رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة “مايكل لينك”، معتبرة أنه وثيقة تضاف إلى القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بعدالة القضية الفلسطينية، والتي يبنى عليها في تجريم الاحتلال. وقال عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني أحمد التميمي في بيان صحفي، اليوم السبت، إن التقرير أشار إلى جريمة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، من خلال الإغلاق والحصار وهدم البيوت. كما أشار التقرير إلى الغطاء السياسي الذي توفره حكومة الاحتلال، والحماية القضائية التي توفرها المحكمة العليا الإسرائيلية لهذه الجرائم. وأضاف التميمي، أن التقرير جاء في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع قرار الجنائية الدولية حول التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وخاصة عدوان 2014 على قطاع غزة. وكان المقرر الأممي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك ، اعتبر أن ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني إهانة للعدالة ولسيادة القانون. وقال لينك في تقرير له أمام الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان،أمس الجمعة، “يمكن معاقبة المذنبين فقط على أفعالهم، وفقط بعد عملية عادلة. لا يمكن معاقبة الأبرياء على أفعال الآخرين”، مشدداً أن القانون الدولي الإنساني حظر العقاب الجماعي بشكل واضح. وأضاف لينك وفقا لمركز أخبار الأمم المتحدة، أن هذه الممارسات تنطوي على انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين بما في ذلك الحق في الحياة وحرية التنقل والصحة والمأوى المناسب ومستوى المعيشة اللائق. ودعا إسرائيل إلى “التوقف الفوري عن جميع الأعمال التي ترقى إلى العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، حيث يتضرر الملايين من الأبرياء يوميا، ولم يتحقق أي شيء سوى نشوء توترات أعمق وأجواء مواتية لمزيد من العنف”. وانتقد المقرر الخاص سياسة اسرائيل المستمرة بهدم منازل الفلسطينيين بشكل عقابي، وقال إنه ومنذ عام 1967، دمرت إسرائيل أكثر من 2000 منزل فلسطيني، مصممة على معاقبة عائلات فلسطينية على أفعال ربما ارتكبها بعض أفرادها، لكن تلك العائلات لم ترتكب أي شيء.