طالب رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، قوات الأمن بالتدخل لفض اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي داخل مقر البرلمان، بالقوّة. جاء ذلك في مراسلة وجهها الغنوشي إلى وزير الداخلية، الخميس، طلب فيها منه التدخل ولو بالقوة العامة لإخلاء ما أسماه "بؤر الاعتصام وتحرير فضاءات البرلمان بأسرع وقت ممكن، بعد احتلالها من نواب كتلة الحزب الدستوري الحر مما بات يحول دون إمكانية مواصلة المؤسسة البرلمانية عملها بشكل طبيعي". وردّا على ذلك، اتهمت عبير موسي، في بيان، راشد الغنوشي بمحاولة تكميم الأفواه وانتهاك حرمة البرلمان عبر تمرير قرارات تعسفيّة مخالفة للقانون ومطالبة وزارة الداخلية بإدخال القوّة العامّة، من أجل إرضاء أبنائه من أصحاب السوابق الإرهابية وذوي العلاقة ببؤر التوتر الذين يحاولون الدخول إلى البرلمان، بدل محاسبتهم. ويعتصم نواب كتلة الحزب الدستوري الحر منذ الجمعة الماضي داخل مقر البرلمان التونسي، احتجاجا على ممارسات ومحاولات الغنوشي وكتلة ائتلاف الكرامة ذراعه في البرلمان، فسح المجال أمام الإرهابيين لدخول مقر البرلمان، حيث تتهمه موسي بدعم ورعاية الإرهاب وتنفيذ أجندة الإخوان المسلمين في تونس، وتقول إن استمراره في قيادة البرلمان خطر على الأمن القومي التونسي. وتسبب الاعتصام في تعطل جلسات البرلمان هذا الأسبوع، بعدما اعتلى نواب الحزب الدستوري الحر المنصة الرئيسية لرئيس البرلمان ومساعديه، وأصرّت موسي على عدم السماح للغنوشي بترؤس أي جلسة، مما تسبب في حالة من الفوضى والاحتقان بين النواب داخل فضاء البرلمان. ويأتي هذا بالتزامن مع محاولات برلمانية لإزاحة الغنوشي من قيادة البرلمان، حيث تم يوم الخميس، إيداع لائحة سحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط بالبرلمان بأكثر من 80 صوتا موزعة على 5 كتل برلمانية، تمهيدا لتعيين جلسة للتصويت عليها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع، حيث يحتاج إسقاط الغنوشي من رئاسة البرلمان إلى تصويت 109 نواب على الأقل.