توصلت اليونان أخيرا إلى اتفاق تاريخي مع قادة منطقة اليورو للحصول على خطة مساعدات ثالثة تجنبها الخروج من هذه المنطقة في ختام مفاوضات ماراثونية استمرت طوال البارحة الأولى في بروكسل. ووافق رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس على خطة إصلاحات صارمة بعد 17 ساعة من المفاوضات الشاقة مقابل خطة إنقاذ على مدى ثلاث سنوات بقيمة 86 مليار يورو، وهي ثالث خطة مساعدة لليونان خلال خمس سنوات. وأعلن رئيس مجلس أوروبا دونالد توسك صباح أمس أن منطقة اليورو قررت بالإجماع بدء مفاوضات من اجل منح اليونان خطة مساعدة ثالثة بعدما وصل البلد إلى شفير الخروج من منطقة اليورو. وكتب توسك على موقع تويتر "منطقة اليورو توصلت إلى اتفاق بالإجماع. جميعنا مستعدون لبرنامج مساعدة لليونان عبر آلية الاستقرار الأوروبية، مع إصلاحات جدية ودعم مالي". من جهته، كتب رئيس وزراء استونيا تافي رويفاس على تويتر محذرا أن "أوروبا قررت خريطة طريق وكل شيء يتوقف الآن على تطبيقها". واستمرت المفاوضات طوال الليل حتى صباح الإثنين من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يعطي الضوء الأخضر لإطلاق مفاوضات حول خطة مساعدة ثالثة لليونان بقيمة تقدر ما بين 82 و86 مليار يورو على ثلاث سنوات. وأعلن رئيس الوزراء اليوناني عن إقرار اتفاق صعب مع الشركاء الأوروبيين غير أنه يضمن الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي في اليونان، مؤكدا أن حكومته "خاضت حتى النهاية معركة عادلة". وقال تسيبراس "الأغلبية الكبرى من الشعب اليوناني ستدعم هذا المجهود .. وسنواصل المعركة من أجل الإصلاحات الجذرية التي تحتاج إليها اليونان". وأضاف أن بلاده حصلت على إعادة هيكلة لديونها وتمويل متوسط الأجل في حزمة بقيمة 35 مليار يورو في إطار اتفاق مع دائنيها يسمح لأثينا بالبقاء في منطقة اليورو. وذكر للصحافيين بعد محادثات استمرت طوال الليل أن الاتفاق قد يجلب استثمارات جديدة تسهم في انتشال البلاد من الركود وتفادي انهيار نظامها المصرفي. في ردود الفعل، أثنى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على "الاتفاق التاريخي" معتبرا أنه يسمح لليونان بالبقاء في منطقة اليورو ومشيدا في الوقت نفسه بـ"الخيار الشجاع" الذي قام به رئيس الوزراء اليوناني. وقال هولاند في ختام القمة الاستثنائية "تم التوصل إلى اتفاق. وكانت فرنسا تسعى إلى هذا الاتفاق وتريده لأنه يسمح لليونان بالبقاء في منطقة اليورو". وأضاف "مصداقية أوروبا كانت ستتضرر لو لم يتم التوصل إلى اتفاق اليوم" مشددا على أنه يتضمن إعادة تحديد شروط الديون اليونانية من خلال تمديد الاستحقاقات والآجال والتفاوض في نسب الفوائد. وقال إن رئيس الوزراء اليوناني "اتخذ خيارا شجاعا في وقت طلب منه المزيد من الإصلاحات لكنه كان يعلم أنه الشرط اللازم للحصول على تمويل". وأضاف أن أثينا حصلت على قروض بقيمة 80 مليار يورو لتمويل مشاريعها واحترام استحقاقاتها إضافة إلى 35 مليار يورو في اطار "خطة يونكر للاستثمارات" وخطة على الأجل القصير. ووسط وابل الانتقادات من المعارضة وأحيانا من التيار اليساري في أغلبيته أكد أن "بقاء اليونان في منطقة اليورو من مصلحة فرنسا لأنه في حال خروجها تلغى ديونها". وحذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن الطريق سيكون طويلا وصعبا حتى تعود اليونان إلى طريق النمو. وقالت المستشارة "الاتفاق يتضمن مجموعة واسعة من الإصلاحات التي تحظى اليونان من خلالها بفرصة للعودة إلى طريق النمو لكن الطريق سيكون طويلا وعلى ضوء مفاوضات الليلة الماضية سيكون صعبا". وأكدت أنها ستوصي البرلمان "بقناعة تامة" بإعطاء الضوء الأخضر لبدء المفاوضات مع اليونان بشأن حزمة إنقاذ ثالثة فور موافقة البرلمان اليوناني على البرنامج بأكمله وقيامه بسن قوانين مبدئية. وذكرت المستشارة الألمانية أن من الأفضل عدم استدعاء المشرعين من عطلتهم الصيفية لحين إقرار القوانين اليونانية. وأقرت بأن ألمانيا تخلت عن مطلبها بأن ينص بيان القمة بوضوح على ضرورة تعليق عضوية اليونان في منطقة اليورو مؤقتا إذا لم تلب أثينا شروط الإنقاذ. وأضافت "لا نحتاج إلى خطة ب نظرا للموافقة على الخطة أ". وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لوكالة الأنباء الفرنسية أن اليونان لم تعد تواجه خطر الخروج من منطقة اليورو مبديا ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل إليه الإثنين حول خطة مساعدة ثالثة لهذا البلد. وقال يونكر في تصريح مقتضب "زال احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو". وأكد خلال مؤتمر صحافي "لقد توصلنا إلى اتفاق وكان شاقا". وأضاف "المفوضية ظلت منذ البداية تشدد على أنه لا يمكن أن نقبل بأي شكل من أشكال خروج لليونان من منطقة اليورو". وأعلن رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم أن البرلمانات الأوروبية التي يفترض أن تصادق على مشروع مساعدة اليونان، يرتقب أن تقوم بذلك هذا الأسبوع. وقال "في الأيام المقبلة، الثلاثاء أو الأربعاء سيقر اليونانيون الخطة. ومن المفترض المصادقة على الخطة بكاملها لكن أيضا على التحركات الأولى التي تطالب بها الجهات الدائنة". وأضاف "عند القيام بذلك، سنجري اجتماعا لمجموعة اليورو عبر الهاتف على الأرجح الأربعاء ما سيشكل إشارة للبرلمانات الأخرى الأربعاء أو الخميس أو الجمعة". وأوضح "حين يقومون بذلك، سيكون لدينا حينئذ قرار رسمي أكثر لاستئناف المفاوضات". ويتوقع مراقبون أن تواجه الحكومة اليونانية صعوبات في تمرير الخطة لدى الرأي العام الداخلي، بعدما وعدته برفض نهج التقشف وإملاءات الدائنين. والإصلاحات التي يطالب بها الدائنون الآن أكثر تشددا من تلك التي رفضها اليونانيون بنسبة فاقت 61 في المائة خلال استفتاء في 5 تموز (يوليو). وللحفاظ على هامش تحرك اضطر تسيبراس إلى التقرب من المعارضة مثيرا خلافات داخلية في حزبه "سيريزا"، ما يثير مخاوف من قيام أزمة سياسية جديدة. وقال مصدر حكومي يوناني مبررا هذه التنازلات "حين يكون مسدس مصوبا إلى راسك سوف توافق أنت أيضا". لكن الساعات كانت معدودة بالنسبة لليونان بعدما فرغت خزائنها وبات اقتصادها على شفير الانهيار، في وقت لا تستمر البلاد الخاضعة لرقابة على الرساميل سوى بفضل المساعدات الطارئة التي يمنحها البنك المركزي الأوروبي لمصارفها.