تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في الموجة الــ16 من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والتي بدأت الأربعاء قبل الماضي وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي"، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كل صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف. وصرح المحافظ، أنه تم أمس الخميس إزالة 22 حالة تعد بكفر الجزيرة بأشمنت والشناوية مركز ناصر، بواقع: 3 حالات بمساحة 44 م على أرض ولاية الري، و7 حالات بمساحة 1400م أرض ملك حماية النيل، و12 حالة تعد على مساحة 11 قيراط أرض زراعية، ليصل إجمالى الحالات التي تمت إزالتها منذ انطلاق الموجة الحالية وحتى صباح اليوم إلى 142 حالة، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد. كما أكد المحافظ على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأراضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة والتصدى لكل صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية. من جهته أوضح السكرتير العام اللواء هشام شادي أنه "تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم"، فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع كل الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ16 التي انطلقت في الثامن من يوليو الشهر الحالي، حيث تم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كل مراكز المحافظة. فيما أشار أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، أن الإزالات تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين، والحالات التي تقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدد، وأيضا من سدد رسوم فحص ولم يُسدد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.