دخلت جماعة الإخوان بالأردن في أزمة حادة ومعترك قضائي، وذلك لعدم صحة أوضاعها القانونية وظلت الجماعة مهددة وسط قلق من أعضائها على مستقبلها. حكم قضائي قررت السلطات القضائية الأردنية حلّ جماعة الإخوان المسلمين التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، وذلك “لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية”. وأصدرت محكمة التمييز قرارا حاسما في القضية التمييزية رقم 2013/2020، باعتبار جماعة الإخوان “منحلة” حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية. وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى، التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان (المنبثقة عن الجماعة القديمة)، وذلك من أجل إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية، التي صوبت أوضاعها عام 2015. وقال مصدر قضائي أردني لوكالة فرانس برس، إن محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن، “أصدرت قرارا حاسما يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية”. وأوضح المصدر، أن القرار صدر الأربعاء، وجاء بعد دعوى رفعتها الجماعة لدى دائرة الأراضي والمساحة لطلب إبطال نقل ملكية أراضيها وعقاراتها لـ”جمعية الإخوان المسلمين”، وهي جمعية نشأت في 2015 على أيدي أعضاء في الجماعة انشقوا عنها. وشارك حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، في الانتخابات النيابية عام 2016 وفاز ب16 مقعدا، وأطلق على كتلته اسم “كتلة الإصلاح”. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> جماعة غير معترف بها تعتبر السلطات الأردنية جماعة الإخوان  غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون للأحزاب والجمعيات أقر في 2014. وكانت قوات الأمن الأردنية أخلت مقر جماعة الإخوان المسلمين في عمان وأغلقته بالشمع الأحمر في منتصف أبريل 2016. وبعدها بأيام، أعلنت الجماعة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن السلطات أغلقت “بالشمع الأحمر” مقرات أخرى لها في الرمثا وإربد وجرش (شمال) والمفرق (شرق) وفي الكرك ومادبا (جنوب). دلالات الحكم أكد الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية محمد أبو رمان، أن  قرار محكمة التمييز جاء اليوم بعدم أحقية الجماعة بمقاضاة الحكومة لأنها غير معترف بها وباطلة قانونيا. وأضاف أن القيمة السياسية للحكم القضائي الصادر ضد الجماعة هو التأكيد على عدم قانونية جماعة الإخوان. وأوضح أن الحكم القضائي يؤكد عدم وجود نية لدى الحكومة الأردنية بالتعامل مع الإخوان كما كان في السابق. وعن موقف جماعة الإخوان من الحكم هناك تيار في جماعة الإخوان  يريد دخول معركة قضائية، وفي المقابل تيار آخر يرغب في التوجه الكامل لحزب جبهة العمل الإسلامي مثلما حدث في تونس وحركة النهضة. وأضاف أنه من الصعب أن تتجه الحكومة الأردنية إلى اعتبار جماعة الإخوان إرهابية لكنها اتخذت الخيار الوسطي في التعامل معها. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> رفض تصويب الأوضاع دائما ترفض جماعة الإخوان في كافة البلدان توفيق أوضاعها القانونية وذلك لطبيعة تأسيسها التي تتلخص في العمل السري وعدم القدرة على العمل السياسي المعلن للجميع، وهو ما أكده النائب مصطفى ياغي إن “الجماعة لم تكن مرخصة في أي يوم من الأيام  إذا كان لديهم ترخيص لكانوا أظهروه للمحكمة ولما خسروا القضية”. وأضاف ياغي، في تصريحات صحفية له،  أن “الجماعة دعيت لترخيص وتصويب أوضاعها وفق قانون الجمعيات ولكنها لم تفعل”. وأشار إلى أنه على الرغم من قرار حل الجماعة “ما زالت لديها مظلة اسمها حزب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان والنقابات والجمعيات والبلديات ومجالس المحافظات”.