أكد محمد التويجري المستشار في الديوان الملكي مرشح السعودية لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية، أهمية إجراء إصلاحات جذرية للمنظمة، خاصة أنها انحرفت عن مسارها الذي وضعت له، مشددا على ضرورة الخروج من الصندوق لمعالجة النظام البنيوي للمنظمة. وأضاف في مؤتمر صحافي جاء عقب تقديم ترشيحه لأعضاء المجلس العام الذي يضم جميع الدول الأعضاء، "أود بجد أن اختار أشخاصا ذوي كفاءة عالية سواء من داخل المنظمة أو خارجها يعرفون ويفهمون جيدا المكونات الوراثية DNA لمنظمة التجارة، سأعمل معهم لتحقيق الإصلاحات المطلوبة". ولفت إلى أن المنظمة في حالة ركود، وأن الإصلاح ليس خيارا، بل ضروري أكثر من أي وقت سبق، مشيرا إلى أن العالم يمر بتغيرات كبيرة أثرت على انسياب التجارة العالمية. وأكد أهمية وجود خطط للتفاوض في المنظمة تسهم في تحقق أهدافها وجمع الأعضاء تحت مظلة المنظمة، نظرا لأن هذا الكيان التجاري يعود لجميع الدول الأعضاء وعليها أن تسهم جميعا في تحقيق الإصلاح. وعن المشكلة الكبيرة التي تواجه عمل منظمة التجارة، وما هو الحل الذي يقدمه؟ قال مرشح المملكة أن المنظمة تأسست قبل 25 عاما في ظل أسس وظروف معينة، وكانت هناك بعض النجاحات الجيدة في الماضي، لكن العالم تغير جوهريا في العقد الأخير خاصة خلال الأعوام القليلة الماضية وحلت ظروف تجارية جديدة، تستدعي إجراءات جديدة. وعن ماهية الرؤية الجديدة للمنظمة، قال إن القضية الكبرى التي تواجه المنظمة هي الإجراءات المتعلقة بأسس عملها، هناك ثلاثة نشاطات رئيسة، هي: المفاوضات، حل النزاعات، والمراقبة. وتابع، سنذهب لمعالجة هذا النظام البنيوي للمنظمة.. المنظمة تخوض مفاوضات، لكن لا يوجد نظام إجرائي متين للتفاوض. ينبغي أن نجد حلولا أخرى، كلما نتأخر في العثور على الحل تصبح الحلول صعبة.. سنخرج من الصندوق، وسنعمل على إيجاد حلول بديلة للإجراءات أكثر عمقا. وفي رده حول كيفية تنفيذ ذلك، أجاب، أعتقد الإدارة والقيادة مهمتان في هذا المجال. وينبغي للمدير العام أن يركز على الإجراءات ويركز على العناصر الناجحة، وينفذ ويحسن الأداء كي يتمكن الأعضاء من أداء ما عليهم. وقال، "يجب أن ننظر بعمق. عندما تكون هناك نزاعات ينبغي أن نسأل أسئلة كثيرة لماذا حصلت هذه النزاعات؟ ما الحل؟ وعلينا أن نجد الحلول. الحلول ينبغي أن تذهب إلى جذور النزاع"، كما أوضح أن النظام متعدد الأطراف يخدم الجميع، لكنه يتباطأ الآن ولا بد من دفعه إلى الأمام. وأكد أنه "ينبغي أن تكون هناك قيادة حقيقة.. أنا على يقين أن الوقت الصعب الذي نعيشه يفرض علينا إجراء تغييرات.. وأرى ضرورة أن يكون للمدير العام المقبل أجندة إصلاحية صلدة تقوم على أسس عملية موثوقة، يقوم على تنفيذ الأهداف المفوض لها في ولايته". وأوضح أن دور المدير العام لمنظمة التجارة هو أن يكون حلقة وصل فاعلة بين الأعضاء للتوصل إلى تفاهمات بين الأعضاء وتفعيل مسارات المفاوضات مع الاعتماد على آلية للحوكمة ومتابعة الأداء من خلال مؤشرات قياس واضحة". وأكد أن هناك حاجة ماسة إلى دراسة الوضع الحالي بشكل دقيق لمعرفة جذور التحديات ووضع سيناريوهات متعددة للحلول، مشيرا إلى أن إعادة الثقة في المنظمة يجب أن يكون على رأس أولويات المدير العام الجديد، إضافة إلى القدرة على الاستجابة للمتغيرات حيث سيكون ذلك أهم معايير النجاح للمنظمة مستقبلا". وركز التويجري على أهمية المؤتمر الوزاري الـ12 للمنظمة الذي فرض كوفيد - 19 تأجيله من صيف العام الحالي إلى موعد آخر في 2021 سيتم تحديده لاحقا. وقال المرشح السعودي، أمامنا عام للاستعداد للمؤتمر، وعلينا أن نتهيأ له جيدا آخذين بنظر الاعتبار الحقائق الجديد خاصة ما يتعلق بالوصول إلى اتفاق في قضية مصائد الأسماك، وتنظيم التجارة الإلكترونية التي ما زال نطاقها يتسع يوما بعد يوم. ونوه إلى أنه مع كوفيد - 19 وعصر ما بعد الوباء سيكون العالم في وضع غير مؤكد، والوضع أكثر صعوبة للتجارة، بل أكثر صعوبة لكل شيء في العالم، "إذن لماذا لا نعيد التفكير في بعض القضايا، في بعض الإجراءات واللوائح. أعتقد أن هذا من جوهر عمل المدير العام للمنظمة". واستدرك، أدرك هناك فجوات، وماذا حدث، ولماذا لا تسير الأمور، وماذا يمكن تقديمه من أفكار ورؤى وحلول؟ خبرتي في القطاع الخاص والقطاع الحكومي كوزير تسهم في عملية الإصلاح الجارية وتؤهلني تقديم مثل هذه الحلول. هذا ما سأقوم به، لكن لا بد من القول إنني أدرك تماما أنه من المهم احترام القواعد والأحكام التي صممت عليها منظمة التجارة. وقال إن السعودية بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجموعة العشرين معنية في عمل ونشاط منظمة التجارة، وقد أسهمت في إصلاح المنظمة وعملت كثيرا من أجل تحقيق هذه الإصلاحات، وسبق أن قدمت مشروعا إلى مجموعة العشرين لإصلاح المنظمة، وأسهمت مع دول أخرى في نشاطات الإصلاح. أعتقد أننا سنواصل تقديم مشاريع الإصلاح. وأشار إلى أنه لدى المملكة برنامج عميق من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها تأتي في إطار رؤيتها لعام 2030 ربما يكون أكبر إصلاح يجري في العالم خلال العصر الحديث. وأضاف، خلال الأعوام الأربعة الماضية، أسهمت، كوزير للتخطيط والاقتصاد في هذا التحول الرئيس للوصول إلى التنوع الاقتصادي، الشيء نفسه ينبغي أن يحصل في المنظمة، وهي خبرة مفيدة لقيادة منظمة التجارة. وعما يميزه عن باقي المرشحين، قال التويجري، إن المنظمة بحاجة إلى إدارة وقيادة لها خبرة في تنفيذ الإصلاحات. أمضيت 25 عاما في نشاط القطاع الخاص والتجارة والتأمين والمصارف الدولية والمنظمات متعددة الجنسية في مختلف أنحاء العالم، وكانت هذه دائما في قلب نشاطي، وهي من جوهر عمل منظمة التجارة. وأوضح، عملت في التجارة وتعقيداتها الجوهرية وكل ما هو مرتبط بها من نقل وتأمين وتجارة المال، والصناعة والطاقة، وغيرها. سأعطي المنظمة هذه الخبرة، لافتا إلى أن ما سيقدمه هو مسؤول قادر على توظيف المكتسبات والمفاوضة بين أعضاء المنظمة وخارجها. وأوضح أنه أثناء عمله في القطاع المصرفي وجدد عديدا من الفرص والاتفاق بين البنوك الأمريكية والأوروبية والآسيوية التي تحتاج فقط إلى مظلة تجمعها واستغلال التوافق الذي يجمع تلك الجهات، خاصة أن العمل على الاتفاق أولى وأهم من التنافر بالاختلافات. وأكد التويجري أن أول ما سيقوم به فور اختياره هو البحث عن المشكلة ولماذا المنظومة لا تتحرك، لذلك من المهم النظر للمشكلات أو الصعوبات بأكثر من زاوية وستسهم الخبرات المتراكمة في حلها بالتأكيد. وعد التويجري أن مع الخطط التي سيرسمها أثناء قيادته للمنظمة، عودة جميع المفاوضات، والمساعي لاستقطاب أعضاء جدد وحل الخلافات التي قد توجد بين الدول الأعضاء والعمل بروح الفريق من خلال خطة متوازنة تخدم الجميع. وحول رؤيته لتقلد امرأة منصب المدير العام للمنظمة قال، أنا مع تمكين النساء في المناصب القيادية في المنظمة حيث سيكون لذلك دور رئيس في تطوير المنظمة ودعمها في التغلب على التحديات الحالية، لكن الأهم هو اختيار من هو أنسب لمستقبل المنظمة. وانطلقت الأربعاء الماضي عملية اختيار المدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية خلفا للمدير العام الحالي البرازيلي روبرتو أزيفيدو، الذي قرر ترك منصبه في نهاية آب (أغسطس) المقبل، قبل عام من انتهاء ولايته الثانية. وقدم بقية المرشحين عروضهم بين يومي 15 و17 تموز (يوليو) الجاري، وينافس إلى جانب المملكة سبعة مرشحين، من كل من مصر، كينيا، نيجيريا، بريطانيا، المكسيك، مولدوفا، وكوريا الجنوبية. وكانت المملكة، قد أعلنت في السابع من تموز (يوليو) الجاري، ترشيح المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الذي يتمتع بسجل حافل من الخبرات والتجارب العملية، فقد حصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في عام 1998، وشغل عديدا من المناصب القيادية التي أهلته للترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار، من أبرزها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية من 2017 إلى 2020، وتوليه منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، إضافة لتوليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في عدة دول. وسبق للتويجري أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، إضافة لعضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وتوليه منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2014 إلى 2016، والرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2010 إلى 2014، والرئيس التنفيذي لشركة JP Morgan في المملكة من 2007 إلى 2010.