القاهرة: «الخليج»، وكالات جددت مصر، أمس السبت، رفضها للتدخل التركي في ليبيا، وفي الأزمات العربية عامة، مستنكرة تصريحات مسؤولين أتراك عن شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة بدعم القاهرة، في مواجهة الإرهاب، فيما طالبت ألمانيا وفرنسا وايطاليا بضرورة احترام حظر السلاح الى ليبيا ،في حين أفادت مصادر بتأجيل زيارة رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إلى الجزائر،والتي كانت مقررة يوم أمس السبت لبحث مستجدات الأزمة الليبية. وأشارت الخارجية المصرية إلى أن هذه التدخلات من شأنها أن تعمل على تعميق الأزمات وتعقيدها، بأساليب طائفية عبر تغليب تيارات بعينها على تيارت أخرى. وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أمس، إن مغامرات الإدارة التركية، من شأنها أن تهدر موارد الشعب التركي، وتعبث بمقدراته، عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية، معرباً عن دهشته من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك، حول مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية، بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا، بعد أن تم نشره عبر الحدود التركية - السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية، وأكد حافظ رفض مصر للتدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، مشيراً إلى أنها تفتقر إلى أي سند شرعي، بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا، مؤكداً أن الشعوب العربية تأبى أي مساعٍ أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها. bمن جهة أخرى، أفادت مصادر «العربية» و«الحدث» بتأجيل زيارة رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إلى الجزائر، بشكل مفاجئ، بعد أن كان من المقرر أن يبدأ زيارة تستغرق يومين للعاصمة الجزائرية، يبحث خلالها مع الرئيس عبدالمجيد تبون مستجدات الأزمة الليبية. يأتي هذا فيما تحفظ وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، على الزيارة التي قام بها شيوخ وأعيان قبائل ليبيا إلى القاهرة. إلى جانب ذلك، أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها «للنظر في» احتمال فرض عقوبات على القوى التي تنتهك حظر إيصال السلاح إلى ليبيا، وفق بيان مشترك صدر عن قادة الدول الثلاث أمس السبت. وأضاف البيان»نحن على استعداد للنظر في اللجوء المحتمل إلى العقوبات إذا تواصل خرق الحظر بحرا أو برا أو جوا». من جهته، أكد المفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية، جوزيب بوريل، أمس، أن لا مصلحة للاتحاد الأوروبي في رؤية قواعد عسكرية تركية وروسية في الأراضي الليبية.في غضون ذلك ،أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، حصولها على تأكيدات خطية من حكومة الوفاق بأن مسألة الإفراج عن المواطنين الروسيين المحتجزين في طرابلس سيتم حلها قريباً.جاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حول مصير المواطنين الروسيين المحتجزين في طرابلس منذ أكثر من عام، مكسيم شوغالي وسامر سعيفان، اللذين اتهمتهما حكومة الوفاق بالتجسس وممارسة أنشطة مضرة بأمن الدولة بحسب موقع «روسيا اليوم». (وكالات)