تداولات قطاع سكن المواطنين مستمرة.. وقطاع التطوير العقاري يعانيدعا الخبير العقاري ناصر الأهلي المتعاملين في القطاع العقاري إلى إعادة النظر في مشروعاتهم المستقبلية وتقييم مدى أهميتها للمجتمع، مشدداً على ضرورة تنويع الاستثمار، واستهداف المجالات وثيقة الصلة بالاحتياجات المعيشية.وتوقع الأهلي أن يستمر التوتر بين الملاك والمستأجرين على خلفية الأزمة، داعياً إلى التفاوض بين الطرفين وتجنب اللجوء إلى المحاكم، وتقديم مزيد من الدعم للقطاع السكني، وتيسير التسهيلات التمويلية لتحفيز السوق.ورأى الخبير العقاري أن مشروعات التطوير العقاري هي الأكثر تضررًا من أزمة كورونا في ظل حال الترقب الذي يسود السوق، في حين يستمر قطاع سكن المواطنين في نشاطه على الرغم من فرض المزيد من القيود على التمويلات المالية.وشدد الأهلي على أن خارطة الاستثمار سوف تتغير بعد ازمة فيروس كورونا لتتجه إلى مشاريع بديلة تناسب السوق وتتصل باحتياجاته اليومية، مثل المشاريع الصحية، والتعليمية، ومراكز الابحاث، منبهًا إلى ضرورة إجراء دراسات الجدوى اللازمة.القطاع العقاري صوب قوس النزولورأى صاحب وكالة ناصر الأهلي العقارية خلال حديث لـ«الأيام» أن القطاع العقاري دخل في فترة مرضية حرجة لم يمر بها خلال السنوات العشرين الماضية حتى خلال الازمة المالية العالمية في العام 2008، حيث لم تتأثر جميع أنماط والمنتجات العقارية لكن أزمة كورونا 2020 أثرت على جميع العقارات.وقال: «قبل الجائحة كان القطاع العقاري متأثرًا بسبب بعض العوامل منها زيادة الرسوم (البينة التحتية – الكهرباء والماء و رخص البناء غيرها)، ومع بروز جائحة كرونا كان التأثير قد وصل للحد الأعلى وليعذروني الاخوة المطورين والمستثمرين والعقاريين من هذا الحديث ولكنه الواقع المؤلم».توتر العلاقة بين الملاك والمستأجرينوعن العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين، قال: «لقد مضت الأمور بطريقة سريعة مع ظهور وباء كورونا، حيث أغلقت العديد من المؤسسات التجارية وجرى تقليل فترات العمل، ومن ثم وقف الكثير من الأنشطة التجارية وإغلاق المجمعات وبعض المحلات التجارية وتوقف العمل بشكل كلي في بعض الاعمال مما تسبب بخسائر فادحة لأصحاب الأعمال، وتبع ذلك الاستغناء عن بعض العمالة التي اضطر بعضها إلى المكوث في البلاد بعد توقف رحلات الطيران».وتابع قائلاً: «هذه التطورت أثرت على العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين وساء أكانت سكنية أو إدارية أو تجارية، وقد حاولنا نحن أصحاب المكاتب العقارية أن نوفق بين الطرفين في الكثير من الأوقات، ولكن أصل هذه المشكلة لم تنتهِ، حيث يعاني الكثير من أصحاب العقارات والمستأجرين من تداعيات الجائجة والالتزامات المالية المترتبة جراء هذه الأزمة».وأشاد في هذا السياق بالجهود التي بذلتها الحكومة لتخفيف الأعباء المالية على القطاعات التجارية والمواطنين والمقيمين من خلال الحزمة المالية التي تجاوزت 4.3 مليار دينار من حيث دفع فواتير الكهرباء ورواتب الموظفين في القطاع الخاص وغيرها من الأمور.واستدرك قائلاً: «لكن موضوع دفع الأجرة الشهرية لموقع السكن أو العمل بات مقلقًا للجميع والحقيقية أننا نعذر الجميع الملاك والمستأجرين، فجميع الأطراف لديهم التزامات مالية يجب دفعها او توفيرها، لافتاً إلى أن الكثيرين قاموا بشراء عقارات مدرة للدخل بواسطة البنوك أو التمويل العقاري وعلى الرغم من ان اغلب البنوك وبادرت بتأجيل دفع الأقساط الشهرية مدة ستة أشهر الا أن القلق لا يزال يساور الملاك بشأن تطورات الجائحة».وتوقع الأهلي أن تستمر مشكلة دفع الأجرة الشهرية بين ملاك العقارات والمستأجرين خلال المرحلة القادمة وأن تتوتر العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مشددًا على أهمية التفاوض بين الطرفين على قيمة الأجرة والتعاون بين الطرفين بشأن دفع المستحقات، واذا كان العلاقة كانت في السابق بأفضل حال يجب تفهم كل طرف طرف للاخر، محذرًا من اللجوء الى المحاكم والاستعاضة عن ذلك بالاحتكام إلى الطرق الممكنة من خلال التفاوض أو الاخلاء اذا تكرر عدم دفع الايجارات المستحقة حتى لا تتراكم المتأخرات وتكون النتيجة اللجوء إلى القضاء.التسهيلات المالية تعقد مشهد التطوير العقاريوفيما يرتبط بالعلاقة التعاقدية بين المطورين قال «إن أزمة كورونا أظهرت العديد من المشكلات بين المطورين والمشترين حيث وصلتنا الكثير من الشكاوي والاتصالات من قبل العديد من الافراد (المشترين) عن بعض المعوقات التي تعيق تواصلهم لشراء الوحدات العقارية بسبب التمويل أحيانًا او رغبتهم بإلغاء الشراء ولأي سببٍ من الأسباب وقد برزت هذه المشكلة خلال أزمة فيروس كورونا و بسبب هذه المشكلة قد تبرز أمور أخرى للمطورين العقارين، منها: التأخير في انجاز العمل لأن السيولة النقدية قد تتأخر والأمور المالية و المصرفية قد تكون سببًا في تأخر انجاز المشروع».واقترح الأهلي بأن تبادر البنوك والمصارف المحلية بتقديم التسهيلات البنكية خلال الفترة القادمة سواء للمشترين او المطورين بما يضمن استمرارية العمل وأيضا تقليل نسبة الفائدة على التمويلات الخاصة بالشراء للمشترين إن كانوا مواطنين او مقيمين، مشددًا على أهمية وضع الإطار القانوني المناسب بما يحقق حفظ حقوق جميع الأطراف (المطور والمشتري) والجانب المهم أيضا تقديم التسهيلات من قبل الحكومة الموقرة لحث البنوك المحلية على تقديم القروض الميسرة لأطراف العمل بنسب فائدة مخفضة وإلغاء بعض الرسوم الخاصة على مشاريع التطوير لمدة زمنية محددة.المشاريع التطورية الأكثر تضررًاوعن توقعاته بشأن حركة النمو العقاري خلال المرحلة القادمة، قال: «لقد تميزت البحرين عن باقي الدول من ناحية نمو جيد في مؤشرات الاستثمار العقاري في العقارات المخصصة للسكن الاجتماعي حيث ان الحكومة الموقر ماضية في تنفيذ توفير السكن المناسب للمواطنين وجهود وزارة الإسكان واضحة وملموسة في توفير الخدمات الاسكانية سواء أكانت المشاريع مخصصة للمواطنين في مختلف المناطق او توفير القروض المالية لشراء البيوت والشقق من قبل القطاع الخاص، مؤكدًا أن المؤشر الخاص بالتداولات في قطاع سكن المواطنين لم يتأثر كثيرًا، حيث ان التداولات مستمرة على الرغم من الظروف الحالية، معربًا عن أمله في تقديم مزيد من الدعم والتسهيلات للقطاعات الاسكانية لتحفيز السوق».في المقابل رأى إن الحركة العقارية في العقارات الاستثمارية والترفيهية تأخذ منعطفًا آخر وهو الحذر والترقب وعدم المخاطرة في المشاريع الجديدة والاكتفاء بالمشاريع القائمة لحين اتضاح الرؤية بعد فيروس كورونا.وأكد أن حركة بناء المشاريع التطورية تعد الأكثر تضررًا ولاشك إن هذه النوعيات المشاريع كانت رائجة وذات طلب ولكن بعض مشتري تلك العقارات يفضلون عدم المغامرة والانتظار لحين عودة النمو في هذا القطاع.ومن جهة أخرى، رصد الأهلي «نموًا متوسطًا في حركة العقارات للصناعات والمخازن وسكن العمال وخاصة بعد توجيه الدولة بأن تكون المناطق الصناعية بعيدة عن مناطق السكن الخاص وأيضًا بعد تعديل قانون سكن العمالة بحيث تكون المساكن خارج المدن والمناطق السكنية وعليه قام بعض المستثمرين وأصحاب المؤسسات التجارية بالتوجه إلى الاستثمار في المناطق الصناعية النموذجية والمخصصة للمصانع وسكن العمال».