أعلن مصرف لبنان المركزي اليوم (الخميس) تشكيل لجنة خاصة لإعادة هيكلة المصارف اللبنانية، وذلك في ظل أزمة مالية واقتصادية حادة هي الأصعب في تاريخ البلاد. ونصت مذكرة صدرت عن المصرف المركزي على أنه "تنشأ لدى مصرف لبنان لجنة خاصة تسمى (لجنة إعادة هيكلة المصارف)". وأوضحت أن مهمة اللجنة تتمثل في "دراسة إعادة هيكلة المصارف اللبنانية، واقتراح التعديلات الضرورية على الضوابط الاحترازية لعمل المصارف، ودراسة الأداء المالي للمصارف اللبنانية، واقتراح الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي". ويضم القطاع المصرفي اللبناني نحو 63 مصرفا. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقاريرها واقتراحاتها إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة. ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية، هي الأصعب في تاريخه بسبب انهيار العملة الوطنية وفقدان السيطرة على سعر صرفها أمام الدولار وتصاعد الفقر والبطالة وتوقف الحكومة عن سداد الديون الخارجية والداخلية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين، الذي يتجاوز 92 مليار دولار. وخلال الأشهر الماضية عمدت المصارف إلى تقييد سقف السحوبات بالليرة اللبنانية وبالدولار الأمريكي بعدما أودعت هذه المصارف مقابل فوائد عالية أموال المودعين لدى المصرف المركزي، الذي قام بدوره بتمويل الحكومة المتعثرة بهذه الأموال. وتجري الحكومة اللبنانية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة مالية، وتعمل أيضا على تنفيذ إصلاحات ضرورية للحصول على تعهدات بمليارات الدولارات أقرتها دول وصناديق مانحة في لدعم الاقتصاد اللبناني في فرنسا عام 2018. وأقرت الحكومة في 29 أبريل الماضي خطة إصلاح وإنقاذ اقتصادي تستمر خمس سنوات لمعالجة الأزمة الاقتصادية، التي فاقمتها تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).