أبوظبي: آية الديبأكدت دراسة قضائية وجود صعوبة في تطبيق قواعد قانون العمل على عقود الاحتراف الرياضي، خاصة فيما يتعلق بالتزام صاحب العمل بتقديم عمل مشابه وقريب من العمل الأول للعامل، وفيما يتعلق بأجر هذا العمل الجديد، الأمر الذي اقتضى وجود تطور من قواعد قانون العمل المطبقة على مجال الاحتراف الرياضي، لافتة إلى أنه في حالة الإصابات الرياضية، وأحياناً غير الرياضية، يجب تطبيق قواعد قانون العمل التي تقتضي أن يقدم العامل ما يثبت عجزه جزئياً عن القيام بعمله لكي يُسند إليه عمل آخر يتناسب مع قدراته الصحية.وأوضحت الدراسة التي نشرت في العدد السابع من مجلة القضاء والقانون، والتي تصدر عن مركز الدراسات والبحوث القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي أنه في حالة إصابة المحترفين يكون أمام صاحب العمل خياران أولهما: أن يُعرض على الرياضي المحترف عمل مناسب لحالته الصحية وبأجر مناسب، وبأن يعدل عقد عمله من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، والثاني أن ينهي عقد عمل الرياضي بما يترتب على ذلك من آثار، تتمثل في ضرورة دفع أجور الرياضي عن المدة المتبقية من العقد.وأوصت الدراسة التي تحمل عنوان «تطبيق أحكام إصابة العمل على عقود الاحتراف الرياضي مدى حق الرياضي المحترف في إعادة التوظيف في حالة عدم لياقته صحياً» بضرورة مراعاة إصابات المحترفين وتحديد التزامات الأندية في هذه الحالة في حالة صياغة قانون للرياضة في الدولة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار خصوصية عقود الاحتراف الرياضي والقواعد المطبقة عليها خصوصية علاقات العمل.وأشارت الدراسة إلى تطور القانون الفرنسي بهذا الشأن، موضحة أن محكمة النقض الفرنسية كرست قاعدة بهذا الشأن وهي أن يلتزم النادي صاحب العمل بأن يقدم للرياضي المصاب عملاً آخر يتناسب مع قدراته الصحية، ولا يجب أن يقل أجره عن الحد الأدنى للدخل في المجتمع الفرنسي، وأن يحترم بذلك صاحب العمل الحدود القانونية في تنفيذ التزامه بإعادة التصنيف الوظيفي.وأكدت الدراسة أن تطور الاحتراف الرياضي، وارتفاع أجور المحترفين، هما السبب في الحاجة لمراعاة إصابات الرياضيين في قانون العمل، موضحة أن المحترفين ينظر إليهم على أنهم أثرياء وأنهم بعيدون كل البعد عن العوز والحاجة، على الرغم من أن الحقيقة قد تكون مخالفة لذلك، لأن الرياضي المحترف يخاطر بصحته وتكامله الجسدي في اللعب حتى يمكنه الحصول على الأجر المرتفع، وإذا حدثت له إصابة أو إعاقة فإنه قد لا يستطيع اللعب مرة أخرى.