قال لـ"الاقتصادية" عبد الإله فلمبان، مدير عام السلامة في مكتب تحقيقات الطيران إن حوادث الطيران بشكل عام تكلف شركات التأمين ملايين الريالات للحادثة الواحدة، لافتا إلى أن خسائر الطيران لا يدخل من ضمنها القطع، التي تعرضت للتلف أو الإصابة فحسب، بل يدخل من ضمنها تعويض المسافرين عن تأخر الرحلات وإعادة جدولة رحلات الركاب، إضافة إلى أن بقاء الطائرات على أرضية المطارات دون استخدامها في رحلات يشكل تكلفة مضاعفة على شركة الطيران، مقارنة بتكلفة تشغيلها للرحلات والطيران، كما أن مكتب التحقيقات يتحمل تكاليف أثناء عملية التحقيق والتنقل من مدينة لأخرى، إذ قدر اتحاد الطيران الدولي "أياتا" حجم خسائر شركات الطيران من وقائع الطيران الأرضية في المطارات على مستوى العالم بأكثر من 10 مليارات دولار في العام الماضي 2014، بحسب تقديرات جمعية سلامة الطيران الدولية. تأتي تصريحات فلمبان في أعقاب مباشرة فريق مكتب تحقيقات الطيران التحقيق في الحادث الذي تعرضت له طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران المحلية من طراز إيرباص 320 أثناء وقوفها بمطار الملك خالد الدولي وخلال تجهيزها للرحلة المجدولة من الرياض إلى أبها السبت الماضي. ولفت فلمبان إلى أن المسؤول عن تعويض شركة الطيران وشركة الخدمات الأرضية هي شركات التأمين، التي تعاقدت معها الشركتان للتغطية التأمينية، للأضرار التي تسببوا فيها للآخرين، أو التي حدثت لهم إن كانت على الأشخاص أو الممتلكات، فيما يقوم التأمين الطبي بتغطية تكلفة التأمين الطبي للأشخاص. وذكر مدير السلامة أن حوادث الطيران لها تصنيفات عدة: منها الوقائع ومنها الحوادث، وهي تصنيفات عالمية، لافتا إلى أن الحادثة الأخيرة تصنف كحادثة لعدم قدرة الطائرة على الطيران حتى يتم استبدال القطع التالفة، وهو ما قد يستغرق وقتا طويلا وتصل تكاليفه المادية لملايين الريالات، مؤكدا أن الهدف من التحقيقات ليس إلقاء اللوم على جهة وتبرأة أخرى، إنما الهدف منها معرفة أسباب الوقائع لتلافيها في المستقبل وحماية الشركات من الخسائر المستقبلية نتيجة الحوادث والتوقف.