وعدم المساس بأي من حدوده وأهدافه. جاء ذلك خلال اجتماعه في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم، مع وفد من جماعة "أنصار السنة المحمدية" (دعوية سلفية) يتقدمه رئيسها عبد الكريم محمد عبد الكريم، بحسب بيان صادر عن إعلام المجلس. وأكد حمدوك، خلال اللقاء، "حرص حكومته على معالجة قضايا السلام والاهتمام بمعاش الناس". ونقل البيان ذاته عن وفد الجماعة، تأكيد "وقوفه مع الحكومة الانتقالية واتباع منهج المناصحة للإصلاح والعمل على رتق النسيج الاجتماعي وإحلال السلام وتعظيم حرمة الدماء". وفي 9 يوليو/ تموز الجاري، اعتمدت الحكومة، بصورة نهائية، تعديلات على بعض مواد القانون الجنائي. وشملت التعديلات، التي أقرها مجلس السيادة الانتقالي، ونشرت في الجريدة الرسمية، منح غير المسلمين حرية صنع وشرب الخمر، كما سمحت للنساء باصطحاب أطفالهن إلى خارج البلاد دون مشاورة الزوج، وهو ما كان غير متاح سابقا. كما ألغت الحكومة مادة "الردة"، المثيرة للجدل والتي يُحكم بموجبها على المتخلي عن الدين الإسلامي بالإعدام، واستبدلتها بمادة جديدة تجرم "التكفير" وتعاقب مرتكبه بالسجن 10 سنوات. وأثارت هذه التعديلات حالة من الرفض والغضب، خاصة في صفوف القوى والتيارات السياسية الإسلامية في البلاد، ومنها أحزاب "المؤتمر الشعبي"، و"دولة القانون والتنمية"، و"جماعة الإخوان المسلمين". وانتشرت دعوات كثيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تبنتها قوى سياسية وتيارات إسلامية، للتظاهر الجمعة، تحت شعار "مواكب الغضب"، للاحتجاج على التعديلات القانونية، باعتبارها "مخالفة للشريعة الإسلامية". ولم تعلق الحكومة على المواقف الرافضة للتعديلات ودعوات التظاهر، إلا أن المتحدث باسمها فيصل محمد صالح، قال في تصريحات سابقة، إن "التعديلات القانونية تهدف لإزالة المواد المتعلقة بالقيود على الحريات". وحكومة حمدوك، الراهنة تعد الأولى في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير (1989 ـ 2019)، من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.