عمان – قررت محكمة التمييز الأردنية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، حل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، لعدم تصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية. وباتت جماعة الإخوان في الأردن بهذا القرار القضائي "منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية". ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة، والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية. ويتمحور النزاع القضائي حول ملكية عقارات في دعوى أقامتها "الجماعة" لتجنب نقل ملكيتها إلى "جمعية الإخوان المسلمين" التي صرّحت لها الحكومة بالعمل قبل خمس سنوات. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن "هذا القرار الحاسم جاء في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة، وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015". وبموجب الحكم الأخير فإن جمعية الإخوان المسلمين التي تم ترخيصها في 2015، ليست خلفا قانونيا لجماعة الإخوان المسلمين. من جانبها، أكدت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن، أن القضايا المنظورة أمام المحاكم المختصة في المملكة، بالنزاع القائم مع الجماعة "المرخصة" لم تأخذ الدرجة القطعية. جاء ذلك وفق ما أدلى به محامي الجماعة، بسام فريحات، رداً على تقارير إعلامية أفادت بأن محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، اعتبرت الجماعة منحلة. ويقدر خبراء اقتصاديون استثمارات جمعية المركز الإسلامي التابعة للجماعة "أهم أدواتها الاقتصادية" بنحو مليار دينار أردني. وهذا ليس الحكم الأول، الذي يصدر في هذه القضية، لصالح عدم اعتبار "جمعية جماعة الإخوان" خلفا للجماعة التي أسست عام 1946، وشنت الحكومة الأردنية خلال السنوات حملة طالت مقراتها وممتلكاتها، وبعض الجمعيات القائمة عليها، وأبرزها جمعية المركز الإسلامي الخيرية. ورغم مساعي جماعة الإخوان الحثيثة للتقرب من السلطة ومهادنتها، إلا أن المملكة كانت حاسمة في علاقتها بهذا الملف وضيقت الخناق على تحركات الجماعة في ظرف استثنائي تمر به المنطقة.