منعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في قرار أصدرته أخيرا (اطلعت «عكاظ» عليه) إنتاج الحطب أو الفحم المحلي، أو نقل أي منها، أو تخزينه، أو بيعه، أو الترويج له، أو القيام بكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية. ويشمل ذلك (أعمال الحفر، والردم، والتجريف، والإنشاء، والتنقيب، والاستكشاف، والاستغلال؛ وإجراء الأبحاث؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص)، وكذلك حظر الاستزراع أو التشجير داخل أراضي الغطاء النباتي، وذلك دون الحصول على تصريح أو ترخيص لتلك الأعمال. وحظرت الوزارة أي عمل من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه «قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها، ترك النفايات داخلها، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة، إشعال النار داخلها في غير الأماكن المخصصة، إتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات التي تضعها الجهة المختصة داخلها أو إتلافها. أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية، الرعي في المواقع والمدد المحظورة من الجهة المختصة، إطلاق فيها أي من أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الدخيلة على البيئة أو الغازية». وسيحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية، ويشمل: «أعمال الحفر، والردم، والتجريف، والإنشاء، والتنقيب، والاستكشاف، والاستغلال؛ وإجراء الأبحاث؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص». ويحظر استخدام أي مادة أو أداة تضر بيئيّاً بالبيئة البحرية والساحلية، أو إدخالها إليها أو إخراجها منها، دون الحصول على تصريح أو ترخيص، بحسب “عكاظ”.