دبي: «الخليج» واصل مركز دبي المالي العالمي، قيادة مستقبل القطاع المالي في المنطقة خلال النصف الأول من العام الجاري، مع تحقيق تقدم على صعيد «أولوياته الاستراتيجية 2024»، وبلوغ أعلى معدل لتسجيل الشركات في ضوء مواصلته العمل مع شركائه؛ لتجاوز تبعات أزمة جائحة كوفيد-19 والخروج منها بشكل أقوى.وكشف المركز المالي عن انضمام 310 شركات جديدة إلى قوائمه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بزيادة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليرتفع عدد الشركات النشطة في المركز إلى 2.584 شركة، في إنجاز كبير في وقت يعاني فيه العالم تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19، فيما يأتي هذا الإنجاز مع مواصلة القطاع المالي والقطاعات المبتكرة ذات الصلة وضع ثقتها في دبي باعتبارها المركز المالي الرائد، ومركز التكنولوجيا المالية المُفضل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. مواصلة النمو وفي هذه المناسبة، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن «قدرة المركز على مواصلة النمو، على الرغم من التحديات الناجمة عن وباء كوفيد-19 الذي اجتاح العالم، وترك تأثيرات سلبية جسيمة على أكبر اقتصاداته، شهادة عالمية جديدة على الأساس المتين الذي يقوم عليه مركز دبي المالي العالمي، وبرهان واضح لامتلاكه الأدوات والمقومات التي تضمن استعداده؛ لمواجهة مختلف الظروف، وتمكنه من الوقوف بصلابة في وجه الأزمات، انطلاقاً من الأسس الراسخة التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله؛ لضمان استقرار المنظومة الاقتصادية في دبي، والمبادئ التي وضعها سموه للمركز، وجعلت منه شريكاً يحظى بثقة واحترام كبرى المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية».وأضاف سموه: «استثمر مركز دبي المالي العالمي منذ بدايته في تعزيز شراكته مع مجتمع المال والأعمال في المنطقة والعالم، وعمل بكل جد على تقديم الحلول البنّاءة التي تمكنهم من مواصلة أعمالهم، ومتابعة أهدافهم، حتى في أصعب الظروف؛ بفضل بنية تحتية عالية الكفاءة والاعتمادية، وأطر تشريعية متطورة وذات قدر كبير من المرونة صُممت لتراعي مصالح الشركاء وتدعم أعمالهم وفق أفضل الممارسات العالمية، وسياج متين من الحوكمة الرشيدة التي تحمي حقوق جميع المؤسسات العاملة فيه، وتعينها على مباشرة أعمالها على الوجه الأمثل».وعن متطلبات المرحلة الراهنة والتطلعات المستقبلية لمركز دبي المالي العالمي، قال سموه: «سنواصل الحوار والعمل مع جميع شركائنا على اختلاف أحجام أعمالهم؛ لرصد وتقديم المزيد من الحلول المبتكرة؛ لاجتياز كافة الصعوبات تأكيداً لدور المركز محوراً رئيسياً للأنشطة المالية في المنطقة، واستكمالاً لمسيرة النجاح التي وصل من خلالها إلى حيازة مكانة رفيعة بين أفضل 10 مراكز مالية على مستوى العالم». رقمان قياسيان وواصل مركز دبي المالي العالمي تحقيق النمو في النصف الأول من العام الجاري، مع تحقيق معدل شهري لتسجيل الشركات عند 52 شركة، كما سجل رقمين قياسيين في المعدل المتوسطي لتسجيل الشركات عند 66 شركة في شهر مارس/ آذار و88 شركة في يونيو/حزيران؛ حيث يعد المركز المالي اليوم موطناً لـ820 شركة مالية، بزيادة 22% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وزيادة 11% مقارنة بالسنة المالية 2019.وبما يعكس تركيز مركز دبي المالي العالمي على الابتكار والتكنولوجيا، واصلت شركات التكنولوجيا المالية ترسيخ مكانتها عاملاً رئيسياً للنمو؛ حيث انضمت 87 شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية إلى منظومة الابتكار والتكنولوجيا المتميزة في المركز، ليرتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية المُسّجلة والمُرخّصة بنسبة 74% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019. شركات مالية مرموقة وشهد المركز المالي انضمام عدد من شركات الخدمات المالية المرموقة، من بينها: تاتا لإدارة الأصول، ومجموعة سامبا المالية، و«غازبروم بانك»، و«فندينج سوق»، و«بروكفيلد برايفت كابيتال» و«ديسيمل فاكتور الشرق الأوسط»، في حين أسست شركات «ريبل» و«كوفاكس الشرق الأوسط المحدودة» مكاتب جديدة لها في المركز.وكان المركز المالي قد أطلق حزماً تحفيزية متكاملة؛ لدعم الشركات من المتعاملين خلال أزمة كوفيد-19 بما ينسجم مع برامج ومبادرات حكومة دبي في هذا الإطار.وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «سنواصل لعب دور رئيسي في المساهمة في تعزيز الاقتصاد في الوقت الذي ندخل فيه مرحلة جديدة من التحول الرقمي والعمل ضمن (الوضع الطبيعي المستجد)؛ حيث سنؤكد استمرار النهج المستقبلي؛ لضمان صياغة مستقبل القطاع المالي، وجذب الشركات العالمية الرائدة والشركات الناشئة الواعدة وأفضل الكفاءات».من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «واصل مركز دبي المالي العالمي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري النمو نحو تحقيق أهداف 2024؛ حيث يبقى التركيز على ترسيخ سمعة المركز بين أفضل المراكز المالية العالمية، وبين أفضل مراكز التكنولوجيا المالية والابتكار، فقد نجحنا خلال النصف الأول من العام في تسجيل أداء قياسي على صعيد تسجيل الشركات على مدار شهرين، وهو ما تحقق إلى جانب دعم الشركات من المتعاملين خلال أزمة كوفيد-19 والذين نشكرهم على ثقتهم التي وضعوها في دبي والمركز المالي». التكنولوجيا المالية في الصدارة شهد النصف الأول من عام 2020 زيادة حجم مسرّع التكنولوجيا المالية «فينتك هايف» في المركز المالي بثلاثة أضعاف مع افتتاح مساحات جديدة وكبيرة في «أفينيو البوابة»؛ لدعم الشركات الناشئة وروّاد الأعمال، والتي تعزز منظومة المركز الحيوية، وتوفر للشركات سهولة الوصول إلى التمويل والتدريب ومشاركة الخبرات والتعاون مع الشركات المالية العالمية الرائدة.ويعزز نمو قطاع شركات التكنولوجيا المالية من سمعة المركز بين أفضل المراكز المالية المتطورة على مستوى العالم، كما يؤكد مكانة دبي باعتبارها أفضل مختبر للابتكار المالي حسب تصنيف مجلة «غلوبال فاينانس». طلب قياسي على «فينتك هايف» وسجل المركز المالي رقماً قياسياً بعدد طلبات المشاركة في الدفعة الرابعة من مسرّع التكنولوجيا المالية، «فينتك هايف»؛ حيث تسلّم البرنامج في عام 2020 أكثر من 600 طلب مشاركة من الشركات الناشئة التي تعمل في قطاعات التكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية، وتكنولوجيا التأمين ومختلف قطاعات التكنولوجيا المالية، بزيادة 46% مقارنة بالعام الماضي. كما وقع الاختيار على 10 شركات ناشئة للمشاركة في الدفعة الثانية من «ستارت آب بوت كامب» لعام 2020، في حين جرى قبول 16 شركة؛ للانضمام إلى برنامج «رخصة اختبار الابتكار».ويوفر المركز المالي ثلاثة برامج مختلفة؛ لدعم الشركات الناشئة في مختلف المراحل؛ وهي: «برنامج مسرّع التكنولوجيا المالية»، و«فينتك هايف سكيل أب»، و«ستارت آب بوت كامب». الاستثمار في روّاد المستقبل واصل المركز المالي تعزيز عروضه للشركات الناشئة من خلال ضخ استثمارات جديدة في أربع شركات ناشئة متخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية، هي: «فليكس باي»، و«غو رايز»، و«ناو موني»، و«سروة»؛ حيث تعد هذه الاستثمارات جزءاً من إجمالي قيمة صندوق التكنولوجيا المالية البالغة 100 مليون دولار، والذي تم إطلاقه في عام 2019؛ بهدف تأسيس وتطوير ودعم نمو شركات التكنولوجيا المالية. تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية يتواصل العمل على تطوير البيئة التشريعية لمركز دبي المالي العالمي بما يدعم أعمال شركائه، ففي يناير/ كانون الثاني 2020، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لعام 2020 بشأن الإيجارات في المركز؛ بهدف الارتقاء بمقومات السوق العقاري في حدود سلطة المركز، وتأكيد التزام المركز بتوفير إطار عمل تنظيمي وقانوني متكامل، ينسجم مع أعلى المعايير والممارسات العالمية.وفي يونيو/حزيران 2020، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانون حماية البيانات رقم (5) لسنة 2020 لمركز دبي المالي العالمي، متضمناً بنوداً حول تطوير نظام حماية البيانات الحالي لمركز دبي المالي العالمي والذي يعد أحد أكثر الأنظمة تقدماً على مستوى المنطقة؛ إذ دخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو/تموز الجاري، من أجل تطوير النظام الحالي؛ لحماية البيانات وفق مبادئ اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، كما يعمل هذا القانون على تبنّي أفضل الممارسات المعمول بها في مجموعة متنوعة من القوانين العالمية المتخصصة بحماية البيانات.كذلك، أصدر مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي لوائح تنظيمية جديدة؛ لحماية البيانات والتي تحدد إجراءات الإبلاغ ورفع التقارير إلى الشخص المسؤول عن حماية البيانات، والمساءلة وحفظ السجلات والغرامات والاختصاصات القضائية الملائمة لمشاركة البيانات الشخصية ونقلها وتضمنت التغييرات الجديدة في القانون، بنوداً لتشريع إجراءات مساءلة المراقبين ومعالجي البيانات من خلال متطلبات برامج الامتثال، إلى جانب تعيين مسؤولين عن حماية البيانات عند الضرورة، ما يعزز من مكانة مركز دبي المالي العالمي مركزاً يعتمد نهج التخطيط المستقبلي في القطاع المالي، في الوقت الذي تمثل فيه حماية البيانات أولوية قصوى للمركز. مميزات عالمية المستوى لموظفي المركز في فبراير/ شباط 2020، بدأ مركز دبي المالي العالمي تنفيذ خطته الخاصة بمدخرات الموظفين في مكان العمل، والتي تضمن المستقبل المالي لموظفي الشركات التي تتخذ من المركز مقراً لها؛ بهدف إعادة هيكلة النظام الحالي لاستحقاقات ومكافآت نهاية الخدمة، ليتحول إلى خطة مدخرات ممولة ومدارة بشكل متخصص، وقائمة على سداد مساهمات محددة. وبلغت نسبة الموظفين المنتسبين للخطة مع نهاية شهر يونيو/حزيران 2020 أكثر من 93%، بإجمالي يزيد على 17 ألف موظف وموظفة؛ حيث تجاوزت قيمة الأصول الخاضعة للإدارة الخاصة بالخطة أكثر من 52 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى للخطة. دعم المؤسسات في ضوء حزمة المحفزات الاقتصادية التي أطلقتها حكومة دبي، طرح مركز دبي المالي العالمي سلسلة من المحفزات المالية التي امتدت خلال الفترة من 1 إبريل/نيسان ولغاية 30 يونيو/حزيران 2020؛ لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا. وشملت حزمة المحفزات خمس مبادرات جرى تطبيقها على أسس مشروطة، ووفّرت للشركات والأعمال في المركز المالي إعفاءات على رسوم الترخيص السنوية للشركات الجديدة المسجّلة. كما سمح المركز بتأجيل الدفعات المُستحقة على العقارات المؤجرة التابعة، وتسهيل انتقال الموظفين. كما أعلن عن حزمة خاصة؛ لدعم تجار ومحال التجزئة ضمن المركز. وكشف خلال إبريل/نيسان عن مجموعة تدابير تنظيمية؛ لحماية الشركات والموظفين. توطيد العلاقات لتنمية المواهب يواصل مركز دبي المالي العالمي توطيد علاقاته مع المؤسسات العالمية والدولية؛ لتوفير التطوير المهني والأكاديمي لمجتمع الأعمال لديه، وتشمل الشراكات: إبرام شراكة مع معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار» أكبر معهد عالمي متخصص في التدريب على التأمين؛ لتطوير الكفاءات التي تتمتع بالخبرة والمعرفة في قطاع التأمين وإعادة التأمين المحلية، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وشراكات مع الهيئة المهنية الرائدة للأخصائيين في الأوراق المالية والاستثمار والثروة والتخطيط المالي والجمعية الدولية للامتثال؛ وهي الهيئة المهنية الرائدة لمجتمع الامتثال للجرائم التنظيمية والمالية العالمية، إلى جانب الاتفاقيات التي أبرمها المركز المالي مع 27 مؤسسة تعليمية رائدة أو جهة حكومية. مجتمع نابض بالحياة يحتفظ المركز المالي بمكانته وجهة جاذبة لممارسة الأعمال والعمل وتجارب أسلوب الحياة، ويعد موطناً لمجتمع الأعمال والترفيه النابض بالحياة؛ حيث يتميز بمتاجر التجزئة وأشهر المطاعم المعروفة في العالم، فضلاً عن الخيارات السكنية وفنادق من فئة الخمس نجوم. وخلال النصف الأول من العام الجاري، استقبل المركز المالي أيضاً عدداً من المطاعم والمقاهي الجديدة، كذلك تم افتتاح وجهة الطعام الجديدة «ساوث ماركت».