تعكف وزارة التربية والتعليم حالياً على النظر في تظلمات 81 معلماً ومعلمة من تخصص التربية الرياضية، الذين انهت الوزارة خدماتهم في نهاية دوام يوم الخميس الماضي، حيث التقى حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ممثلين عنهم في ديوان الوزارة أمس الأول، واستمع إلى أسباب تحفظهم، وطلب منهم رفع رسالة تفيد تحفظهم على قرار إنهاء الخدمة، حيث تقدم المعلمون بالفعل برسالة تظلم تضمنت أسباب تظلمهم ووقائع نتائج الاختبارات التعريفية، لاسيما أن بعضهم جددوا عقودهم في الصباح، وفي نهاية الدوام استلموا قرار إنهاء خدماتهم! وقالت مصادر مطلعة فضلت عدم ذكر اسمها لالخليج، إن الوزارة حريصة على المحافظة على معليمها الأكفاء، وماضية في التحقق من الأسباب التي أدت إلى إنهاء خدمات المعلمين، فضلاً عن النظر بكل جدية وشفافية في تحفظاتهم على قرار إنهاء خدماتهم، التي تقدمو بها لمكتب وزير التعليم. وأوضحت المصادر أن ممثلين عن المعلمين الذين التقوا وزير التربية، أكدوا عدم صحة ما أعلنته الوزارة في بياناتها، حول أسباب إنهاء الخدمة، التي ركزت على رسوبهم في الاختبارات المعرفية التي نفذتها التربية في إبريل /نيسان الماضي. وأشاروا إلى أن معظمهم من الكفاءات والحاصلين على تقارير أداء متميزة، وأن الاختيار تم دون الاستناد إلى أي معايير، ولم يراع القرار خبراتهم المهنية وكفاءتهم في الميدان، إذ إن بينهم مدربين لمنتخبات الدولة، ومحكّمين دوليين لألعاب ورياضات مختلفة، ومثلت فرقهم الدولة في مناشط عديدة داخل وخارج الدولة ، وحصلت على المراكز الأولى. وأضافت المصادر أنه كان يفترض أن تكون هناك معايير وأسس يبنى عليها اختيار المعلمين المنهي خدماتهم، ولا يترك الأمر للساعات الأخيرة من آخر يوم للعام الدراسي، كما فعل القطاع المعني والذي ينتسب إليه معلمو ومعلمات التربية الرياضية، ناهيك عن أنه تبين أن هناك عدداً كبيراً من المعلمين المنهي خدماتهم قد وقّعوا بالفعل على تجديد عقودهم مع وزارة التربية والتعليم واستلموا بالفعل تلك العقود، وهي في أيديهم مع قرار إنهاء خدماتهم. وأكد المعلمون من خلال تظلماتهم التي حصلت الخليج على نسخة منها، أن إنهاء الخدمة في حد ذاته أمر وارد الحدوث في أي قطاع من قطاعات الدولة، وينبغي أن تتقبله كل الفئات العاملة تحت مظلة منظومة التعليم، ولكن يجب أن يكون له في الوقت ذاته أسبابه المنطقية التي يستند إليها، معربين عن استيائهم من ردود المسؤولين بالقطاع المعني بالوزارة الأنشطة، فعندما تم مراجعة الوزارة لم يفدهم أحد برد مقنع، وذهبوا يرمون باللوم على الموارد البشرية بالمناطق التعليمية تارة، حيث إنها هي المسؤولة عن ترشيح الأسماء، وتارة أخرى على الشركة التي نفذت برنامج الاختبارات المعرفية تحتفظ الخليج باسمها، حيث تم الطلب منها بسرعة ترشيح عدد من المعلمين لإنهاء خدماتهم فكان الاختيار العشوائي لا يستند إلى معايير واضحة. في وقت تواصل المعلمون مع جهات أخرى خارج نطاق وزارة التربية، رافعين رسائل تظلم من قرار وزارة التربية، وضموا إلى شكواهم التعميم الصادر من وزارة التربية والتعليم لإدارات المناطق التعليمية بالدولة بتاريخ 9 أبريل الماضي أي قبل أكثر من ثلاثة أشهر برقم 435، حول الاختبارات المعرفية عن طريق الحاسب الآلي لقياس المهارات المعرفية في الصحة والتغذية الصحية، والذي نفذته شركة خاصة، وجاء في التعميم نصاً هذه الاختبارات تهدف إلى رفع الكفايات المهنية من خلال تكثيف الدورات التدريبية المختلفة بحسب النتائج النهائية للاختبارات.