في إطار متابعته المباشرة لتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، قام وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان بجولة ميدانية مفاجئة ظهر أمس الأول الأحد لعدد من مواقع العمل الانشائية للاطلاع عن كثب على مدى التزام المنشآت المعنية بالتقيد التام بقرار حظر العمل حظر العمل في وقت الظهيرة واحترام دلالته ومضامينه الصحية والانسانية، من خلال الحفاظ على صحة العمال وسلامتهم وتجنيبهم أضرار العمل في هذه الأجواء المناخية الصعبة، والذي بدأ تطبيقه في الأول من يوليو الجاري، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل. أشار حميدان بأن حماية العمال وضمان صحتهم وسلامتهم هي أولوية ضمن مهام الوزارة، مؤكداً في السياق نفسه أن وزارة العمل لن تتهاون في رصد المخالفين للقرار، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية لحماية العمال والحيلولة دون السماح بجعلهم يعملون خلال فترة حظر العمل، وبالذات في مثل هذه الظروف المناخية ودرجة الحرارة المرتفعة. وأضاف حميدان إن مملكة البحرين حريصة كل الحرص على سلامة وصحة جميع العاملين في مواقع العمل، وهو الأمر الذي وضعها في مصاف الدول الرائدة في مجال حماية الموارد البشرية والعمال وأكسبها احترام المجتمع الدولي، وأصحبت تجربتها انموذجاً يحتذى في المنطقة، ويتأكد ذلك من خلال سن التشريعات اللازمة لتحسين ظروف بيئة العمل لضمان سلامتهم من مخاطر العمل خصوصاً في الظروف المناخية الحارة والرطبة التي تشهدها المملكة خلال شهري يوليو وأغسطس، وتزامن فترة من فتراتها هذا العام مع شهر رمضان المبارك، وما تسببه تلك الأجواء من إجهاد حراري قد يشكل خطراً على حياة العمال. والتقى حميدان خلال الجولة بعدد من مشرفي مواقع العمل والعمال، حيث قدم المشرفون له شرحاً حول سير العمل في المواقع والتعامل الأمثل مع آليات تطبيق القرار واستثماره لحماية العمال من مخاطر واضرار ارتفاع درجات الحرارة واشعة الشمس الحارقة. كما اطلع حميدان على الإجراءات التي اتخذتها المنشآت لضمان تأمين بيئة العمل السليمة والآمنة للعمال وتقليل درجة الحرارة والرطوبة في مواقع العمل المختلفة وتوفير الرعاية الصحية المناسبة، مما يساعد العمال على البقاء لفترة أطول في الموقع وأداء العمل بصورة أكثر أماناً، خاصة خلال فترة الصيف وتحديداً في فترة سريان القرار بما في ذلك تحسين كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الاصابات المهنية، إضافة إلى جهود المنشآت في تدريب العاملين على الإسعافات الأولية للوقاية من الحوادث المهنية والحالات الطارئة خلال هذه الفترة من العام. وقال وزير العمل إن وزارة العمل قامت حتى الآن بتنفيذ 3440 زيارة تفتيشية لمواقع العمل منذ تطبيق القرار لهذا العام في بداية يوليو الجاري، وبلغ عدد المخالفات التي تم رصدها عدد 51 مخالفة، فيما بلغ عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفات 133عاملاً. وقد تم إحالة ملفات المخالفين الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، معرباً عن ارتياحه لارتفاع نسبة الالتزام بالقرار حتى تاريخه حيث إن نسبة الالتزام بلغت 98.5%، مشيراً إلى ان حماية العاملين من أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة أصبحت ثقافة إنسانية لدى أصحاب العمل، مثمناً هذا الالتزام الواعي أصحاب العمل الذي يعكس ايمانهم وقناعتهم بأهمية هذا التشريع وتأثيره الإيجابي على مستويات الإنتاج والربحية حيث يأتي التزامهم ليس خوفاً من العقوبات، وإنما نابع من المسؤولية الاجتماعية والإنسانية لحماية العمال من مخاطر تشغيلهم في تلك الأوقات الصعبة. من جانبهم ثمن المشرفون ومسؤولو مواقع العمل بالمنشآت الزيارة الميدانية التي قام بها اليوم سعادة وزير العمل، مؤكدين على أن القرار أدى إلى تعزيز مستوى السلامة المهنية للعمال بشكل كبير وساعد على رفع قدراتهم الانتاجية، إضافة إلى انخفاض الحوادث المهنية وحوادث السقوط والإجهاد الحراري وضربات الشمس بدرجة كبيرة مقارنة بما كانت عليه قبل تطبيق القرار. ورافق وزير العمل خلال الجولة مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية أحمد جعفر الحايكي، ورئيس قسم السلامة المهنية المهندس حسين علي الشامي وعدد من مفتشي السلامة المهنية بالوزارة. يذكر أن القرار رقم (3) لسنة 2013، ينص على حظر تشغيل العمال الذين تقضي طبيعة عملهم التواجد تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، ويتم إحالة محاضر المخالفات للقضاء لاتخاذ ما يلزم بشأنها، علماً بأنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقاً للمادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب 15 والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.