تقدمت ثلاث كتل نيابية تونسية اليوم (الخميس) رسميا، إلى مكتب الضبط التابع للبرلمان بلائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وذلك بعد حصولها على النصاب القانوني اللازم لمثل هذا الإجراء. وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء اليوم، أن الكتل التي تقدمت بهذه اللائحة، هي الكتلة الديمقراطية التي تتكون من حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، ولها (38 مقعدا برلمانيا)، وتحيا تونس (11 مقعدا برلمانيا)، الإصلاح برئاسة حسونة الناصفي (16 مقعدا برلمانيا). وحصلت هذه الكتل على تواقيع لصالح هذه اللائحة من نواب كتل أخرى ومستقلين، ليصل إجمالي عدد التوقيع إلى 73 توقيعا، وهو العدد المطلوب دستوريا لقبولها في مكتب ضبط البرلمان، الذي يتعين عليه تحديد موعد لجلسة برلمانية عامة في غضون ثلاثة أسابيع لمناقشتها والتصويت عليها. ويتهم مقدمو هذه اللائحة، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي يرأس أيضا حركة النهضة الاسلامية، بعدد من الخروقات المتعلقة بإدارة الجلسات وتجاوز النظام الداخلي للبرلمان، وهو ما تنفيه رئاسة البرلمان. وتضمن نص هذه اللائحة الذي حصلت وكالة أنباء (شينخوا) على نسخة منه، 8 نقاط أساسية، أشارت إلى "تجاوز الصلاحيات"، وتوظيف إدارة البرلمان لخدمة أجندات حزبية"، و"خرق مُمنهج للنظام الداخلي"، و"التلاعب بمواعيد اجتماعات مكتب البرلمان". ويُعطي الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي إمكانية سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة (50%+1) من أعضاء المجلس، بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، ما يعني ان هذه اللائحة تحتاج إلى 109 أصوات للمُصادقة عليها. ونقل التلفزيون الرسمية التونسي (القناة 2) عن هيكل المكي النائب عن الكتلة الديمقراطية والقيادي في حركة الشعب، قوله في أعقاب إيداع لائحة سحب الثقة بمكتب الضبط التابع للبرلمان، إن غالبية أعضاء البرلمان "يرغبون في سحب الثقة من راشد الغنوشي"، على حد قوله. وتأتي هذه الخطوة فيما أعلنت حركة النهضة أنها تقدمت إلى مكتب الضبط التابع للبرلمان بلائحة لسحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الذي كان قد أعلن مساء أمس استقالته من منصبه.