حذر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك يوم الأربعاء من أي تعطيل محتمل لنشر فريق فني تابع للأمم المتحدة لتفتيش ناقلة نفط مهملة قبالة الساحل اليمني. ورحب لوكوك بموافقة الحوثيين الذين يسيطرون على هذه المنطقة للبعثة الأممية، لكنه عبر عن قلقه من احتمال تغيير رأيهم فجأة مثلما حدث من قبل. وقال لوكوك "تلقينا في الأسبوع الماضي أنباء مشجعة. أكد مسؤولو أنصار الله للأمم المتحدة كتابة أنهم على استعداد للسماح لبعثة الأمم المتحدة بالوصول إلى ناقلة النفط "صافر". كما أكدوا عزمهم إصدار تصاريح الدخول لأفراد البعثة. أرحب بهذا الإعلان". وأضاف "لقد وصلنا بالطبع إلى هنا من قبل. في أغسطس 2019، تلقينا تأكيدات مماثلة، وعلى هذا الأساس، نشرنا فريق الأمم المتحدة والمعدات في جيبوتي بتكلفة كبيرة. وألغى سلطات أنصار الله تلك المهمة قبل التوجه إلي ناقلة النفط بيوم". وأكد لوكوك في إحاطته لمجلس الأمن الدولي استعداد الأمم المتحدة للمساعدة هذه المرة، مشيرا إلى أن فريق الأمم المتحدة يمكن أن ينتشر في غضون ثلاثة أسابيع من تلقيه كافة التصاريح اللازمة. وقال إن الأمم المتحدة تتواصل مع الحكومة اليمنية للحصول على الموافقات وقد قدمت يوم الثلاثاء أيضا طلبا رسميا إلى سلطات أنصار الله بتفاصيل خطة البعثة والأفراد والمعدات الفنية. و"نأمل أن تتم الموافقة بسرعة على هذه الطلبات وغيرها من الترتيبات اللوجستية دون شروط مسبقة". وأكد أن سلطات أنصار الله تقف أمام فرصة مهمة لاتخاذ خطوات تجنب الملايين من المواطنين اليمنيين ويلات مأساة أخرى. وكانت الناقلة التي ترسو على ساحل البحر الأحمر تخدم كخزان عائم لشحن وتفريغ النفط قبل أن يغادرها معظم أفراد الطاقم بعد سيطرة الحوثيين على المنطقة قبل نحو خمس سنوات. وكانت مياه البحر قد تسربت في 27 مايو 2020 إلى غرفة المحرك في "صافر". ولحسن الحظ، فإن المياه التي تسربت إلى غرفة المحرك كانت نسبيا قليلة، وتمكن الغواصون في شركة "صافر" من احتوائها. غير أن الإصلاح الذي قاموا به مؤقت، ومن المستحيل معرفة كم من الوقت سيصمد، وفقا للوكوك. وحذر لوكوك من عواقب إنسانية وخيمة في حال تسرب النفط من الناقلة التي تحوي 1.1 مليون برميل من النفط الخام. وقال إذا حدث تسرب خلال الشهرين المقبلين، يتوقع الخبراء أن يتأثر 1.6 مليون يمني بشكل مباشر. كما سيعاني مجتمع الصيد على طول الساحل الغربي لليمن من خسائر اقتصادية كبيرة ويواجه الناس هناك انهيار سبل عيشهم، مشيرا إلى حوالي 90 بالمائة من الناس في هذه المجتمعات يحتاجون بالفعل إلى مساعدة إنسانية. كما تعني التيارات البحرية والأحوال الجوية الموسمية أن الكثير من النفط سيبقى على الأرجح بالقرب من الساحل اليمني بدلا من التشتت على نطاق واسع. ونتيجة لذلك، قد يضطر ميناء الحديدة، شريان الحياة لليمن، إلى الإغلاق لمدة أسابيع أو حتى أشهر، حسب لوكوك. وقال "لأن اليمن يستورد تقريبا كل شيء، ومعظم الواردات تأتي عبر ميناء الحديدة، أو ميناء صليف، فإن إغلاق أي من هذه الموانئ لفترات طويلة قد يتسبب في انعدام الاستقرار في الواردات التجارية والغذائية والإغاثية الضرورية". وسينجم عن ذلك معاناة مضافة يتكبدها ملايين اليمنيين، ومن شأن هذا أن يوجه ضربة قوية أخرى لاقتصاد اليمن المأزوم بالفعل، بحسب قوله، مضيفا أن الاضطراب الناتج سيعجل بشكل كبير الاتجاهات الأخيرة التي تدفع البلاد بالفعل نحو المجاعة.