أظهرت أحدث البيانات المتوافرة حول تقسيمات استعمال الأراضي المدن الرئيسة في السعودية (الرياض، مكة المكرمة، جدة، الدمام، الخبر)، انحسار الاستعمال السكني من إجمالي مساحة التطوير الحضري لتلك المدن البالغة مساحاتها لها مجتمعة 7450 كلم2، بما لا يتجاوز خمس تلك المساحات الشاسعة، فيما وصلت نسبة بقية الاستعمالات الأخرى (صناعي، نقل، تجاري، صحة، حكومة، تعليم، ثقافي، ترفيه) بما لا يتجاوز 22 في المائة من إجمالي المساحات، فيما وصلت نسبة المتداول من قطع الأراضي (السكني، التجاري) إلى أقل من 5.1 في المائة من إجمالي المساحات. في المقابل وصلت نسبة الأراضي البيضاء المحتكرة داخل النطاق العمراني لتلك المدن إلى 50.5 في المائة من إجمالي المساحات، أي ما تصل مساحاته الإجمالية إلى 3761 كلم2، توزعت على النحو التالي: مدينة الرياض بمساحة أراضي بيضاء داخل النطاق العمراني بلغت 1579 كلم2 (55.7 في المائة من إجمالي مساحة المدينة)، مدينة جدة بمساحة أراضي بيضاء داخل النطاق العمراني بلغت 761 كلم2 (43.1 في المائة من إجمالي مساحة المدينة)، مدينتي الدمام والخبر بمساحة أراضي بيضاء داخل النطاق العمراني لهما بلغت 756 كلم2 (55.1 في المائة من إجمالي مساحة المدينتين)، مدينة مكة المكرمة بمساحة أراض بيضاء داخل النطاق العمراني بلغت 665 كلم2 (55.4 في المائة من إجمالي مساحة المدينة). تثبت تلك البيانات الأثر الكبير لتفاقم مساحات الأراضي البيضاء المكتنزة (المحتكرة) داخل المدن الكبرى، على تشحيح الأراضي المستهدفة بالتطوير والإعمار، التي أدت بدورها إلى تضخم مستويات الأسعار بالصورة العالية الخطورة التي وصلت إليها أسعار مختلف الأصول العقارية. وكما تظهر البيانات؛ فإن حجم المتداول من الأراضي بالكاد وصل إلى نحو نسبة 5.1 في المائة من إجمالي مساحات التطوير الحضري للمدن الرئيسة، ومع توافر حجم هائل من السيولة المالية لدى مختلف الأفراد والشركات، فإنه من الطبيعي أن ترتفع أسعار الأراضي وبقية العقارات بالصورة الضخمة التي شهدتها السوق العقارية طوال العقد الماضي، وأنه سيكون سببا وجيها بالنسبة لملاك تلك المساحات الشاسعة من الأراضي لعدم بيعها والتخارج منها نتيجة كل تلك التشوهات الكبيرة، زاد من رغبة الملاك بالاحتفاظ بها لفترات زمنية طويلة جدا عدا تنامي أسعارها بمعدلات سنوية قياسية، أنها أيضا لا تتحمل أية تكاليف أو أعباء أو رسوم معينة لقاء ذلك الاكتناز (الاحتكار). كل هذا بدوره يؤكد الأهمية القصوى التي يحملها قرار الدولة بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، وأنه سيشكل حافزا فاعلا وقويا لدفع ملاك تلك الأراضي بتحريرها والتخارج منها، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة المعروض من الأراضي بصورة تخدم الأهداف التنموية للبلاد والعباد، وفي الوقت ذاته سيسهل كثيرا من عمل وزارة الإسكان لأداء مهامها ومسؤولياتها على الوجه المطلوب، الذي يلبي احتياجات المجتمع بشرائحه كافة، وبما يوفر القناة المثلى للخروج من وعثاء الأزمة الإسكانية والعقارية الراهنة، وهو ما يؤمل أن يكون أول الإجراءات المرتقبة من وزارة الإسكان بقيادتها الشابة الجديدة. الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجلت الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنهاية الأسبوع الماضي ارتفاعها الأسبوعي الثاني على التوالي، مستفيدة من الارتفاعات القياسية التي طرأت على صفقات قطع الأراضي "التجاري"، التي سجلت ارتفاعا أسبوعيا قياسيا 47.2 في المائة، وخلال الأسبوع الأسبق بنحو 49.5 في المائة، ولهذا ارتفعت نسبتها إلى إجمالي صفقات السوق العقارية من نحو 31.2 في المائة قبل أسبوعين، إلى نحو 44.0 بنهاية الأسبوع الماضي. وبالعودة إلى الصفقات الإجمالية للسوق خلال الأسبوع الماضي، يتبين ارتفاعها بنسبة 19.3 في المائة، مقارنة بالارتفاع الأكبر الذي سجلته للأسبوع الأسبق بنسبة 31.1 في المائة، لتستقر قيمة صفقاتها عند 8.9 مليار ريال. وشمل الارتفاع كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني خلال الأسبوع بنسبة 2.7 في المائة، لتستقر عند 4.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاعها الأكبر خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 29.5 في المائة، كما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية للأسبوع نفسه بنسبة 47.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 33.8 في المائة، لتستقر عند أعلى من 4.0 مليار ريال. (انظر أعلى الجزء الأيمن من الجدول رقم (1). وبالنظر إلى الأداء الأسبوعي لصفقات السوق العقارية منذ مطلع العام الجاري، يتأكد استمرار سيطرة الركود على مختلف تعاملات السوق، حيث سجل متوسط إجمالي الصفقات الأسبوعية لعام 2015 مزيدا من الانخفاض بنسبة 15.3 في المائة، لينخفض المتوسط الأسبوعي إلى أدنى من 7.8 مليار ريال، مقارنة بمتوسط الصفقات الأسبوعية لعام 2014 (متوسط 9.2 مليار ريال للأسبوع)، ونسبة انخفاض بنحو 7.2 في المائة مقارنة بمتوسط الصفقات الأسبوعية لعام 2013 (متوسط 8.4 مليار ريال للأسبوع). وشمل الانخفاض كلا من متوسطي صفقات القطاعين السكني والتجاري، اللذين انخفضا مقارنة بمتوسطات عام 2014 بنسبة 15.5 في المائة ونحو 14.7 في المائة على التوالي، كما سجلا انخفاضا مقارنة بمتوسطات عام 2013 بنسبة 5.9 في المائة ونحو 9.5 في المائة على التوالي (انظر أعلى الجزء الأيسر من الجدول رقم (1). أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت انخفاضها الأسبوعي الثالث على التوالي، بقيت في مستوياتها المتدنية مسجلة انخفاضا خلال الأسبوع بنسبة 1.7 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.3 في المائة، مستقرة عند 5176 عقارا مبيعا خلال الأسبوع، وأتى الانخفاض الأسبوعي على مختلف أنواع العقارات السكنية التالية: مبيعات العمائر السكنية التي انخفضت بنسبة قياسية بلغت 53.6 في المائة (13 عمارة سكنية)، تلاها انخفاض مبيعات الفلل السكنية بنسبة 11.1 في المائة، لتستقر عند 24 فيلا سكنية مبيعة، وهو أدنى مستوى أسبوعي لها منذ 22 كانون الثاني (يناير) الماضي، تلاها انخفاض مبيعات قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.7 في المائة (4499 قطعة أرض سكنية)، لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1). كما يؤكد حالة الركود المخيمة على أداء السوق العقارية خلال الاثني عشر شهرا الماضية، انخفاض إجمالي قيمة صفقات السوق خلال عام مضى مع الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 8.1 في المائة، تراجعت خلاله إجمالي قيمة صفقات السوق من 436.6 مليار ريال إلى نحو 401.4 مليار ريال. كما انخفض إجمالي أعداد العقارات السكنية المبيعة خلال الفترة نفسها بنسبة 2.1 في المائة، وتركز الانخفاض بصورة أكبر الفلل السكنية التي انخفض عدد المبيع منها للفترة نفسها بنسبة قياسية بلغت 49.1 في المائة (سجلت تراجعا سعريا سنويا بلغت نسبته 6.8 في المائة)، تلاها انخفاض عدد المبيع من العمائر السكنية بنسبة 44.2 في المائة (سجلت تراجعا سعريا سنويا بلغت نسبته 10.9 في المائة)، وأخيرا الأراضي الزراعية تراجع المبيع منها بنسبة 34.6 في المائة (سجلت تراجعا سعريا سنويا بلغت نسبته 12.2 في المائة)، وجديرا بالذكر هنا أن متوسط الأسعار السنوية لأمتار قطع الأراضي السكنية استمر في انخفاضه بنسبة 18.4 في المائة، بالتزامن مع تقلص المبيع منها خلال الفترة نفسها بنسبة 1.3 في المائة (انظر الجزأين الأوسطين من الجدول رقم (2). ختاما، نظرا لتوقف نشاط السوق العقارية خلال الأسبوعين قبل وبعد عيد الفطر المبارك، سيعود التقرير الأسبوعي لـ "مؤشر الاقتصادية العقاري" للنشر بعد أسبوعين بإذن الله تعالى من تاريخه، وأنتهز هذه الفرصة لأقدم الدعاء بقبول صالح القول والعمل في خواتيم الشهر الفضيل، وأجمل التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.