تقدم النائب اسامة الشاهين بسؤال الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة خالد الفاضل حول العاملين في وزارة الكهرباء والماء الذين يواجهون اعباء شاقة ومخاطر جمة لتوفير واستمرار الطاقة الكهربائية والماء في جميع انحاء الوطن العزيز ولمختلف الاستخدامات السكنية والصناعية والزراعية وغيرها. وقال الشاهين في معرض سؤاله: نظرا لحرمان قطاع كبير منهم من بدلات مستحقة اسوة بغيرهم من العاملين بالوزارة اتقدم بالاسئلة التالية: كم عدد التظلمات التي قدمها موظفو وزارة الكهرباء والماء حول البدلات والمكافآت المعلنة منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود السؤال؟ وما هي البدلات والمكافآت التي تظلم الموظفون بشأن عدم صرفها؟ وما تواريخ تقديم هذه الطلبات؟ مع موافاتنا بصور هذه التظلمات ان وجدت. وأضاف: هل قامت وزارة الكهرباء والماء بالرد على هذه التظلمات وما انتهت اليه من قرارات فيها كل على حدة؟ وهل تعتبر منشآت وزارة الكهرباء والماء على سبيل المثال محطات القوى لتوليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه ضمن حدود معدلات التلوث الطبيعية؟ في حالة الاجابة بالنفي فما هي نسبة التلوث فيها؟ ولماذا لم يتم صرف بدل التلوث لجميع العاملين فيها؟ وتابع: هل هناك بدل تلوث يصرف لموظفين دون اخرين يعملون في نفس المواقع وفي نفس الادارات؟ في حالة الاجابة بالايجاب يرجى موافاتنا بسبب هذا التباين والاختلاف والاساس القانوني لها، وهل صدرت احكام قضائية نهائية او باتة بصرف بدل طعام لصالح اي من موظفي الوزارة؟ في حالة الاجابة بالايجاب فما عدد هذه الاحكام؟ وهل قامت الوزارة بتنفيذ هذه الاحكام؟ ولماذا لا تقوم الوزارة بصرف هذا البدل لجميع العاملين في نظام النوبات؟ وقال الشاهين: هل قامت الوزارة بتطبيق القرار التنظيمي رقم 33 لسنة 2019 بشان التعويض عن التكليف بالعمل الاضافي ونظام النوبات القاضي بصرف بدل طعام للعاملين بنظام النوبة؟ وهل قامت الوزارة بتطبيق قرار رقم 12 لسنة 2012 من مجلس الخدمة المدنية والقاضي بصرف بدل سهر للموظفين العاملين بنظام النوبة؟ في حالة الاجابة بالنفي فما هو سبب امتناع الوزارة عن تطبيق القرار المشار اليه؟ وما السند القانوني لها في الامتناع عن صرف هذا البدل والانتقاص من حقوق العاملين فيها؟ وفي حال الايجاب هل تم ذكره في شهادات راتب المستحقين لهذا البدل مع ذكر السبب؟