دخل عقد تمديد وطباعة وتوريد مناهج العلوم والرياضيات للصف الثاني عشر دائرة الدراسات القانونية إذ طلبت وزارة التربية من إدارة الفتوى والتشريع إبداء الرأي القانوني في تمديد العقد لمدة 5 سنوات مقبلة بقيمة 4 ملايين و678 ألف دينار بعد أن بلغت قيمة العقد 8 ملايين و800 ألف دينار ليرتفع إجمالي المبلغ المخصص لتوريد هذه الكتب إلى أكثر من 13 مليون دينار. وبينت وكيل إدارة الفتوى والتشريع نائب رئيس قطاع العقود المستشارة سهام بن عيد أن بنود العقد المشار إليه لم تحدد مدة التوريد، مبينة أنه «إذا زادت مدة العقد عن سنة يراعي التقيد في هذا الشأن بأحكام المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 31 /1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي». ولدراسة الموضوع من الناحية القانونية طلبت بن عيد من وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري موافاتها ببيان مدة العقد وتاريخ انتهائه على وجه التحديد وبيان الأعمال المسندة للمورد بموجب التمديد إضافة إلى الجدول الزمني للمشروع. وتطرقت بن عيد إلى بعض بنود العقد المبرم بين الوزارة والشركة حيث تنص المادة 4 منه على ان «قيمة العقد تبلغ 8 ملايين و800 ألف دينار ويسدد الطرف الأول مستحقات الطرف الثاني وفقاً للكميات التي تم توريدها وقبولها نهائياً» ولفتت إلى ان المادة 5 تنص على ان «تبدأ مدة العقد من تاريخ توقيعه وتنتهي بالنسبة لكل صف دراسي على حدة بانتهاء مراحل إصدار كتبه ومواده التعليمية وتطبيقها في صورتها النهائية وفقاً للجدول الزمني للمشروع ويجب على الطرف الثاني بعد انتهاء مدة العقد تسليم الطرف الأول الأفلام والكتب وأقراص الـCD».