تتسع دائرة القطاعات التجارية والاقتصادية التي تغلق أبوابها في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية المرتبطة بتدهور سعر الليرة أمام الدولار. وأعلنت شركة وراء الأخرى إغلاق أبوابها في لبنان. من ضمن تلك الشركات ماركات عالمية  قررت إغلاق فروعها نهائيا, فيما اتخذت شركات أخرى قرار الإقفال المؤقت وحتى إشعار آخر حماية لزبائنهم وموظفيهم واستثماراتهم, بعد أن قاربت نسبة الخسائر في الأشهر الماضية, أرباح سنوات عديدة. ويقول أيمن بيضون، مدير تطوير الأعمال في شركة BFL group، إن “القدرة الشرائية تنخفض، والأسعار ترتفع، ولذلك نفضل الإغلاق لعدم القدرة على شراء المنتجات”. ولم تطل هذه الأزمة العلامات التجارية العالمية فقط, إذ نالت اللبنانية نصيبها كذلك، وإن كانت بنسبة أقل, نظرا لأن جزءا من البضائع يتم إنتاجه في لبنان, ومع ذلك تراجعت المبيعات بنسبة ثمانين بالمئة, وهو  رقم لا يستطيع رجال الصناعة في لبنان تحمله, ما اضطرهم إلى إغلاق فروع وتسريح موظفين, واللجوء أيضا إلى الإغلاق المؤقت ريثما يستقر سعر صرف الدولار. ويقول بول أبي نصر-عضو جمعية الصناعيين في لبنان “نحن أول من أعلن الإغلاق بعدما لاحظنا عدم القدرة على التسعير”. ويشكل إغلاق العلامات التجارية والشركات العالمية ضربة جديدة للاقتصاد اللبناني الذي يتداعى يوما بعد يوم في ظل غياب استراتيجية واضحة للحد من التلاعب بالدولار في السوق السوداء, والذي يشكل المعضلة الأبرز بالنسبة للصناعيين والتجار والمستوردين, والمستثمرين.