دعا عضو مجلس النواب ابراهيم خالد النفيعي لضرورة تحري المعلومات الصحيحة والكافية من مصادرها الرسمية للوقوف على الأهداف التي يحملها القانون الجديد رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.وأوضح النفيعي أن الاجتماع الذي سيعقد في دور الانعقاد الثالث مع وصول المرسوم لمجلس النواب، لمعرفة التفاصيل والوقوف عليها مع الجهات الرسمية.وقال «المادة الثانية من المرسوم بها نص يوضح بأن هنالك مراعاة لذوي الدخل المحدود، وسنحرص في اجتماعاتنا مع الجهات الرسمية، وإذ ما تم طلب الاجتماع مع مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات، سنقف معهم على ضرورة مراعاة أوضاع ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وأن لا تمس حقوقهم التقاعدية».وزاد: أشارت المادة الثانية في المرسوم الى أنه (ويكون ذلك لزيادة المعاشات بما لا يتجاوز نسبة الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلك، مع مراعاة أصحاب المعاشات المحدودة).وأردف «المراسيم بقوانين تصب دائمًا في مصلحة الجميع، وهو ما تؤكده وقفة جلالته الأخيرة وتوجيهاته الكريمة في ظل تفشي جائحة (كورونا) بالاضافة للحزمة المالية الحكومية والتي اوقفت دفع فواتير الكهرباء لستة شهور، وتأجيل الأقساط البنكية، وتعويض التجار ودفع رواتب الموظفين».وأكمل النفيعي «على المواطنين عدم الانجرار خلف الاشاعات والدعايات المضللة، وتحري صحة المعلومة بشكل وافٍ من مصادرها، وهو ما تؤكده المحاضر التي ستكون باللجان، والجلسات العامة في مجلس النواب».وأضاف «نؤكد رفضنا المساس بالمكتسبات والحقوق التقاعدية، وندعو لتعزيزها وزيادتها، ورفع منسوبها الى ما يتناسب مع الظروف المعيشية الراهنة، واحتياجات المواطن نفسه».