علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للقوى العاملة، طلبت من إدارات العمل في جميع المحافظات عدم قبول معاملات تحويل أذونات العمل (الإقامات) للعمالة الوافدة فوق الـ 65 عاماً من غير الجامعيين، من حملة المؤهلات الدراسية المتوسطة أو غير المتعلمين. ووفقاً لمصادر "القوى العاملة" فإن العمالة فوق الـ 65 عاماً من حملة المؤهلات الجامعية مسموح لها بالتحويل وفق الضوابط والاشتراطات المعمول بها بهذا الصدد، لافتة إلى أن هناك تشدداً من قبل الهيئة، يصل إلى المنع الكلي، فيما يخص تحويل إقامات الوافدين المُنهى خدماتهم أخيراً من الجهات الحكومية إلى القطاع الأهلي، معللة ذلك بعدم فتح الباب على مصراعيه للدخول إلى هذا القطاع، في ظل توجه الدولة لإحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة، والتوسع في عمليات "التكويت" التي سوف يترتب عليها إنهاء خدمات مئات الوافدين خلال المرحلة المقبلة. وأضافت المصادر، أنه "من غير المنطقي فتح باب التحويل لهؤلاء والسماح بدخولهم القطاع الأهلي، في ظل الجهود الحثيثة المبذولة من الجهات الحكومية كافة لتقليص العمالة الوافدة، بما يضمن تعديل التركيبة السكانية في البلاد".