فوجئت عدد من ممرضات الرعاية العاملات بالمراكز الصحية باستقطاع 300 دينار شهرياً من رواتبهن، وذلك نتيجة لخطأ وزاري، وذلك بحسب ما بينته الوزارة لهم، حيث تم اخبارهن بأن العلاوة صرفت لهم بطريق الخطأ لعدم وجود شواغر في الهيكل الإداري على رغم انهن جميعهن حاصلات على مؤهل اكاديمي. وأوضحت احدى الممرضات في اتصال هاتفي لـالايام انه في سنة 2009 تم صرف علاوة تمريض تبلغ 100 دينار لممرضات الرعاية، اي منذ ما يقارب 6 سنوات، وبناءً على ذلك قامت الممرضات بالتصرف في رواتبهن فمنهن من اقترضت من البنك للبناء او لشراء السيارات او لغيرها من الالتزامات. وتابعت: قبل كم شهر حلت الكارثة علينا، حيث فوجئنا بأن وزارة الصحة قامت باقتطاع 300 دينار من رواتبنا من دون علمنا، حيث اكتشفنا ذلك بالصدفة لدى استلامنا شهادات الرواتب، وبعد مراجعة القسم المختص.. تم اخبارنا شفهياً وليس كتابياً بأنه خطأ وزاري لاننا لم يتم تسكيننا على الوظيفة لعدم وجود شواغر في الهيكل الاداري، وبناءً عليه فالوزارة تطالبنا بإرجاع كل المبالغ التي تسلمناها منها منذ العام 2009.. حيث تم ايقاف العلاوة المستحقة 100 دينار، وتم خصم 200 دينار من رواتبنا. وقالت الممرضة التي فضلت عدم ذكر اسمها إن الأزمة شملت فقط الممرضات اللاتي تم منحهن العلاوة في العام 2009، متسائلين، لماذا علينا تحمل هذه الكارثة المالية بسبب خطأ اداري متصل بتسكيننا في الهيكل الاداري، خاصة وإننا مستوفيات لكل شروط الحصول على هذه العلاوة؟. وطالبت الممرضات المسؤولين بجمعية التمريض الدفاع عنهم وعما وصفوه بالكارثة التي حلت عليهم، موجهين اسئلتهن للجهة العنية بأنه لماذا لا يحاسب المسؤول الذي تسبب بهذه الكارثة بدلاً من تحميل الممرضات وزر خطأ كارثي!؟ ولماذا لا يتم حل هذا الموضوع بتوسيع الهيكل الوظيفي بدلاً من سحب العلاوة؟ خصوصاً وأن هناك ممرضات بينهن ممن تم تسكينهن فعلاً..! جدير بالذكر ان جمعية التمريض كانت قد هنأت الممرضات في العام 2009 بصرف العلاوة.