موسكو - (أ ف ب): نفذت الشرطة الروسية أمس الجمعة عملية مداهمة جديدة لمكاتب زعيم المعارضة اليكسي نافالني في وقت اتهم منتقدو الكرملين السلطات بتعزيز الجهود لقمع الأصوات المعارضة. ونشر الكسندر غولوفاش، أحد محامي منظمة نافالني «صندوق مكافحة الفساد» تسجيل فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر رجال الشرطة لدى وصولهم إلى مكاتب المنظمة في جنوب موسكو. وقال نافالني الذي استجوبه أمس المحققون أمس الجمعة إنه مُنع من مغادرة العاصمة في إطار قضية جنائية جديدة مرفوعة ضده. وقال المعارض البالغ 44 عاما إن السلطات تريد منعه من التنقل في أنحاء البلاد للترويج لأسلوب تصويت تكتيكي، لاعتراض الموالين للرئيس فلاديمير بوتين قبيل انتخابات محلية في سبتمبر. في العام الماضي تكبد مرشحو الكرملين خسائر في انتخابات بلدية موسكو، ودعا نافالني أنصاره إلى استخدام نفس التكتيك للإطاحة بأعضاء حزب روسيا الموحدة الحاكم والذي تزداد مشاعر الاستياء تجاهه، في سبتمبر. وقال نافالني إنه مثُل أمام المحققين في إطار قضية جديدة تتعلق بتشهير محتمل على خلفية تعليقات نشرها السياسي المعارض على وسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر حليفه ليونيد فولكوف أن المداهمة قد تكون مرتبطة بالقضية الجديدة. ولم تدل المتحدثة باسم نافالني، كيرا يارميش، بأي تعليقات بعد. وقام عناصر أجهزة إنفاذ القانون الروسية بمداهمات متكررة لمكاتب نافالني، والمعارض نفسه رفعت بحقه عدة قضايا جنائية. ومنع من الترشح في وجه بوتين في الانتخابات الرئاسية عام 2018. ويتهم منتقدو الكرملين السلطات الروسية بتشديد الإجراءات القمعية ضد المعارضين، في أعقاب استفتاء على تعديلات دستورية الشهر الماضي تتيح لبوتين البقاء في السلطة حتى 2036. وأمس الجمعة اتهمت السياسية المعارضة ليوبوف سوبول، حليفة نافالني، الكرملين بتشديد الضغوط على المنتقدين. وقالت سوبول إن «نسبة التأييد لبوتين تدهورت، الاقتصاد راكد، آلاف المتظاهرين في المناطق» في إشارة إلى تظاهرات معارضة للكرملين في منطقة خبروفسك بأقصى الشرق الروسي. وكتبت على تويتر: «ما العمل؟ تعالوا فتشوا مكاتب صندوق مكافحة الفساد للمرة الألف». ويقول نافالني إن الاستفتاء الذي استمر سبعة أيام على التعديلات الدستورية لم يحظ بمراقبة ملائمة وشهد عددا قياسيا من بطاقات الاقتراع المزورة. هذا الأسبوع أوقفت شرطة موسكو قرابة 150 شخصا نزلوا إلى وسط المدينة احتجاجا على التعديلات الدستورية.