يهدد خلاف يتعلق بوجوب رفع حظر دولي على بيع الأسلحة التقليدية لإيران، بعرقلة المفاوضات حول برنامجها النووي. وإيران وروسيا تضغطان في اتجاه رفع الحظر، الذي فرض للمرة الأولى في 2007 بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي، وذلك كجزء من أي اتفاق على كبح برنامج طهران النووي. بيد أن القيام بذلك من شأنه أيضاً أن يجعل من الصعب أكثر على الرئيس أوباما الحصول على موافقة الكونجرس على اتفاق نووي مع إيران. ويقول «داريل كامبل»، المدير التنفيذي لجمعية مراقبة الأسلحة في واشنطن: «إن من الواضح أن هذا من المواضيع الأخيرة التي ينبغي عليهم أن يضيّقوا الهوة في شأنها ». والنقطة المركزية في النقاش هي ما إن كان حظر الأسلحة من ضمن العقوبات التي فُرضت بهدف الضغط على إيران حتى تكبح برنامجها النووي -وبالتالي ينبغي أن يتم رفعه، مثلما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هذا الأسبوع، أم أنه ينبغي الإبقاء عليها تجنباً لتقوية الجيش الإيراني وإطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط. وتحذر الولايات المتحدة من السماح بمبيعات أسلحة تقليدية -مثل الطائرات الحربية المتطورة، والدبابات، والسفن، والصواريخ– لبلد تقول إنه يدعم التنظيمات الإرهابية. وفي هذا السياق قال السيناتور الأميركي «توم كوتون»: «لا أستطيع أن أتخيل أي عضو من الكونجرس يدعم مقترح اتفاقية يتجاوز المواضيع النووية المطروحة على الطاولة ويخفف الحظر المفروض على إيران بخصوص الأسلحة التقليدية أو برنامجها للصواريخ الباليستية». ومن جانبه، قال السيناتور «تِيد كروز»، وهو أحد المرشحين الرئاسيين الجمهوريين: «من غير المفاجئ أن يسعى الروس إلى دعم قوة مزعزِعة للاستقرار ومناوئة للأميركيين في الشرق الأوسط عبر السماح بتدفق مزيد من الأسلحة العسكرية إلى إيران». ويدعو قرار الأمم المتحدة لعام 2007 كل الدول إلى منع «تزويد أو بيع أو نقل... أي دبابات حربية، أو مركبات حربية مدرعة، أو أنظمة مدفعية من العيار الكبير، أو طائرات حربية، أو طائرات هيلوكبتر هجومية، أو سفن حربية، أو صواريخ أو أنظمة صواريخ» إلى إيران. وقد تعزز هذا الحظر بقرار 2010 الذي دعا إلى حظر تام، إلى جانب منع تقديم «التدريب التقني أو الموارد المالية، أو الخدمات أو النصائح أو خدمات أو مساعدات أخرى» ضرورية لأي مبيعات أسلحة. ... المزيد