طالب الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الجمعة، الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية بتقديم مقترحاتها حول الشخصية التي ستخلف رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ والتي سيتم تكليفها بتشكيل الحكومة القادمة، فيما نظم أنصار الحزب الدستوري الحر، مساء أمس الأول الخميس، تظاهرة لدعم الحزب الذي يخوض منذ أيام اعتصاماً داخل عدد من فضاءات البرلمان. وذكرت وسائل إعلام تونسية أنه قد تم تحديد الآجال إلى يوم الأربعاء المقبل. وكان الفخفاخ قد تقدم باستقالته، الأربعاء الماضي، إلى الرئيس قيس سعيّد، بعد الاجتماع الذي عقد في قصر قرطاج. جاء ذلك بعد أن تقدم عدد من النواب والكتل البرلمانية بلائحة موقعة من 105 نواب، إلى مكتب ضبط مجلس نواب الشعب، طالبوا فيها بسحب الثقة من الفخفاخ. من جهة أخرى، نظم أنصار الحزب الدستوري الحر، مساء أمس الأول الخميس، تظاهرة لدعم الحزب الذي يخوض منذ أيام اعتصاماً داخل عدد من فضاءات البرلمان. وأظهر مقطع فيديو منشور على «فيسبوك» عدداً من أنصار الحزب يتظاهرون في الليل مرددين شعارات داعمة للحزب. ومن بين الشعارات التي جاءت على ألسنهم: «نحن معك في التغيير.. الشعب معك.. لا للإرهاب في مجلس النواب». وفي وقت سابق، طلب رئيس البرلمان راشد الغنوشي من وزير الداخلية هشام المشيشي التدخل «لحفظ الأمن ولو بالقوة»، لفض الاعتصام الذي عرفه المجلس. ويخوض الدستوري الحر اعتصامه المفتوح في البرلمان، للتحقيق في إدخال متهمين بالإرهاب مقر المجلس. وبحسب الحزب، فإن الشخص الممنوع من الدخول هو حافظ البرهومي، أحد ضيوف رئيس ائتلاف كتلة الكرامة، وهو متهم بالعلاقة مع تنظيم داعش الارهابي، وبالمسؤولية عن تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في العالم العربي. من جانبها، وصفت عواطف قريش، عضوة مجلس النواب عن الحزب الدستوري الحر، طلب الغنوشي فض الاعتصام داخل البرلمان، بأنه «سابقة خطيرة». وقالت قريش ل«سكاي نيوز عربية» «إنه لا يمكن للقوة الأمنية أن تتدخل في مؤسسة سيادية هي البرلمان»، من أجل منع اعتصام النواب داخل البرلمان. وأضافت: «لو كان رئيساً للبرلمان، وليس المرشد العام لجماعة الإخوان، لفهم أن هذا الأمر داخلي ويخص البرلمان، لكن هذه طرقهم، فهم يجهلون نواميس الدولة». وأشارت إلى أن ترؤس الغنوشي للبرلمان «خطأ تاريخي»، مؤكدة أن نواب الشعب «سيقومون بإصلاحه بعد المضي قدماً في سحب الثقة منه حيث يتصرف على هواه». (وكالات)