أكدت وزارة الخارجية السودانية، أمس الخميس، أن إثيوبيا أبلغت الخرطوم عدم صحة الأنباء المتداولة حول الشروع في ملء سد النهضة، أو إغلاقها بواباته وحجزها المياة داخله، مؤكدة التزامها بمواصلة المحادثات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي مع السودان ومصر بشأن السد.وجاء في البيان الرسمي، أن القائم بالأعمال الإثيوبي أبلغ مسؤولاً رفيعاً في الخارجية السودانية أن «سلطات بلاده لم تغلق بوابات سد النهضة، ولم تحتجز المياه الداخلة. ولكن نسبة لأن هذا هو موسم الأمطار فإن المياه تجمعت بشكل طبيعي في بحيرة السد».ونفى المسؤول الإثيوبي التصريحات المنسوبة إلى وزير الري والموارد المائية في بلاده، سيليشي بيكيلي، حول شروع السلطات في ملء السد. وقال إن الوزير «لم يدل بالتصريحات المنسوبة إليه، أمس (الأول) عن بدء عملية ملء السد».ونقل البيان عن المبعوث الإثيوبي، قوله إن أديس أبابا ملتزمة بمواصلة المحادثات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي مع السودان ومصر بشأن السد.وكان وزير المياه الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، قال، أمس الأول الأربعاء، في تصريحات بثها التلفزيون، إن «بناء السد وملء الخزان يسيران جنباً إلى جنب.. ملء خزان السد لا يحتاج الانتظار لحين اكتمال بنائه».وجدد مدير إدارة دول الجوار في وزارة الخارجية السودانية الالتزام بالمفاوضات بإشراف الاتحاد الإفريقي، والسعي لحل توافقي لمصلحة البلدان الثلاثة، ورفض أي إجراءات أحادية خاصة ما يخص سلامة تشغيل سد الروصيرص الذي يقع على مسافة قريبة من سد النهضة الإثيوبي.وقدمت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية، أمس الأول الأربعاء، اعتذاراًَ، عما سمّته «سوء تفسير» لتقارير منشورة على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن البدء بملء سد النهضة، وعدلت الخبر المنقول عن وزير الري.وأكدت الهيئة أن إعلان الوزير، ما هو إلا استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن المحادثات بشأن السد ستستمر لمصلحة إثيوبيا، وأن ملء السد سيتم وفقاً لعملية البناء الطبيعية للسد.وفي السياق نفسه، دعت لجنة الفتوى الرئيسية في مجمع البحوث الإسلامية بمصر، أمس الخميس، إلى اتخاذ كل ما يلزم لتجنب الضرر الواقع على الأمن المائي لدول المصب جراء بناء سد النهضة. وأكدت اللجنة أن «الماء مرفق عام ينبغي ألا يحرم من الانتفاع به أحد، أو الدول التي يمر عليها نهر النيل».وأشارت اللجنة إلى أن النيل يمر على كثير من الدول الإفريقية، ومنها مصر، والسودان، لذا يجب الابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير في حصة الدول سلباً، مهما كانت المبررات، لما في ذلك من تهديد لحياة مواطنيها، ومن حق الدولة المضرورة أن تتخذ كل ما من شأنه المحافظة على حصتها من مياه النيل.ولفتت اللجنة إلى أنه «إذا كانت إحدى دول حوض النيل المنبع، تبني سداً على النيل من شأنه إلحاق الضرر بالأمن المائي لدول المصب، فينبغي عليها أن تتفادى هذا الضرر، فإن لم تفعل كان من حق الدول المضارة أن تتخذ كل ما من شأنه إزالة هذا الضرر عنها».وفشلت هذا الأسبوع المحادثات الثلاثية بين الخرطوم، والقاهرة، وأديس أبابا، في التوصل لاتفاق حول تنظيم تدفق المياه من السد.ويخشى السودان ومصر من أن يؤدي السد إلى نقص المياه. وأجج المشروع القلق في القاهرة من تراجع إمدادات المياه الشحيحة أصلاً من النيل، التي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة بشكل شبه كامل. وتحصل مصر على نحو 90% من احتياجاتها المائية من النيل. والنيل الأزرق هو الرافد الأساسي لنهر النيل. (وكالات)