ترحيب برلماني وأزهري، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبى لجنتى التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014، بشأن بيت الزكاة والصدقات المصري التابع لمشيخة الأزهر الشريف.وأكد مسئول بالأزهر الشريف، رفض الإفصاح عن اسمه، أن تعديل قانون بيت الزكاة يشكل طفرة كبيرة في أعمال البيت ويخفف عنه أعباء كثيرة ويوفر الأموال لخدمة ومساعدة الفقراء ومستحقي الزكاة.بدورهم، رحب اللواء شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، بمشروع قانون إعفاء بيت الزكاة والصدقات المصري التابع لمشيخة الازهر الشريف من ضريبة القيمة المضافة والذي سيناقش الأحد المقبل بمجلس النواب.وقال الجندي في تصريحات لـ صدى  البلد، إن الدستور أولى اهتمامًا بالتكافل والتضامن الاجتماعى وصولًا لحياة كريمة للمواطن،  ونصت المادة(8) منه على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون.وتابع: بيت الزكاة والصدقات الذى يتمتع بالاستقلال المالى والإدارى خاضعًا لإشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر المُنشأ القانون رقم 123 لسنة 2014 وهو يهدف إلى صرف أموال الزكاة فى وجوهها المقررة شرعًا وإلى تنمية أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية وصرفها فى أعمال الخير، وتتكون موارده من أموال الزكاة التي تقدم طواعية من الأفراد والصدقات والتبرعات ومن مقابل الخدمات التي يؤديها البيت للغير ومن العائد الاستثمارى لأموال البيت فى الأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافه.وأكد أنه فى هذا الإطار حرص مشروع القانون المعروض على أن يتمتع بيت الزكاة والصدقات ببعض الإعفاءات الضريبية التي تساعده على تحقيق الأهداف النبيلة التى توخاها ومن ثم فقد رُئى تمتع البيت بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والتي لا يجوز الإعفاء منها إلا بالنص عليها صراحة وذلك على النحو الذى استلزمه المشرع بنص المادة (29) من القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.من جانبه، علق الدكتور أسامة العبد، عضو مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم بيت الزكاة والصدقات المصري، الذي سيناقش أمام مجلس النواب قريبا.وقال العبد، في تصريح لصدى البلد، إن مضمون المشروع يتلخص في إعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة.وأضاف العبد، أن بيت الزكاة والصدقات منذ إنشائه ينص القانون على إعفائه من الضرائب، إلا أن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لابد ان ينص عليها صراحة في قانون المؤسسة وهذا ما لم يكن منصوص عليه وكان يكلف بيت الزكاة النفقات الكثيرة.وأشار إلى أن بيت الزكاة طلب تقديم مشروع قانون ينص على إعفاء البيت من ضريبة القيمة المضافة والتي تمثل 14% حيث من الأفضل أن يتم توفير هذه الأموال إلى الإنفاق على الفقراء والمحتاجين ويتم التوسع في المشاريع التي يعمل عليها بيت الزكاة.وذكر أن المادة الثانية من المشروع، تنص على تغيير نظام العمل في بيت الزكاة من السنة السنة المالية بالتقويم الهجري إلى السنة المالية بالتقويم الميلادي لأن هذا الأمر أحدث تعارضا في حساب الميزانية وطريقة التعامل مع مكاتب المحاسبة مما يسهل بعد التعديل طبيعة العمل في البيت.وجاء مشروع القانون المعروض فى مادتين بخلاف مادة النشر، على النحو التالى:- نصت (المادة الأولى) على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة رقم (4) من القانون رقم 123 لسنة 2014، بشأن بيت الزكاة والصدقات الفقرة الآتية:"وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من يناير وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى".كما تستبدل كلمة "ميلادى" بكلمة "هجرى" الواردة بالمادة رقم (19) من ذات القانون.وقضت (المادة الثانية) بأن تضاف عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة رقم (17) من القانون المشار إليه نصها الآتى:"الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة فى إطار الغرض منه".