واشنطن (رويترز) - قالت الرئيسة الجديدة للخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي إنه من المرجح أن تمد مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى أجل تجميد لمدفوعات خدمة الديون فيما يتعلق بالديون الثنائية الرسمية بالنسبة للدول الأشد فقرا لما بعد نهاية 2020. وقالت كارمن راينهارت، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في بير ستيرنز بدأت مهام وظيفتها الجديدة في 15 يونيو حزيران، إن الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد أكثر حدة ويستغرق التغلب عليها وقتا أطول مقارنة بما كان متوقعا في البداية. وقالت إنه من ”المحتمل جدا“ أن يوافق مسؤولو المالية بمجموعة العشرين على مد أجل عرض تجميد مدفوعات خدمة الديون، والذي من المقرر انتهاؤه بنهاية 2020، لكنها ليست على يقين من حدوث ذلك عندما يعقدون اجتماعا عن بعد يوم السبت. وقالت راينهارت ”من المعروف بشكل كبير أن هذه الجائحة ستستغرق وقتا أطول كثيرا كثيرا لتنتهي...هناك وجهة نظر واضحة بأن الأمر سيستلزم أكثر من ستة أشهر، لذا بإن توقعي الخاص هو أن مدا إلى إطار زمني أطول محتمل جدا“. توفر المبادرة مدفوعات خدمة ديون رسمية ثنائية بقيمة 12 مليار دولار حتى نهاية العام. وقالت راينهارت إن مسؤولي مجموعة العشرين سيناقشون أيضا قلة مشاركة القطاع الخاص في مبادرة تخفيف أعباء الديون، وإن هناك حاجة إلى ”زيادة الضغط الأخلاق“ من أجل إحراز تقدم، لكنها قالت إنها لا تتوقع أي تحركات لفرض مشاركته.