اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم خلال اختتام أعمال دورته الـ٤٤ قرارا يدين بشدة جميع الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي في سوريا وأثرها على المدنيين. وشدد القرار على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن تلك الانتهاكات، مشيرا إلى أهمية اتخاذ إجراءات للمساءلة والعدالة وتعويض الضحايا. وأدان الهجمات العسكرية على محافظة إدلب التي بدأت في ديسمبر الماضي وتسببت في قتل المدنيين وإصابتهم وتشريدهم ونزوحهم وتدمير البنية التحتية المدنية التي أشارت اللجنة الدولية للتحقيق أنها قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأدان القرار بشدة استخدام العنف والتعذيب في مرافق الاحتجاز التي يديرها النظام، مطالبا بالسماح للهيئات الدولية المختصة بزيارة مراكز الاحتجاز -دون قيود- وتقديم الرعاية للمحتجزين، وكذلك تقديم معلومات لأسر المحتجزين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين في سوريا دون قيود. كما أدان استمرار الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، خاصة في ظل وباء كورونا الذي يهدد صحتهم وحياتهم.