الرباط – طالب المغرب منظمة العفو الدولية بأدلة تثبت اتهامها السلطات المغربية بخصوص التجسس على هاتف الصحافي عمر الراضي. وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد الأربعاء، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن منظمة العفو الدولية بدل أن تقدم أدلة ادعائها التجسس تمادت في الإساءة للمغرب، مشددا على أنها لا تملك أي دليل مادي يبرر الاتهام، وما تم تقديمه لرئيس الحكومة مجرد تعابير تفتقر إلى الدليل العلمي”. وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت المغرب بالتجسس على هاتف الصحافي عمر الراضي، إلا أن الحكومة نفت ذلك، وأشارت إلى أن الراضي موضوع متابعة لعلاقته بضابط استخابارت أجنبي. وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إنه من المستحيل ترك موضوع اتهامات “أمنيستي” للمغرب دون رد، مؤكدا أن المغرب لن يرضخ أبدا لابتزازات المنظمة، معتبرا أن الاتهامات “خطيرة وخاطئة”. وزعمت أمنيستي أنها أخطرت السلطات المغربية قبل أسبوعين من نشر التقرير من خلال رسالة رسمية، مؤكدة عدم توصلها لأي رد من الحكومة. ورفضت محكمة إسرائيلية شكوى منظمة العفو الدولية ضد شركة NSO الإسرائيلية، مبررة هذا القرار بفشل المنظمة في إثبات أن البرنامج كان يستخدم من قبل حكومتهم، وهذا يعني حسب ناصر بوريطة، أن هناك قضية أخرى تتحدث فيها منظمة العفو دون دليل وكل هذا يثير شكوكا جدية حول منهجية المنظمة. وأكدت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان “إذا كان من الممكن أن تكون منظمة العفو الدولية قد راسلت مسؤولي وزارة الدولة عبر البريد الإلكتروني كما ادعت ذلك في رسالتها، فإن المعطيات المادية والتقنية المتوفرة لدى الوزارة تثبت أن المسؤولين المعنيين لم يتوصلوا بأي رسالة في هذا الموضوع”. وفي حوار له مع موقع تربيون دو جنيف، اعتبر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن اتهامات أمنيستي خطيرة وخاطئة تماما، وحتى الآن، مرت أسابيع دون أن يتمكنوا من إثبات ادعاءاتهم ببيانات أو أدلة يمكن التحقق منها. وأكد ناصر بوريطة أنهم يزعمون أن الدول فقط يمكنها اختراق الهواتف باستخدام الشبكات التي تتحكم فيها من خلال مشغلي الهاتف، ولكن اليوم، يتم بيع الأجهزة التي تحاكي إشارة الشبكة ويمكنها اختراق الهواتف المحمولة عبر الإنترنت، ونحن ولا نعتقد أن سياسة التشهير هي أفضل طريقة لتطوير الأمور. واعترف الصحافي عمر الراضي، بأنه تعامل مع عدد كبير من الأشخاص والمسؤولين بسفارات وقنصليات دول أجنبية مختلفة، من ضمنهم ضابط مخابرات بريطاني، موضحا أن الأخير طلب منه تقارير وافية عن مؤسسات اقتصادية مغربية والتي أنجزها بمقابل مادي على أنها تقارير استشارية اقتصادية عادية. وأكد ناصر بوريطة، إلى أننا كنا ننتظر تقريرا مفصلا يثبت ادعاءات التجسس، وقد طلبنا الوصول إلى سلسلة التتبع لهاتف المعني بالأمر، بما في ذلك البرامج والأجهزة، حتى تتمكن السلطات المغربية المختصة من إجراء تحقيقاتها المضادة في ظروف جيدة. ويرى المحامي والمحلل السياسي نوفل البعمري، أن طريقة تدبير هذا الملف في المستقبل القريب لا يجب أن تتجه إلى القطيعة مع هذه المنظمة. وقال مصطفى الرميد إن المغرب سيظل منفتحا وملتزما بالحوار والتفاعل البناء مع كافة المنظمات غير الحكومية الدولية والتي تعمل بكل حرية إما بطريقة منتظمة وإما عرضية بما فيها منظمة العفو الدولية، التي تتوفر أكثر من ذلك على فرع لها بالمغرب. وشدّد الرميد على أن المملكة المغربية ترحب بالتعاون المشترك مع كافة المنظمات الدولية، وضمنها أمنيستي، شريطة احترام القوانين الداخلية والالتزام بالضوابط الأساسية لعمل المنظمات غير الوطنية المتعارف عليها دوليا، وأساسا الحياد والموضوعية”. وأكد وزير الخارجية أن المغرب لا يحاول إغلاق الباب في وجه التقارير التي يفترض أنها تضايقه، مشيرا إلى “أن بلدنا ليست لديه حساسية من تقارير المنظمات الدولية حيث يخضع بشكل دوري لأبحاث من الأمم المتحدة، وأحيانا بشكل طوعي لأننا نؤمن أن هذا التفاعل من شأنه مساعدتنا على السير قدما وتصحيح ما يمكن تصحيحه. وأشارت الحكومة المغربية إلى أن منظمة العفو الدولية أصدرت في العام 2020 سبعة تقارير متحيزة عن المغرب دون احتساب حوالي 72 وثيقة أخرى كلها ليست في صالح المغرب، وفي هذا الصدد أبرز الرميد أن تقارير أمنيستي تستند إلى مصادر أحادية الجانب مختارة من طرف المنظمة دون الاعتماد على مصادر متنوعة تعكس تمثيلية وتعدد مصادر حقوق الإنسان.