الخلع حق كفله الشارع الحكيم للمرأة مقابل افتدائها لنفسها بمال، أو مشغولات ذهبية، أو مؤخر صداقها، والشروط المحددة قانوناً في شأنه، والأسباب التي تدفع المرأة للجوء إليه، طلباً لإنهاء الحياة الزوجية التي تبغضها، وحقها حينذاك في حضانة أطفالها، ونفقتهم، وغير ذلك من محاور، تناولها حضور المجلس الرمضاني الذي استضافه المحامي سالم ساحوه، وحضره حشد من المحامين وهم رجال القضاء الواقف. استعرض الحضور جوانب عدة قد تغفل عنها كثيرات ممن يفكرن في الخلع، منها وجوب تنازلهن عن حقوقهن كافة مقابله، خلاف الطلاق للضرر الذي يحصلن بموجبه على نفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق، ومنها تنامي فكرة الخلع في المجتمع في الآونة الأخيرة بصورة ملحوظة، ولجوء نسبة لا تقل عن 5٪ من المواطنات إليه تخلصاً من مشكلاتهن الزوجية، ومنها أن المرأة الفقيرة التي تريد الخلع، ولا تملك مالاً تفتدي به نفسها، يمكنها أن تخبر القاضي بأنها تخشى ألا تقيم حدود الله، وتتنازل في المقابل عن نفقة العدة، والمتعة، والمؤخر، فيتم خلعها، وإلى غير ذلك من التوضيحات المهمة التي طرحها حضور المجلس، وألقت الضوء على هذه القضية المجتمعية ذات الخصوصية. الأساس القانوني عن الأساس القانوني لنظام الخلع في القانون الإماراتي، والبنود المتعلقة بذلك، قال المحامي سالم بن ساحوه: ورد الخلع في المواد (110،111) من قانون الأحوال الشخصية: المادة (110) من قانون الأحوال الشخصية، حيث الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها، ويصح في مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر، وإذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر، ويعد الخلع فسخاً، وإذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتاً، وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب. وفي المادة (111) من قانون الأحوال الشخصية، يشترط لصحة البدل في الخلع أهلية باذل العوض، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق، والخلع هو إنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين بإرادتهما، وذلك يكون بالتلفظ بلفظ الخلع، ويقع الخلع مقابل تنازل الزوجة عن مهرها المسمى بعقد الزواج (أي أنها تفتدي نفسها وفق ما جاء بالقرآن الكريم من تسمية الخلع ب افتداء ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ). وتتم المخالعة بطلب من الزوجة إذا استحالت العشرة الزوجية بينها وبين زوجها ، فتقوم بعرض التنازل عن حقوقها الزوجية مقابل قيامها بالتلفظ بلفظ الخلع وإنهاء العلاقة الزوجية ، ويمكن أن يكون مقابل الخلع الذي تدفعه المرأة هو التنازل عن مهرها المسمى أو حق لها مترتب من العلاقة الزوجية ، ولكن لا يجوز له الاتفاق على إسقاط نفقة الأبناء أو حضانتهم في مقابل الخلع ، فلا يجوز التنازل عن أي حق من حقوق الأبناء ليكون مقابل الخلع كنفقتهم أو حق حضانتهم. وإذا تم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم الخلع مقابل إسقاط نفقة الأبناء وإسقاط حضانتهم عن المرأة ، فإنه وفق القانون والشرع فإن الخلع يقع وإسقاط النفقة والحضانة لا يسري ويستحق الزوج المهر المسمى، فيما يمكن أن يتم مخالعة الزوجة حتى ولو لم يوافق الزوج ، وهذا هو المقرر وفق الشرع ووفق المادة (5 / 110) من قانون الأحوال الشخصية، حيث إنه في حالة طلب الزوجة الخلع خشية منها ألا تقيم حدود الله إذا استمرت العلاقة الزوجية، والزوج يرفض الخلع رغبة منه في إلحاق الضرر بالزوجة والتعنت ضدها، فإن القاضي يقوم بإصدار حكم يتضمن الخلع بمقابل بدل مناسب يقدره هو. * يجب في الخلع أهلية الزوجة والزوج أي أن يكونا بالغين عاقلين، والفرق الوحيد هو أن يشترط في المرأة أن تكون رشيدة أي أن يكون عمرها 21 سنة قمرية كما هو منصوص عليه بالقانون في النصوص الخاصة بالأهلية، وأنه لا يشترط الرشد في الزوج. الزوجة المعسرة وفي توضيح للموقف القانوني من الزوجة المعسرة التي تطلب الخلع، فيما لا يمكنها افتداء نفسها مادياً، قال المحامي محمد العويس: المرأة الفقيرة التي تريد الخلع يمكنها أن تخبر القاضي بأنها تخشى ألا تقيم حدود الله، وتتنازل في المقابل عن نفقة العدة، والمتعة، والمؤخر، فيخلعها، فضلاً عن عدم استطاعة الزوجة التي يقل عمرها عن 21 عاماً عن خلع نفسها دونما ولي. وبالنسبة للحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة في شأن الخلع، قال المحامي عيسى أحمد السويدي: أعطت الشريعة الإسلامية للرجل حق الطلاق، وفي مقابل ذلك فإنها جعلت الخلع حقاً للمرأة، وهو الافتداء إذا ما كرهت المرأة زوجها وخافت ألا توفيه حقه، وفي هذا المقام قال الله - سبحانه وتعالى -: الطلَاق مرتَانِ فَإِمساك بِمعروف أَو تَسرِيح بِإِحسان ولَا يحل لكم أن تَأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إِلا أن يخافا أَلَا يقيما حدود اللَّه فَإِن خفتمْ أَلا يقيما حدودَ اللَّه فَلا جنَاح عَلَيهِما فِيما افتدت بِه [البقرة: 229]. والمراد هنا: إن ظن واحد منهما بنفسه ألا يقيم حق النكاح لصاحبه حسبما يجب عليه لكراهية يعتقدها، فلا حرج على المرأة أن تفتدي نفسها، ولا على الزوج أن يأخذ الفداء. وتعتبر حبيبة بنت سهل الأنصاري زوجة ثابت بن قيس بن شماس، أول حالة خلع في الإسلام، بل إن هذه الآية الكريمة السابقة نزلت في هذا الشأن؛ ففي صحيح البخاري عن عكرمة عن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، زوجي ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام - أي: أكره عدم الوفاء بحقه لبغضي له - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتردين عليه حديقته، وهي المهر الذي أمهرها، فقالت: نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثابت: اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقة. إن الخلع حسب قانون الأحوال الشخصية في الإمارات لا يتم إلا في حال موافقة الزوج، وذلك بعد الدخول، أما في مدة الملكة أي عقد القران دون دخول، فبحق للمرأة أن تحصل على الخلع من دون موافقته، وذلك شريطة أن ترد إليه ما أنفقه من مال أو من هدايا عينية، وبالنسبة للحالات التي أتمت الزواج وأرادت المرأة الانفصال، فإنه يتم تحويلها إلى محاكم الأحوال الشخصية للبت فيها، وعندئذ تصبح دعوة طلاق. الخلع قانوناً هو دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت الحياة معه، ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية، وخشيت ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، والخلع يقتضى افتداء الزوجة لنفسها برد مهرها وتنازلها عن جميع حقوقها الشرعية. وتنحصر طلبات الزوجة في دعوى الخلع على إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً بتطليقها من زوجها المدعى عليه، فتؤدي للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً. شروط محددة ولقد وضعت المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية شروطاً للحكم بالتطليق خلعاً يمكن إجمالها في الآتي: أولاً: أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية، وأن تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. ثانياً: أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه إياها وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة. وهناك شرط آخر شكلي نص عليه قانون الإجراءات المدنية الاتحادي المعدل يتعلق بضرورة عرض النزاع على لجنة التوجيه الأسري للصلح قبل عرضه على المحكمة المختصة. ويحصل الرجل على بدل الخلع حيث تتنازل له الزوجة عن مؤخر الصداق ونفقة العدة، وجميع نفقاتها، وحقوقها الشخصية، ولكن لا تتنازل عن حقوق أبنائها لأنها لا تملك ذلك. الفرق بين الخلع والطلاق والفسخ، أن الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية من قبل الزوج وله ألفاظ مخصوصة معروفة. وأما الفسخ فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع. أما الفرق بينهما، فالطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه، وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج، ولا يشترط رضاه واختياره، ولا يكون إلا لوجود سبب يُوجب ذلك أو يبيحه. عدم الكفاءة بين الزوجين - عند من اشترطها للزوم العقد إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه، إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم، وكانت مشركة غير كتابية، وقوع اللعان بين الزوجين، إعسار الزوج وعجزه عن النفقة، إذا طلبت الزوجة فسخ العقد، وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع، أو يوجب النفرة بينهما، لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها. وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية من دون عقد، سواء رضيت أم لم ترض. وعن حقوق الصغير قال المحامي فاروق عبد الله: حقوق الطفل مكفولة بالشرع والقانون، فقد قرر الشرع الحنيف حضانة الصغير حيثما تكون مصلحته، فقرر أن الحق في الحضانة مقرر لمصلحة الصغير وليس لمصلحة الحاضن، وقد جاء القانون وقرر باباً يسمى الحضانة، فعرّّفها بأنها حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس، وحدد الشروط الواجب توافرها في الحاضن، فجعلها العقل، والبلوغ، والأمانة والقدرة على تربية المحضون، وصيانته، ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية والخطرة، وألا يسبق الحكم على الحاضن بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض. كما أن من حقوق الصغير الإنفاق عليه، فجعل القانون نفقة الصغير الذي لا مال له على أبيه، وكفل للصغير العناية اللازمة حتى ينشأ عنصراً صالحاً في المجتمع، ونظم توقيت رؤية الطفل من جانب الوالدين، بحيث لا تؤثر في معنويات الطفل الصغير، ولقد وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إلى الاهتمام بالطفل ورعايته حتى يصبح يافعاً، لأن الطفل هو نواة المجتمع، فجعل رؤية الصغار في أماكن مخصصة، كما أصدر ما يسمىبالدرع الواقية للطفل بحيث يوقع الأبوان قبل الطلاق على وثيقة تحفظ حقوق الصغير، ورعايته رعاية كاملة بكافة حقوقه، بما في ذلك الحضانة، والرؤية، والنفقة، والزيارة، والتعليم وخلافه، وهذه الوثيقة سوف تحقق الأمان والحماية للصغار، واستقرار المجتمع. فداء النفس والخلع الذي أباحه الإسلام يسمى الفداء أي أن الزوجة تفتدي نفسها بما تبذله من مال لزوجها، ومعناه إزالة ملك النكاح مقابل مال ، فإذا كان الزوج كارهاً للزوجة، فله الحق في طلاقها مع تسليمها كل حقوقها ، أما إذا كانت الكراهية من جانب المرأة فقد أعطاها الإسلام أن تتخلص من هذه الزوجية بطريق الخلع ، والمعنى الشرعي للخلع هو الطلاق مقابل مال. والخلع لا يكون إلا في حالة رغبة الزوجة في الطلاق من دون سبب يؤدي لذلك، ولا يجوز الإساءة إلى الزوجة من جانب الزوج لطلبها الخلع، وقد يكون الخلع رضائياً أي بالتراضي بين الزوج والزوجة، وقد يكون قضائياً بحكم القاضي، وقد نصت المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، على تعريف الخلع وأحكامه وما يصح بدلا من الخلع. العوض المادي وقال المحامي خليفة المفتول: الدارج في المحاكم الطلاق للضرر، أما الخلع فيمثل نسبة 5% من قضايا الطلاق، ويعني أن الرجل لا يشوبه عيب، فيما تكره المرأة العيش معه، فتفتدي نفسها بالمال، والعوض يكون رضائياً، وفي حدود المعقول من الذهب أو الأشياء الملموسة، وأقله أن تدفع مؤخر الصداق، حيث إن نسبة 90٪ من قضايا الخلع تكون كذلك، في حين قالت المحامية عائشة الهرمودي: إذا رأى القاضي تعنت الزوج بعدم إيقاع الخلع، عليه أن يحكم ببدل من تلقاء نفسه، والقاضي مقيد بالبدل النقدي المدون في عقد الصداق، (20 ألف درهم مقدماً ، و30 ألفاً مؤخراً). وروت المحامية منى الخاجة أن إحدى الزوجات رفعت قضية خلع من زوجها بعد زواج استمر لمدة 6 أسابيع فقط، لاكتشافها عيباً فيه، وردت له الذهب الذي كان قد أهداه لها، إضافة إلى مبلغ 900 ألف درهم، الذي يمثل نفقات العرس، في حين قالت المحامية أميرة ناصر الدوس: حضانة الأطفال تكون للأم إذا كانوا تحت السن القانونية ، ولا يمكن انتزاع الحضانة منها إلا إذا اتضح أنها غير صالحة لذلك، من حيث تبين أن عليها دعوى قضائية مخلة بالآداب، وغيرها، وحتى إن وصل الأطفال للسن القانونية فهم مخيرون أمام القاضي باختيار الحاضن سواء الأم أو الأب، والأمر سيان للمقيمين، طالما لجأ أي منهم لقانون الدولة فيطبق عليه، فالقانون الوطني مكان رفع الدعوى، والمحكمة تسري الدعوة على من يرفعها من الأطراف بصرف النظر عن جنسياتهم، طالما لديهم إقامات سارية في الدولة. نفقة الأبناء ومن جانبه أوضح المحامي فهد عبد الله محمد أن المرأة التي تخلع زوجها، لا تتنازل عن حضانة الأطفال، وتكون نفقتهم محفوظة لها، وقال: تبقى حضانة الصغار مع الزوجة وإن خلعت زوجها، وقد جاءتني حالة لزوجة تطلب الخلع من زوجها، وعند مراجعة أوراقها اكتشفت تضررها من الحياة الزوجية، فحولنا الدعوى من خلع إلى طلاق للضرر، وبالفعل حصلت الزوجة على حكم بذلك، ونالت حقوقها كافة المترتبة على ذلك. وأسباب الخلع تتمثل دائماً في عدم الإنفاق على البيت والأولاد، والإساءة اللفظية التي تؤدي إلى كراهية الزوجة للزوج، في حين تشكل المواطنات النسبة الأعلى عن المقيمات في دعاوى الخلع، وقد ظهرت فكرة الخلع في الآونة الأخيرة بشكل كبير، حيث بدأت مواطنات ومقيمات يلجأن إليه كحل سريع لإنهاء الحياة الزوجية. فرصة ثانية وأخذ المحامي محمد الحمادي الكلمة قائلاً: للرجل 3 طلقات، بعدها يكون الطلاق بائناً بينونة كبرى، وإذا وجد القاضي في قضية الطلاق للضرر، أنه قد سبقها طلقتان، يوجه أطراف الدعوى الزوج والزوجة حال رفض الصلح إلى تعديل طلب الطلاق إلى خلع، لإتاحة الفرصة لهما في المستقبل للعودة لاستئناف حياتهما الزوجية، وهذه نقطة مهمة جداً للحفاظ على الأطفال، وإعطاء فرصة لإعادة رباط الزوجية، لأنه عقب الانفصال تهدأ النفوس. أما المحامي عبد العزيز الزرعوني فقال: الخلع الحل الأخير لتنقذ المرأة نفسها، لكن وفي المقابل يؤدي عدم إلمامها بالقانون، إلى اختيارها الخلع كحل أول، في حين أعطاها القانون الحق في اختيار الطلاق للضرر كحل أنسب، حيث يضمن لها الحصول على حقوقها كافة، بعكس الخلع الذي يؤدي إلى تنازلها على كل أو معظم حقوقها. الاستعانة بمحامعند الطلاق ونصح المحامي حميد مبارك كل من تريد الطلاق أو الخلع أن تستعين بمحام ليختار لها الحل الأنسب لإنهاء الحياة الزوجية التي ترفضها، بما يحفظ حقوقها ولا يهدرها، فيما قال المحامي علي الصلاني: لا بد من الوصول لحل أمثل لتنظيم رؤية المحضونين، من حيث الوقت المحدد لذلك، والمكان الأفضل لمصلحة المحضون، إذ لماذا لايتم ذلك في مكان عام مفتوح، أو في بيت صاحب الحق في الرؤية، فضلاً عن ذلك فلابد من تثقيف المطلقين والمطلقات بتجنب وغر نفسيات الأطفال ضد أي من طرفي الطلاق، وإبعادهم قدر الإمكان عن مشكلاتهما، فأضافت المحامية عائشة الهرمودي: أتمنى إعداد دراسة عن نفسيات الأطفال واحتياجاتهم في مدة الرؤية. الفسخ يكونبحكم الشرع الطلاق من حق الزوج ولا يشترط له قضاء القاضي وقد يكون بالتراضي بين الزوجين، وأما الفسخ فيكون بحكم الشرع أو حكم القاضي، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين به، إلا في الخلع، والفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر، وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب لها نصف المهر المسمَّى، وأما الخلع: فهو أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو التنازل عن مهرها أو جزء منه. وهناك ثمة سلوكات وأخلاقيات يجب على الزوجين أن يتحليا بها حتى تسير سفينة الحياة، وتتجنب العواصف العاتية التي قد تحطمها، فالاعتذار والكلمات الرقيقة والثناء والإطراء، وتبادل الهدايا حتى لو كانت رمزية من الممكن أن يذيب الكثير من الجليد، والانفصال بالطلاق أو الخلع ليس قراراً عشوائياً يتم اتخاذه من دون تفكير عميق، وإنما هو قرار مصيري لا بد من دراسته دراسة مستفيضة قبل أن يقع المحظور. قانون جديد متميز قريباً ختم المحامي فهد عبد الله نقاشات الجلسة بالقول: الإمارات نموذج يحتذى به في حقوق الطفل، ففي الدولة تشريعات، وقوانين ناجعة، ودستورها يحث على حماية حقوق الطفل منذ ولادته حتى سن الرشد، من مختلف النواحي الصحية، والاجتماعية، والتعليمية، وغيرها. وقريباً سيصدر قانون جديد متميز في هذا الصدد، وسيتضمن عقوبات قد تصل للحبس من شهر إلى 10 سنوات، أو الغرامة من 5 آلاف درهم، إلى مليون درهم حال مخالفة مواده.