قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان البنك أصدر تقريره المالي لعام 2014 وهو الاصدار الثالث الذي يصدره (المركزي) ضمن جهوده الرامية لتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة ذات الصلة بالقطاع المصرفي والمالي. واضاف الهاشل في ان تقارير الاستقرار المالي التي يصدرها (المركزي) تركز على رصد وتحليل التطورات الاقتصادية والمالية من منظور علاقة هذه التطورات بالاستقرار المالي وقدرة القطاع المصرفي ككل على مواجهة الصدمات وتجاوزها بحيث يظل قادرا على ممارسة دوره الفاعل في تقديم الخدمات المالية على مستوى الاقتصاد الكلي. واضاف المحافظ ان ميزانية القطاع المصرفي على أساس مجمع استمرت في تحقيق معدلات نمو قوية حيث سجلت زيادة سنوية قدرها نحو 7.2 مليار دينار لتصل إلى 66.4 مليار دينار، أي بنسبة نمو سنوي 12.2 في المئة مقابل نسبة قدرها 11.9 في المئة لعام 2013. وبين أن هذه النسبه تعتبر 2014 أعلى نسبة نمو خلال الأعوام السبعة الأخيرة حيث يعكس هذا النمو في الميزانية المجمعة في جانب منه إستمرار النمو في حجم نشاط البنوك الكويتية خارج الكويت من خلال فروعها وشركاتها التابعة والذي يشكل نسبة 20.4 في المئة من الميزانية المجمعة. وذكر ان التقرير أظهر استمرار التحسن في جودة الأصول حيث سجلت نسبة القروض غير المنتظمة على أساس مجمع مزيدا من الانخفاض لتصل إلى 2.9 في المئة في ديسمبر 2014 وقد استمر هذا التحسن في جودة الأصول على مستوى النشاط المحلي للبنوك نتيجة للجهود الحثيثة لبنك الكويت المركزي والبنوك خلال الأعوام الأخيرة بشأن تحليل وتقييم جودة محفظة القروض بشكل دقيق في ضوء تطبيق المعايير المهنية السليمة في هذا المجال. وأفاد أن القطاع المصرفي شهد خلال 2014 تطورات إيجابية للسنة الثانية على التوالي، لافتاً إلى أن القروض غير المنتظمة وصلت لمستويات متدنية غير مسبوقة. كما واصلت نسبة التغطية ارتفاعها، وسجل صافي الأرباح زيادة كبيرة. وأشار التقرير إلى أن أصول الجهاز المصرفي سجلت على أساس مجمع، نمواً ملحوظاً للعام الثاني على التوالي بنسبة 12.2 في المئة، إذ حققت كافة العناصر الرئيسية مشاركات إيجابية. وبصفة خاصة، زادت محفظة القروض المجمعة لدى البنوك بنسبة 11.5 في المئة خلال السنة، وهي أعلى نسبة نمو تم تسجيلها خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتشير الدلائل إلى تحسّن مستويات الإقراض على خلفية النمو القوي في القروض الشخصية أولاً ثم قطاع العقار. وبصفة عامة، سجل الائتمان المقدم لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية نمواً إيجابياً، باستثناء شركات الاستثمار التي لا يزال الائتمان المقدم لها يسجل تراجعاً حيث انخفض بنسبة 15 في المئة، مقارنة بنسبة 21.3 في المئة في عام 2013 مع تراجع الرفع المالي لديها. من جهة أخرى، حققت الودائع المصرفية نمواً بنسبة 7.8 في المئة على خلفية مساهمة العمليات المحلية والأجنبية للبنوك الكويتية. كما ظل الجهاز المصرفي يتمتع بقاعدة تمويل مستقرة بفضل بند الودائع لأجل والتي بلغت ما نسبته 61.8 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك. من ناحية ثانية، شهدت جودة أصول النظام المصرفي خلال الأعوام القليلة الماضية تحسناً ملموساً تمثل في انخفاض كل من إجمالي وصافي معدل القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض بمعدل ثابت، حيث تراجع معدل إجمالي القروض غير المنتظمة، على أساس مجمع، إلى مستوى تاريخي منخفض بلغ نسبته 2.9 في المئة (2.3 في المئة على مستوى النشاط المحلي للبنوك) كما في ديسمبر 2014، وهو أقل من نسبة 3.8 في المئة المسجلة خلال عام 2007 قبل الأزمة المالية العالمية. ويعتبر خفض معدل القروض غير المنتظمة خلال السنوات القليلة الأخيرة إلى نسبته الحالية (2.9 في المئة) إنجازاً جديراً بالاعتبار مقارنةً بالمعدل المسجل في عام 2009 والذي بلغت نسبته 11.5 في المئة. كما وصل معدل التغطية (المخصصات المتوفرة إلى القروض غير المنتظمة) إلى 164 في المئة (214.1 في المئة على مستوى النشاط المحلي للبنوك)، وهو بلا شك أعلى من معدل ما قبل الأزمة المالية العالمية الذي بلغ 87 في المئة خلال 2007. وتؤكد هذه التطورات الإيجابية في معدل القروض غير المنتظمة ومعدل التغطية على نجاح جهود «المركزي» والبنوك المحلية لتحسين جودة أصول النظام المصرفي. ويكشف تصنيف القروض غير المنتظمة ضمن فئات التصنيف المختلفة عن تباطؤ ملحوظ في نسبة القروض غير المنتظمة من تلك الممنوحة حديثاً، حيث انخفضت نسبة القروض المصنفة ضمن فئة «بشأنها ملاحظات» بشكل واضح. أما التحليل القطاعي للقروض غير المنتظمة (فيشير) إلى انخفاض ملموس في القروض غير المنتظمة على نطاق واسع، حيث شهدت كافة القطاعات الرئيسية تراجعاً في معدل القروض غير المنتظمة لديها. ورغم أن قطاع القروض الشخصية قد سجل زيادة طفيفة في القروض غير المنتظمة، إلا إن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض ظلت بين النسب الأقل لكافة القطاعات (2.2 في المئة كما في ديسمبر 2014). اختبارات الضغط من جهة أخرى، أكدت نتائج اختبارات الضغط الربع السنوية قدرة البنوك، على المستويين الفردي والمجمع، على مواجهة صدمات مختلفة في الائتمان والسوق والسيولة وفق عدد من السيناريوات الاقتصادية الكلية والجزئية. في إطار عمليات السياسة النقدية لـ «المركزي» المتعلقة بتدخله لتنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي، فإنه ورغم تراجع مستويات امتصاص السيولة إلى حد ما خلال عام 2014 مقارنة بالمستويات العالية نسبياً خلال عام 2013، ظل النظام المصرفي يتمتع بوفرة في السيولة. وعموماً، كان امتصاص السيولة من البنوك التقليدية (من خلال التدخل بأدوات التعامل مع البنوك التقليدية) أعلى منه بالنسبة للبنوك الإسلامية (من خلال التورق)، وذلك على عكس ما حدث خلال عام 2013، حيث كانت عمليات التورق هي الأعلى. إضافة إلى ذلك، اعتمد تدخل «المركزي» بشكل أساسي على الأدوات لفترة أسبوع ما أدى إلى مزيد من التراجع في حصة الأدوات لفترة شهر. وبالنسبة لسندات بنك الكويت المركزي، فكان 75 في المئة من الإصدارات من حيث القيمة في شكل استحقاقات خلال فترة 3 أشهر مع تراجع الاستحقاقات خلال 6 أشهر. البورصة تراجع مؤشر البورصة بنسبة 13.4 في المئة رغم كل المكاسب التي تحققت خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2014، حيث كان للهبوط الحاد في أسعار النفط أثره الملحوظ على أداء السوق. وبصفة عامة، حققت الأسهم القيادية أداء أفضل وخصوصاً خلال النصف الأول من 2014. من ناحيته، استمر قطاع العقار في تحقيق نمو بمعدلات مرتفعة، مع اتجاه إيجابي في جميع أقسامه، ولكن لوحظ علامات لتزايد الضغوط في الطلب مع قيود واضحة في المعروض في القطاع السكني. سجلت نظم مدفوعات التجزئة والمدفوعات الكبيرة في الكويت نمواً ثابتاً ما يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه نظم الدفع الحديثة في تسهيل المعاملات اليومية. وبالنسبة للتطورات في قطاع مدفوعات التجزئة، فقد شهدت المعاملات باستخدام أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع نمواً بنسبة 6.4 و14.8 في المئة على التوالي خلال 2014 قياساً بقيمة المعاملات. وخلال ذات الفترة، ارتفعت قيمة المعاملات من خلال أجهزة الصرف الآلي (58 في المئة)، في حين سجلت معاملات أجهزة نقاط البيع ارتفاعاً أكبر بنسبة 60 في المئة من حيث حجم المعاملات. كما شهدت البنية الأساسية للخدمات المصرفية الإلكترونية في الكويت خلال عام 2014 تطوراً ملحوظاً مع ازدياد أعداد أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع بنسبة 10.6 و20.9 في المئة على التوالي ليصل عددها إلى 1،632 جهاز صرف آلي و38،316 جهاز نقاط بيع في ديسمبر 2014، وهو أسرع معدل لنمو البنية الأساسية للخدمات المصرفية الإلكترونية خلال السنوات الست الأخيرة. الوساطة المالية واصلت الوساطة المالية للقطاع المصرفي تحسنها ولكن بوتيرة أبطأً نسبياً من عام 2013، حيث ارتفعت مؤشرات الوساطة المالية قياساً بالمتغيرات المصرفية الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي الاسمي. ورغم هذا التباطؤ في نمو الوساطة المالية للبنوك فقد كان لهذا النمو أثر في دفع الشمول المالي في الكويت لمستويات مرتفعة. فعلى سبيل المثال، تكشف قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2014 حول الشمول المالي أن 86.8 في المئة من السكان والذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة في الكويت لديهم حساب بنكي لدى مؤسسة مالية رسمية. فضلاً عن ذلك، يوضح تحليل البيانات على مستوى الجنس أن 92.7 في المئة من الذكور و72.8 في المئة من الإناث والذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة لديهم حساب بنكي. القروض زادت محفظة القروض لدى البنوك بـ 4.2 مليار دينار، أي بمعدل نمو بنسبة 11.5 في المئة وهو أعلى معدل للنمو خلال الأعوام الخمسة الأخيرة. وقد زادت التسهيلات الائتمانية للمقيمين بنسبة 6.2 في المئة وهي نسبة، وإن كانت أقل من نسبة النمو البالغة 8.1 في المئة خلال 2013، إلا أنها لا تزال تعكس الاتجاه التصاعدي في نمو الائتمان للمقيمين الذي بدأ منذ عام 2012. وبالنسبة لتوزيع الائتمان بحسب أنواع المقترضين، تمثل القروض إلى الشركات الكبرى نحو 72.1 في المئة من إجمالي القروض، تليها بفارق كبير القروض الشخصية والبالغة قيمتها 9 مليارات دينار ونسبتها 22.2 في المئة من إجمالي القروض المستحقة كما في ديسمبر 2014. ويلاحظ هنا وجود تحول، ولكنه محدود، من الشركات إلى الأفراد من حيث توزيع الائتمان حيث زادت حصة القروض الشخصية بشكل طفيف خلال عام 2014. وزادت أيضاً حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 5.7 في المئة في عام 2014. نمو قوي للائتمان يشير تحليل القروض للقطاعات المختلفة إلى أن القروض لقطاعي العقار والأفراد تمثل نحو 45 في المئة من إجمالي القروض كما في ديسمبر 2014 حيث بلغت حصة كل منهما 9.2 مليار دينار و9.1 مليار دينار على التوالي. وبصفة عامة، شهدت كافة القطاعات الرئيسية نمواً في الائتمان باستثناء شركات الاستثمار. واستمراراً للاتجاه السائد في الأعوام السابقة، انخفضت نسبة القروض إلى شركات الاستثمار بنسبة 15 في المئة، مقارنة بنسبة 21.3 في المئة خلال 2013، ما أدى إلى انخفاض حصة شركات الاستثمار من إجمالي القروض إلى نحو 2.8 في المئة في عام 2014 وذلك في مؤشر على تراجع انكشاف البنوك على شركات الاستثمار مع قيام هذه الشركات بخفض اعتمادها على الاستدانة من البنوك. العقار والأفراد في المقدمةمع النمو القوي في القطاع العقاري على خلفية النمو القوي في قطاع العقار الاستثماري بصفة خاصة، شهدت القروض البنكية لقطاع العقار ارتفاعاً بمعدل 8.4 في المئة خلال عام 2014، وهو أعلى معدل يتم تسجيله منذ 2010. ومع ذلك، فقد انخفضت حصة القروض لقطاع العقار من إجمالي محفظة الائتمان بشكل طفيف من 23.2 إلى 22.5 في المئة، ولكن يظل العقار المكون الأساسي في محفظة القروض المصرفية. وفي نفس السياق، تساوى نصيب البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية بالنسبة للقروض الممنوحة لقطاع العقار. شهد عام 2014 نمواً في القروض الشخصية بنسبة 11.8 في المئة لتصل إلى 9.1 مليار دينار، ورغم أن النمو في القروض الشخصية كان أقل خلال هذا العام مقارنة بعام 2013، إلا أن هذا النمو استمر بمعدل قوي للسنة الخامسة على التوالي. ويبين تحليل القروض الشخصية أن 81.7 في المئة منها عبارة عن قروض مقسطة (قروض إسكانية)، وتصنف كقروض شخصية طويلة الأجل وهي لغرض ترميم وشراء منازل خاصة وتسدد على أقساط شهرية خلال فترة لا تتعدى 15 سنة، وذلك استقطاعاً من صافي الدخل الشهري للعميل، وبحيث لا تتجاوز قيمة الأقساط 40 في المئة من صافي دخل العميل. المحفظة الاستثمارية سجلت المحفظة الاستثمارية للبنوك نمواً متواضعاً بنسبة 2.1 في المئة مع تراجع استثمارات الأسهم والاستثمارات العقارية بنسبة 8.6 في المئة و12.1 في المئة على التوالي خلال عام 2014. ومع ذلك، ارتفعت الاستثمارات في الأدوات المالية الحكومية بنسبة 10.2 في المئة خلال السنة (الشكل 1.15). ويظهر تحليل الاستثمارات أنه، من إجمالي استثمارات بقيمة 10.4 مليار دينار، تم استثمار نحو 5.2 بليون دينار (49.7 في المئة) في أدوات مالية حكومية. تباطؤ نمو الودائع ولكنه يظل قوياً سجلت الودائع لدى النظام المصرفي خلال عام 2014 نمواً بنسبة 7.8 في المئة مقارنة بنمو قوي خلال السنتين السابقتين. كما سجلت ودائع الشركات التابعة والفروع الخارجية نمواً قوياً بنسبة 17.2 في المئة مقارنة بالنمو في الودائع المحلية (5.3 في المئة) رغم أن النمو في كلا الفئتين كان بطيئاً إلى حد ما خلال عام 2013. وبصفة عامة، بلغ إجمالي الودائع 47.7 بليون دينار كما في ديسمبر 2014، وتمثل الودائع المحلية 76.6 في المئة من إجمالي ودائع النظام المصرفي. ورغم بطء النمو في حصة الودائع من الخارج، إلا أن هذا النمو لا يزال مستمراً منذ سنوات بسبب توسعات البنوك الكويتية في الخارج، حيث زادت هذه الحصة من 15 في المئة في عام 2007 إلى 23.4 في المئة. انكشاف كبير على الأسهم لفت تقرير «المركزي» إلى أن انكشاف البنوك على أسواق الأسهم يظل كبيراً رغم التراجع في مختلف المؤشرات في السنوات الأخيرة، وتبلغ نسبة استثمارات البنوك في الأسهم 23.8 في المئة من إجمالي استثماراتها، في حين تبلغ نسبة أسهم الشركات المقدمة كضمانات 27.4 في المئة من إجمالي الضمانات لدى البنوك. كما تظل مستويات السيولة لدى البنوك قوية وتساعد على بناء قاعدة تمويلية مستقرة. ورغم أن اعتماد البنوك على الالتزامات غير الرئيسية (مثل القروض بين البنوك) لا يزال محدوداً، إلا ان أي اتجاه تصاعدي يتطلب مراقبة. وسجل صافي الأرباح المجمعة للبنوك ارتفاعاً بنسبة 26.5 في المئة. وجاء هذا التطور الإيجابي نتيجة عدد من العوامل أهمها زيادة إيرادات الفوائد وانخفاض المصروفات من غير الفوائد والمخصصات. كما شهد معدل العائد على الأصول وحقوق الملكية تحسناً مماثلاً، مع ارتفاع معدل النمو في صافي الأرباح عن معدل النمو في الأصول وحقوق الملكية. وبحسب المجموعات البنكية، ساهمت البنوك التقليدية بما نسبته 65.6 و60.3 في المئة من أرباح وأصول القطاع المصرفي على التوالي. وتراجعت نسبة التكلفة إلى الربح بشكل طفيف مع تحسن كفاءة البنوك الإسلامية، ولكن تظل البنوك التقليدية، في المتوسط، أكثر كفاءة من حيث التكلفة من نظيراتها الإسلامية. كما انخفض مستوى معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي بسبب تطبيق معايير لجنة (بازل 3) والارتفاع القوي نسبياً في الأصول المرجحة بالمخاطر مقارنة برؤوس أموال البنوك ليصل معدل كفاية رأس المال إلى 16.9 في المئة. الدينار ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى مع تعليق بنك الاحتياطي الفيديرالي الأميركي لبرنامج التيسير الكمي وخفض توقعاته في شأن ارتفاع معدلات الفائدة التي شهدت تحسناً ملموساً تزامناً مع موجة التفاؤل التي سادت التوقعات الاقتصادية للاقتصاد الأميركي. ورغم تراجع الدينار أمام الدولار الأميركي بنسبة 3.7 في المئة خلال عام 2014، إلا ان هامش التراجع كان ضئيلاً إذا ما قورن بتراجع بعض العملات الرئيسية الأخرى مقابل الدولار. فعلى سبيل المثال، تراجع كل من الين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 14.4 و12.8 و5.8 في المئة على التوالي. من جهة أخرى، ارتفع الدينار مقابل الين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 9.3 و8 و2 في المئة على التوالي.