وضع التعنت التركي أنقرة في مواجهة مأزق جديد بفرض عقوبات أمريكية إضافية عليها بعد أن قدم أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون يقضي بمعاقبة تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ (S-400) الروسية. وأكد أعضاء في مجلس النواب الأمريكي أن تركيا أمعنت في اتخاذ قرارات مثيرة للريبة، وإنها لا تحترم التزاماتها كعضو في حلف “الناتو”، مشددين على أنه ستتم معاملة تركيا وفقا للمادة (200) و (31) من قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة، وأوضحوا أن مشروع القانون الجديد يجعل من التصرفات التركية جناية تخضع بموجبها للعقوبات. وأفاد مراسلنا من إسطنبول بأن الجانب الرسمي التركي يرى أنه لا تراجع عن صفقة (S-400) الروسية، إذ يعتبرها صفقة سيادية. وأشار مراسلنا إلى أن أنقرة ترى أن العقوبات لا تُشكل ضرراً كبيراً عليها وأنها عقوبات “شكّلية” إلى حد كبير، وهو ما ينطبق على موقف تركيا من العقوبات التي يهدد بها الاتحاد الأوروبي من جانبه. وتابع “الجانب الرسمي التركي يقول إنه كان يسعى لشراء منظومة “باتريوت” الأمريكية في وقت سابق، إلا أنه لم يتم التوافق عليها مع الجانب الأمريكي، لذا توجهت أنقرة لشراء المنظومة الروسية”. وبينما تشدد تركيا على أنه لا تراجع عن تلك الصفقة، إلا أنها تقول إنها منفتحة الآن على شراء المنظومة الأمريكية في صفقة أخرى جديدة. ولفت مراسلنا إلى أنه رغم تفاعل المعارضة التركية مع هذه الصفقة لما تمثل من تسليح لدولتها وأنه قرار سيادي، إلا أنها ترى ضرورة عدة المغامرة بالعلاقات مع واشنطن على وجه التحديد، ومع العواصم الأوروبية بسبب هذه الملفات، وأنه يجب حل الخلافات عبر الحوار. وتنتقد المعارضة الحزب الحاكم “العدالة والتنمية” بسبب تأثير مثل هذه العقوبات الخارجية، سواء المفروضة أو التي ستفرض، على الاقتصاد التركي. وأثارت تركيا، العضو في حلف الناتو، غضب مجلس النواب الأمريكي بعد شرائها لأسلحة من روسيا، التي يعتربها “الناتو” خصما له. وفي العام الماضي تجاهلت أنقرة تحذيرات أعضاء “الناتو” بشأن صفقة الأسلحة مع روسيا وقبلت الدفعة الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي. وتأتي التحركات في الولايات المتحدة لفرض عقوبات على تركيا بعد دعوات أوروبية، لا سيما من فرنسا واليونان وقبرص، لفرض عقوبات صارمة على أنقرة من قبل الاتحاد الأوروبي لانتهاكاتها في شرق المتوسط وتجاهلها لدعوات عدم التدخل في شؤون دول المنطقة لاسيما ليبيا.