السعوديون رجل الأمن السعودي الهارب إلى كندا سعد الجبري بتهم فساد وتربح من المال العام للدولة خلال فترة عمله في وزارة الداخلية وإشرافه على صندوق مكافحة الإرهاب السعودي الذي أنشأه الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز. وتسعى الدولة السعودية في إطار الحملة التي شنتها مؤخراً لمكافحة الفساد إلى محاسبة الجبري وبعض أقاربه ومعاونيه في قضية فساد كبرى بأكثر من 11 مليار دولار، كشفت التحقيقات الأمنية السعودية أن الجبري ومعاونيه استولوا عليها من أموال الدولة. وعلى الرغم من أن الجبري كان الشخص الأكثر تواصلًا مع الولايات المتحدة فيما يخص قضايا مكافحة الإرهاب في العالم العربي لأكثر من 15 عاما منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، إلا أنه بات هاربًا دوليًا تلاحقه أجهزة الدولة السعودية بتهم حول قيام مجموعة من الأشخاص الذين كان يقودهم، وكشفت التحقيقات السعودية أنه خلال فترة عمله في وزارة الداخلية قد أساء صرف ما يقارب 11 مليار دولار من الأموال الحكومية، وحصوله لنفسه ولأقاربه ومعاونيه عليها بدون وجه حق. ويقول مسؤولو استخبارات أميركيون وأوروبيون حاليون وسابقون لصحيفة “وول ستريت جورنال”: إن التحقيق مع الجبري يخاطر بالكشف عن أسرار حساسة ضمن العمليات الأميركية السعودية ضد المتطرفين، حيث توجد مخاوف من قيامه باستغلال هذه الأسرار لمصالحه الشخصية. ونشرت الصحيفة تقريراً موسعاً عن الجبري، حيث أشارت إلى اتهامات المحققين السعوديين له بقضايا فساد تتعلق بمليارات الدولارات التي استولى عليها أثناء ممارسة مهامه الرسمية في الخارج. ويزعم المحققون أن تلك الشبكة قد استفادت من خلال تحميل الحكومة المزيد من الأموال مقابل العقود التي كانت تبرم مع شركات غربية كبيرة، كما أن بعضهم استخدم تلك الحسابات الخارجية المرتبطة بالبنوك الغربية الكبيرة لتحويل الأموال لأنفسهم.تسليم الجبري لقد غادر الجبري السعودية في عام 2017، وهو حاليًا يعيش في تورونتو. ولم توافق كندا على تسليمه للسلطات السعودية. فيما رفض متحدث باسم الحكومة السعودية التعليق على التحقيقات القائمة. وقال مسؤولون سعوديون معنيون إنهم يحاولون تقديم الجبري للعدالة في إطار الحملة التي ينفذها الأمير محمد لمكافحة الفساد. ويملك الجبري، البالغ من العمر 61 عامًا، شهادة دكتوراه في علوم الكمبيوتر، وكان ثاني أكثر شخصية نافذة في وزارة الداخلية السعودية، التي كان يديرها الأمير محمد بن نايف لسنوات. وقد أدار الجبري صندوقًا خاصًا للوزارة يستخدم للإنفاق الحكومي على جهود مكافحة الإرهاب، حيث تتبعت الصحيفة المكافآت التي كانت تمنح للجبري وآخرين، وفقًا للوثائق التي راجعتها وكذلك المقابلات التي أجريت مع المسؤولين السعوديين ومع المقربين من الجبري. وخلال 17 عامًا التي أشرف فيها على الصندوق، تدفّق ما يقارب 19.7 مليار دولار من خلاله، حيث يزعم المحققون السعوديون أن 11 مليار دولار تم إنفاقها بشكل غير صحيح، بما في ذلك حسابات مصرفية خارجية يسيطر عليها الجبري وعائلته وشركاؤه.الشركات المرتبطة بعائلة الجبري واستمر نظام الجبري لسنوات بمعرفة وموافقة ضمنية من وكالات الاستخبارات الأميركية التي اعتبرت أنه طالما أن الأموال لا تمول الإرهاب، فإن الأمر متروك للسعوديين لتقرير ما إذا كان كل شيء على ما يرام، وفقا لمسؤولي الاستخبارات الأميركية السابقين. ودخلت الشركات المرتبطة بعائلة الجبري في شراكة مع الموردين العسكريين الأميركيين، مما حقق أرباحًا من مشتريات الحكومة السعودية من تلك الشركات وتدفقت الأموال من خلال البنوك الدولية مثل HSBC، وفقًا لمسؤولين أميركيين وسعوديين حاليين وسابقين ووثائق مصرفية راجعتها المجلة ورفضت متحدثة باسم HSBC التعليق. تم إنشاء صندوق الجبري من قبل الملك الراحل عبد الله للقضاء على الإرهاب المحلي بعد هجمات 11 سبتمبر، وكانت الاستراتيجية تتمثل في تعزيز القدرة على الإنفاق لوزارة الداخلية من خلال السماح لها بالاحتفاظ بـ 30% من الإيرادات من أمورٍ مثل تجديد جوازات السفر ورسوم التأشيرات ومخالفات السرعة. وبعد ذلك ببضع سنوات، تمت زيادة المبلغ إلى 45%. وتم توزيع أموال مكافحة الإرهاب في الغالب من خلال الشراكات مع شركات القطاع الخاص للتحرك بسرعة، وتجنب البيروقراطية والقيام بالأمور سرًا. وكانت إحدى الشركات هي شركة طائرات خاصة، التي سمحت للعناصر السعودية بالتحرك بسهولة في جميع أنحاء العالم. وبحسب ما ذكره أشخاص مطلعون على التحقيق وما ورد في الوثائق الحكومية، فإن الجبري استخدم الأموال لإقامة شراكات مع القطاع الخاص المنخرطة في أعمال تتعلق بالأمن، ولكنه أنشأ نظاماً يمكنه هو وزملاءه الاستفادة منه.آلية عمل صندوق مكافحة الإرهاب جاءت الأرباح من شركات مثل شركة تحكم التقنية التي تم تسجيلها في عام 2008، حيث مولت وزارة الداخلية شركة تحكم التقنية ولكنها كانت مملوكة في بعض الأحيان من قبل شقيق الجبري وابن أخيه واثنين من زملائه المقربين، كما تظهر سجلات الشركات السعودية. اشترت شركة تحكم التقنية البرمجيات والأجهزة من الشركات الأميركية بما في ذلك IBM وOracle وCisco Systems Inc. وVMware Inc. وأعادت بيعها للحكومة، غالبًا بأرباح كبيرة. وقد استخدمت هذه التكنولوجيا لبناء قواعد بيانات للتعرف على بصمات الأصابع ومراقبة تويتر بحثًا عن تهديدات أمنية محتملة، من بين أمور أخرى. وفي عام 2012، أعلنت شركة أميركية أخرى، شركة SAS Institute Inc. التي تتخذ من نورث كارولينا مقرًا لها، عن شراكة استراتيجية مع شركة تحكم التقنية لتقديم الخدمات لوزارة الداخلية، بما في ذلك العمل في كلية لتدريب أجهزة الاستخبارات في المملكة العربية السعودية.