قال المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن أعمال النظافة في مملكة البحرين تتطور مع توسع الرقعة العمرانية في البلاد، مشيدا بمستوى النظافة الذي تحقق في المدن الإسكانية الجديدة التي أضيفت إلى الرقعة العمرانية خلال السنوات الأخيرة.وقال: «إن عملية النظافة عملية مستمرة ومتطورة؛ إذ تسعى الوزارة من خلال استراتيجية عمل متكاملة إلى تحقيق أعلى مستويات النظافة العامة بالتعاون مع المجالس البلدية والشركات المعنية».وأضاف: «في ظل التطور العمراني الحاصل في البلاد ودخول مناطق عمرانية وصناعية فإننا سعينا إلى إيصال أعمال النظافة إلى جميع هذه المناطق وهو ما تلمسه المواطنون في مناطق سكناهم الجديدة».وأوضح الوزير خلف أن المناطق العمرانية الجديدة شملت المدن والمشاريع الإسكانية الجديدة إلى جانب المجمعات السكنية ضمن نطاق السكن الاجتماعي حتى في داخل المدن الإسكانية الخاصة، بالإضافة إلى المشاريع التي تنضوي تحت المظلة الحكومية وكذلك بعض المشاريع الصناعية.وبحسب عقود النظافة الموقعة مع الشركات المختصة فقد قسّمت الوزارة أعمال النظافة في المحافظات الأربع على شركتين، إذ تتولى أعمال النظافة في المحافظة الجنوبية والشمالية إحدى شركات النظافة، فيما تتولى شركة أخرى أعمال النظافة في العاصمة والمحرق.وأشار الوزير خلف إلى أن شركة مدينة الخليج للتنظيفات التي تتولى أعمال النظافة في محافظة المحرق قد امتد عملها إلى العديد من الأحياء في مدينة شرق الحد وانتقال المستحقين إلى منازلهم وكذلك بعض المجمعات السكنية ضمن نطاق السكن الاجتماعي في ديار المحرق إلى جانب بعض المناطق الصناعية في العاصمة المنامة وفي المحرق.وتطرق الوزير خلف كذلك إلى مشروع شرق سترة الإسكاني في العاصمة المنامة؛ إذ ضمه هو الآخر إلى أعمال النظافة لشركة الخليج للتنظيفات باعتباره من المدن الإسكانية الجديدة.وعلى صعيد محافظتي الجنوبية والشمالية اللتين تتولى مسؤولية النظافة فيهما شركة أورباسير الاسبانية فإن التوسع العمراني قد استلزم أيضا توسع أعمال النظافة في المحافظتين من خلال افتتاح عدد من المناطق الإسكانية مثل إسكان اللوزي، وعدد من المدن الجديدة مثل مدينة سلمان وإسكان الرملي في المحافظة الشمالية ومدينة خليفة في المحافظة الجنوبية.وأكد أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركتين ومن خلال حملات التوعية على تشجيع المواطنين والمقيمين ليكونوا شركاء في الحفاظ على النظافة العامة وتقليل المخلفات المنزلية.وشدد على أنه بمساعدة المواطنين والمقيمين فإننا نأمل تحقيق إنجازات في مجال الحد من النفايات، ونشر الوعي العام، وزيادة المشاركة في عملية إعادة التدوير وهو ما سينعكس تحسنًا في مستوى الخدمة وصورة البلاد الحضارية، تزامنًا مع التطور والتوسع في نشر حاويات جديدة للنفايات، ومراكز إعادة التدوير، واستخدام السيارات الحديثة والمتطورة.كما أكد خلف أن الوزارة تتبع استراتيجية متكاملة لإدارة المخلفات والتي تم اعتمادها والموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء وتشتمل على عدة مبادرات.وبين أن من بين مبادرات الاستراتيجية هي إدارة مدفن عسكر بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال عقد سيستمر مدة 3 سنوات بقيمة 4 ملايين و800 ألف دينار.