حضت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي قادة الاتحاد الأوروبي أمس، على الاتفاق سريعا على خطة مالية ضخمة لإنعاش اقتصاد التكتل الذي تضرر جراء تفشي كوفيد - 19، وفقا لـ"الفرنسية". وقالت لاجارد في مؤتمر صحافي عقد عبر الإنترنت، "من الضروري أن يتفق القادة الأوروبيون سريعا على حزمة طموحة، وذلك عشية اجتماع لقادة التكتل في 17 و18 تموز (يوليو) لمناقشة حزمة تتجاوز قيمتها 750 مليار يورو لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر تأثرا بالفيروس على تخطي الأزمة". وأبقى البنك المركزي الأوروبي أمس، على سياسته دون تغيير، ليلتقط الأنفاس بعد سلسلة من التدابير غير المسبوقة التي اتخذها على مدى الأشهر الأربعة الماضية لإنقاذ الاقتصاد الذي يحارب أكبر ركود تعيه الذاكرة بسبب فيروس كورونا. ويشتري البنك بالفعل أحجاما قياسية من الديون لإبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة ويدفع للبنوك أموالا لتحصل على السيولة، بهدف تخفيف ركود ناجم عن الجائحة قد يخفض الناتج بنحو 10 في المائة هذا العام. لكن بيانات اقتصادية صادرة في الآونة الأخيرة فاقت التوقعات، تشير إلى أن التعافي مستمر، لذا فإنه لا توجد حاجة ملحة لكي يقوم البنك المركزي الأوروبي بمزيد من الخطوات، حتى إذا كانت مخاطر حدوث موجة جديدة من الإصابات تعني أن الآفاق لا تزال تكتنفها الضبابية. وبالقرار الذي اتخذه البنك أمس، ما زال البنك المركزي يمضي على مسار شراء ديون تصل قيمتها إلى 1.35 تريليون يورو حتى حزيران (يونيو) المقبل بموجب برنامج طارئ لمشتريات الجائحة وما يصل إلى 1.8 تريليون يورو إذا جرى احتساب مشتريات أخرى. وأبقى البنك على سعر الفائدة الرئيس عند 0 في المائة، وهو أدنى مستوى تاريخي، وبلغت الفائدة على الإيداع مستوى قياسيا متدنيا نسبته سالب 0.5 في المائة، بينما أبقى على سعر عمليات إعادة التمويل الرئيس للبنك عند صفر في المائة. وأعلن البنك المركزي الأوروبي، أن طلب الشركات في منطقة اليورو على القروض، ارتفع بقوة على خلفية أزمة جائحة كورونا. وذكر البنك في بيان الثلاثاء أن الطلب على القروض ارتفع في الربع الثاني من هذا العام على نحو غير مسبوق منذ 2003، على الأقل. ومنذ ذلك الحين، يقوم البنك المركزي الأوروبي بمسحه ربع السنوي لشروط الائتمان "مسح الإقراض المصرفي". ويعكس ارتفاع الطلب على الائتمان الحاجة المرتفعة إلى السيولة وربما بناء احتياطيات نقدية لأغراض احترازية، وفي المقابل، تراجع الطلب على القروض العقارية بشكل حاد. وبحسب البيان، تراجع أيضا الطلب الخاص على الائتمان الاستهلاكي إلى مستوى قياسي، إذ أشار البنك إلى التأثير السلبي للمزاج الاستهلاكي السيئ والظروف غير المواتية في سوق العقارات وانخفاض الرغبة في الإنفاق، على الطلب الائتماني الخاص. يذكر أن البنوك شددت لوائحها الداخلية لمنح القروض العقارية والاستهلاكية، بينما ظلت اللوائح مستقرة بالنسبة إلى قروض الشركات إلى حد كبير، ولعبت ضمانات الائتمان الحكومية دورا كبيرا في ذلك، ومع انتهاء هذه الضمانات قريبا في بعض الدول الكبيرة، تتوقع البنوك تشديد لوائحها على نحو كبير في الربع الثالث من هذا العام.