عقدالمؤتمر الدولي التعايش مع فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد في ظل الاجراءات الاحترازية، فعاليات جلساته في سلسلته الافتراضية، وذلك تحت شعار حياتنا مستمرة مع الوباء في الفترة من 10-11 يوليو 2020 تحت رعاية اتحاد الجامعات العربية وبشراكة مجلة الرائدة للعلوم القانونية والمركز الدولي للدراسات القانونية والعلوم الأمنية والجامعة القاسمية بالشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة جمعت مجلة القانون والأعمال الدولية التابعة لمختبر البحث قانون الأعمال جامعة الحسن الأول بمدينة سطات بالمملكة المغربية نخبة من الشخصيات المهمة من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات في مختلف الدول، كخطوة مهمة لتحقيق الهدف الأسمى لنشر الثقافة القانونية دولياً بكيفية التعايش مع فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد في ظل الاجراءات الاحترازية التي يمكن أن تحقق أهداف الثقافة القانونية في الوطن العربي والغربي لاستمراية الحياة مع الوباء، وتابع الحدث أكثر من 10 آلاف مشاهد من أكثر من 100 دولة، في بث حي مباشر. وخلال الكلمة التي افتتح بها المؤتمر الافتراضي، قالت الأستاذ الدكتور منى كامل تركي استاذ القانون الدولي العام نائب مدير مجلة القانون والأعمال الدولية: “إن هذا المؤتمر الافتراضي فكرة ملهمة فعلاً ونجحت في جمع كوكبة من أهم قيادات الفكر القانوني في العالم” وأضافت: “إن التعاون وتضافر الجهود بين الدول ضروري جداً للتوصل إلى توضيح الجوهر الثابت لحقوق الإنسان الأساسية التي تلتزم الدول باحترامها في جميع الأحوال حتى في أوقات الاضطرابات. قال معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة امين عام اتحاد الجامعات العربية الأزمة الراهنة بأنها أزمة العام كلة لعام 2020، والتي أصابت 12 مليون حالة مؤكدة وأن منظمة الصحة العالمية دعت الحكومات بدول العالم للحد من انتشار الوباء بالالتزام بالحجز المنزلي، 81% من القوى العاملة بالعالم أغلقت مؤسساتها من أجل الوباء، وقال الأستاذ الدكتور رياض فخري مدير مختبر البحث قانون الأعمال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الأول ” أن ما حدث خلال أزمة كورونا من أثار اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها من أثار تجد الضوابط الكفيلة باحترام حقوق الإنسان خلال أزمة كورونا” وأشادت الدكتورة أمينة رضوان مدير مجلة الرائدة للقانون بالمغرب بأن الحشد القانوني للسادة المشاركون في المؤتمر من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات في مختلف الدول، وقال الدكتور مصطفى الفوركي مدير مجلة القانون والأعمال الدولية، أن سعادته بهذا المؤتمر جاءت من التعاون بين المشاركين من أهم قيادات الفكر القانوني في العالم لتحقيق أهداف المؤتمر وتضمنت فعاليات المؤتمر مشاركات 21 ورقة بحثية قدمها كل من معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة امين عام اتحاد الجامعات العربية ، المستشار عبد المجيد محمود المستشار بمحكمة النقض أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدة، النائب العام السابق لجمهورية مصر العربية، المستشار عبد العزيز وقيدي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط- المغرب، المستشار الدكتور خالد محمد القاضي رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة رئيس المركز العربي للوعي بالقانون–جمهورية مصر العربية، النقيب عبد اللطيف بو عشرين الامين العام لاتحاد المحامين العرب، المستشار الدكتور.أحمد عبد الظاهر موسى أستاذ القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة القاهرة، مدير إدارة التعاون الدولي بدائرة القضاء العالي أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدة، والأستاذ الدكتور منى كامل تركي استاذ القانون الدولي العام دولة الإمارات العربية المتحدة نائب مدير مجلة القانون والاعمال الدولية والأستاذ الدكتور عطا حسن عبد الرحيم القائم بأعمال عميد كلية الاتصال بالجامعة القاسمية بالشارقة، والأستاذ الدكتور محمد أحمد حبب استاذ القانون الجنائي بالجامعة اللبنانية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأستاذ الدكتور عبيد صالح المختن الباحث الأكاديمي في جرائم تقنية المعلومات والأستاذ الدكتور معاذ سليمان الملا استاذ القانون الجنائي باكاديمية السعد العبد لله الكويت والعديد من أساتذة الجامعات بكافة الدول المشاركين بالمؤتمر كل باسمه وصفته وقد اعتمد المنهج العلمي للمؤتمر الدولي على طرح عدد من محاور النقاش، تدور حولها مداخلات المشاركين ومقترحاتهم ورؤياهم، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين للحديث والمناقشة على مدار خمسة جلسات علمية يتحدث المشاركون ما بين رئيس جلسة ومقررها من رجال القضاء والممارسين والباحثين والأكاديميين والحضور المتداخل. وفي الجلسة الختامية تم عرض النتائج والتوصيات من رؤساء الجلسات وأخذ موافقة المشاركون الجماعية على التوصيات الختامية للمؤتمر وتلقي التوصيات والملاحظات لكافة المشاركين أصحاب الأبحاث والدراسات والأوراق العلمية والمداخلات التي دارت حول محاور المؤتمر الدولي متضمنة اعتبار تلك المبادرة في حالة انعقاد دائم إلكترونياً عبر وسائل التواصل الحديثة لحين الإنتهاء من مراجعة أعمالها وتوثيقها. وتنوعت أعمال المؤتمر الدولي ما بين محاضرات وأوراق علمية ودراسات وأبحاث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية من أجل تأسيس معرفة نظرية بالحماية الدستورية لحقوق الإنسان في زمن الطوارئ والأزمات وكيفية استمرارية الحياة في ظل وجود الوباء المستجد. ومن أجل خلق التواصل والتفاعل بين الممارسين والباحثين والمتخصصين من كافة الدول العربية والأجنبية المختلفة في أفق تشكيل فضاء فقهي قانوني يضم باحثين من مختلف المدارس القانونية إضافة إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بالموضوع وفق مقاربة شمولية تستحضر جملة من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والسياسية، وضمن هذا التوجيه جاءت فكرة الاستفادة من مساهمات رجال القضاء والباحثين والممارسين والأكاديميين من خلال تمكنهم من عرض أبحاثهم في المؤتمر الدولي التي نظمته مجلة القانون والأعمال الدولية التابعة لمختبر البحث قانون الأعمال على شكل عدد خاص للمجلة يحصد أبحاث المشاركين برقم دولي معتمد وإن مجلة القانون والأعمال الدولية التابعة لمختبر البحث قانون الأعمال بجامعة الحسن الأول بسطات بالمملكة المغربية إذ تقدم هذا الملخص للمساهمة ولو بقدر ضئيل للمجتمع الدولي للوعي الحقيقي بالحماية الدستورية لحقوق الإنسان في زمن الطوارئ والأزمات وكيفية استمرارية الحياة في ظل وجود الوباء المستجد.