أكدت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، وجود مخاطر اقتصادية قائمة، رغم التحسن الذي تشهده الاقتصادات على الصعيد العالمي، مضيفة "لم نصل إلى بر الأمان بعد". وقالت جورجييفا في مدونة نشرت قبل اجتماع افتراضي يعقد غدا لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، إن النشاط الاقتصادي على مستوى العالم بدأ يتحسن بعد تراجع غير مسبوق هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن موجة ثانية من حالات الإصابة قد تسبب مزيدا من التوقفات في تلك الأنشطة. ووفقا لـ"رويترز"، أضافت أن التكاليف المالية للإجراءات التي تهدف إلى احتواء الجائحة والتخفيف من تبعاتها الاقتصادية تقود بالفعل مستويات الدين المرتفعة إلى الصعود، لكن من السابق لأوانه البدء بسحب شبكات الأمان الضرورية. وخفض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته مرة أخرى للناتج العالمي في 2020 وتنبأ بانكماش 4.9 في المائة وحدوث تعاف أضعف من المتوقع في 2021. وأشارت جورجييفا إلى أن الإجراءات المالية لدول مجموعة العشرين ودول أخرى، التي بلغت قيمتها نحو 11 تريليون دولار إضافة إلى ضخ بنوك مركزية سيولة ضخمة، كبحت تراجع الاقتصاد العالمي، لكنها حذرت من أن المخاطر لا تزال متوارية، بما في ذلك موجة جديدة من حالات الإصابة وتقلب أسعار السلع وتزايد الحماية التجارية والاضطرابات السياسية. وقالت، إن بعض الدول خسرت مزيدا من الوظائف في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) أكثر مما وفرته منذ نهاية الأزمة المالية العالمية في 2008، وإن كثيرا من تلك الوظائف لن يعود أبدا. ومن أجل ضمان الاستقرار، أكدت جورجيفا أن استمرار التنسيق بين البنوك المركزية والدعم الذي تقدمه المؤسسات المالية الدولية أمران يتسمان بالأهمية. وحذر صندوق النقد الدولي في تقرير لمجموعة العشرين من أن تزايد الحماية التجارية وتجدد التوتر التجاري يعرضان التعافي للخطر.