قالت الإعلامية عائشة الرشيد، إن  الصفعات المدوية والضربات الموجعة التي تلقتها الجماعة الإرهابية في عدد من البلدان العربية خلال الساعات الماضية بقرارات حاسمة فى الأردن، وإجراءات فى تونس؛ تعد صفعة قوية تودي بانهيار التنظيم نهائيا إلى مزبلة التاريخ. اقرأ أيضا: إحباط مخطط إرهابي استهدف وحدة أمنية في تونس وأوضحت الرشيد، فى رسالة بثتها عبر صدى البلد، أن عملية التطهير بدأت من تونس بسحب الثقة من الإخوانى راشد الغنوشي و إقالة رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ لجميع وزراء حركة النهضة الإخوانية بتونس، وأيضًا قرار الأردن حل الجماعة بشكل قطعي، وفق حكم قضائي، ما يضيق الخناق عليها ويضعها بين كفى الهلاك. وقالت إنه بنهاية العام الجاري (ديسمبر 2020) سينتهى التنظيم نهائيا، لافتة إلى أن هذه المرحلة يمكن أن تسمى بـ "خريف الإخوان" حيث تتساقط خلالها أقنعتهم وأراقهم المشبوهة إلى الهاوية. ولفتت الرشيد، إلى تجربة دولتى مصر والإمارات فى القضاء على الإخوان، فضلًا عن أن حرصهما على تطهير بقية البلدان العربية من الخليج إلى المحيط، يجسد المسؤولية التى تقع على عاتق رَجُلَي الشرق الأوسط "الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد".   وأصدرت محكمة التمييز في الأردن قرارًا حاسمًا في القضية التمييزية رقم 2013/ 2020، الأربعاء، يقضي باعتبار جماعة الإخوان منحلة حكمًا وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقًا للقوانين الأردنية. وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.   كما يعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.   وبموجب الحكم الأخير فإن جمعية الإخوان المسلمين التي تم ترخيصها في 2015، ليست خلفًا قانونيًا لجماعة الإخوان المسلمين.   تمّ إيداع لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، يوم الخميس، بمكتب مجلس النواب، وذلك بعد وصولها للنصاب القانوني اللازم لمثل هذا الإجراء.     وأودعت عريضة سحب الثقة من الغنوشي، من قبل ثلاثة كتل هي: تحيا تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح، هذا إلى جانب الحصول على تواقيع من نواب كتل أخرى ومستقلين، ليصل تعداد الإمضاءات إلى 73.   وأكد رئيس كتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، أن لائحة سحب الثقة من الغنوشي بلغت النصاب القانوني، بثلاثة وسبعين صوتا.